احتلت شكوى التخلف عن دفع الأجور، المرتبة الأولى بين عدد الشكاوى العمالية المقدمة على منصة “حماية” التابعة لوزارة العمل في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، لتشكل 40 % من إجمالي الشكاوى المقدمة على المنصة بواقع 9318 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش التابعة لوزارة العمل.

 

 

وأفاد التقرير أن عدد شكاوى التخلف عن دفع الأجور للشهر الماضي بلغ 3128 شكوى عولجت مع أصحاب العمل وجرى تسوية حقوق عمالها، كما بقي 501 قيد الإجراء، فيما بلغ عدد المخالفات التي تم توجيها للمنشآت بناء على الشكاوى 1043 مخالفة.

 

وأوضحت الوزارة أن هناك عددا من الشكاوى العمالية يتم تسجيلها على منصة حماية ليست من اختصاصها، لكن يقوم مفتشو العمل ببذل جهد للوصول إلى حلها بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية، وفي حال عدم التواصل إلى حل يتم توجيه العامل إلى القضاء، منها شكاوى إنهاء الخدمات أو المطالبة بمستحقات مالية.

في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة بخصوص إنهاء الخدمة، لعقد العمل غير محدد المدة أو لعقد شفوي، أو لعدم وجود عقد، 512 شكوى، وبلغ عدد الشكاوى أيضا الخاصة بإيقاف العامل عن العمل 512، فيما بلغ عددها المتصل بإنهاء الخدمة لعقد العمل محدد المدة 305.

في حين أظهر التقرير أن الشكاوى بشأن تخفيض الأجور بلغ خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 216، فيما بلغت شكاوى إجبار العامل على تقديم إجازة بدون راتب 58، وعدد الشكاوى العمالية بشأن الاعتراض على الخصم من الإجازات السنوية 105، وعدد الشكاوى بخصوص عدم إعطاء مكافأة نهاية الخدمة/ صندوق ادخار، بلغ 3 شكاوى.

أما الشكاوى بخصوص عدم منح العامل شهادة خبرة، فبلغت 504، في حين بلغ عددها المتصل بعدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية 99، بينما بلغ عددها ضد مكاتب التشغيل 10، و7 شكاوى تتعلق بالملكية الفكرية، و51 لعدم إعطاء شهر إنذار، و535 اعتراضا على إجراء قانوني من المؤسسة.

يشار إلى أن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي نحو 24109 زيارة تفتيشية، بينها 18 موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.

في حين بلغ مجموع الإنذارات التي وجهتها الوزارة لمنشآت 5620، وجميعها وفقا لمواد قانون العمل، كما بلغ عدد المخالفات الكلي خلال الفترة نفسها 3799 مخالفة.

وكانت شكوى عدم دفع الأجور، احتلت المرتبة الأولى العام الماضي، إذ بلغت 4,974 شكوى، بحسب التقرير الشهري لمديرية التفتيش.