كما تراجع النمو بنسبة 2 في المئة عن الربع الأخير من 2019 تحت وطأة تداعيات الأزمة الصحية لفيروس كورونا التي تسببت في تسريح عمال.

وسجل المعهد تراجعا في قطاعات الصناعات والخدمات والنقل وفي قطاع السياحة، حيث تراجع عدد الليالي المقضاة في الفنادق بنسبة 23 في المئة.

وتوقع رئيس الحكومة الياس الفخفاخ وقت سابق تراجعاً كبيراٍ لمعدل النمو هذا العام، وارتفاعاً قياسياً في نسبة الاستدانة الخارجية.

ولم تتجاوز نسبة النمو في تونس في 2019 الواحد في المئة فيما توقع صندوق النقد انكماش الاقتصاد بنسبة 4.3 في المئة في 2020. وقالت الحكومة أنها ستطرح في نهاية الشهر المقبل برنامجا سيحدد اولياتها للإنعاش الاقتصادي. وتتوقع السلطات أن ينكمش اقتصاد البلاد 4.3 في المئة هذا العام، وهو أكبر انكماش في أكثر من 60 عاما.

وقال رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ أن احتياجات تونس من التمويل الخارجي ستزيد إلى مثليها عند نحو خمسة مليارات يورو هذا العام من نحو 2.5 مليار يورو في التوقعات السابقة.

وبدأت تونس تخفف قيودا على تنقل الأفراد وعمل الشركات هذا الشهر، مما سمح لنصف موظفي الحكومة بالعودة إلى العمل، لكن الجائحة ألحقت الضرر بقطاع السياحة الذي يساهم بنحو عشرة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وتامين وظائف.

وحسب الأرقام الرسمية فقد انخفضت إيرادات السياحة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 بنسبة 27 في المئة مقارنة مع الفترة المقابلة من 2019 إلى مليار دينار، إذ خلت الفنادق والمنتجعات التونسية من السائحين الأجانب. وقال وزير المالية، نزار يعيش، الشهر الماضي في خطاب إلى «صندوق النقد الدولي» أن قطاع السياحة قد يخسر 1.4 مليار دولار و400 ألف وظيفة هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان البنك المركزي قد كشف عن تراجع عائدات القطاع السياحي منذ بداية هذا العام وحتى العاشر من الشهر الجاري، بنسبة 27 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي تحت وطأة الجائحة العالمية.

وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت تخصيص 500 مليون دينار (2ر174 مليون دولار) لدعم مؤسسات القطاع السياحي على احتواء آثار فيروس كورنا. وقال وزير السياحة محمد علي التومي أن هذه الأموال ستكون ضمانا للقروض المسندة من البنوك إلى المؤسسات المتضررة من الوباء، بما يتيح لها الحصول على قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرف ومن بينها أساسا الأجور.

ويشمل هذا البرنامج المؤسسات التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال شهر مارس/آذار بنسبة 25 في المئة، مقارنة الشهر نفسه من 2019 أو تراجعا بنسبة لا تقل عن 40 في المئة من رقم معاملاتها مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2019 وستتمتع هذه المؤسسات بفترة سداد على مدى سبع سنوات مع فترة إمهال بسنتين.

كما أعلن وزير السياحة عن تقديم موعد استئناف القطاع السياحي لنشاطه الكامل خلال المرحلة الثانية التي حددتها الحكومة لتخفيف القيود تدريجيا للحجر الصحي العام، أي بدءا من يوم غدٍ الأحد، بدلاً من الفترة الثالثة المحددة بداية من الرابع من الشهر المقبل.

ويعزى هذا القرار إلى تحسن الوضع الوبائي في تونس مع انحسار عدد الاصابات بالفيروس وشفاء أغلب المصابين واستقرار في عدد الوفيات البالغ 47 حالة حتى الآن.

وحققت السياحة المعطلة منذ 22 مارس/آذار الماضي بسبب الحجر الصحي وتوقف الرحلات الدولية والتنقل داخل البلاد، رقما قياسيا في 2019 بتوافد أكثر من تسعة ملايين سائح على البلاد.

من جهة ثانية سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الثابتة، خلال الأربعة أشهر الأولى من 2020، انخفاضا بنسبة 20% على مستوى الصادرات وبـ22.3% على مستوى الواردات، وذلك مقارنة بالفترة المماثلة من 2019. ووفق أرقام معهد الإحصاء التونسي فقد بلغ حجم المبادلات التجارية التونسية بالأسعار الجارية، خلال الفترة نفسها، ما قيمته 12.5 مليار دينار ما يعادل 4.34 مليار دولار على مستوى الصادرات. وذلك في حين بلغت قيمة الواردات 17.3 مليار دينار ما يعادل 6 مليارات دولار، أي بانخفاض بنسبة 20.6%ة و21.5% على التوالي. وأشارت الإحصائيات إلى أن المبادلات التجارية التونسية دون احتساب مواد الطاقة سجلت انخفاضا في الأسعار بنسبة 0.8% على مستوى التصدير، وارتفاعا بنسبة 2.5% على مستوى التوريد، في الأربعة أشهر الأولى من العام 2020 مقارنة بالفترة المناظرة من العام 2019.

ويعود انخفاض الصادرات، وفقا للإحصائيات، إلى الانخفاض الذي شهدته أغلب القطاعات مثل النسيج بـ32.9%، وقطاع الصناعات الميكانيكية والإلكترونية بـ25.9%. في المقابل، شهدت صادرات القطاع الزراعي والصناعات الغذائية ارتفاعا بـ14.3% في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي. ويشار إلى ان الميزان التجاري شهد تقلصا في العجز بحوالي 1.5 مليار دينار ما يساوي 515 مليون دولار ليصل إلى 4.84 مليار دينار (1.66 مليار دولار).