انصب قرار مجلس الوزراء الصادر أخيرا بالموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024، بخدمة زيادة واتساع الرقعة الزراعية وإحياء مناطق زراعية جديدة، وفق الأمين العام لسلطة وادي الأردن هشام الحيصة.

 

 

وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السبت الماضي، برئاسة رئيس الوزراء د. جعفر حسان، الموافقة على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن لسنة 2024؛ وذلك للسماح للمزارعين بحفر الآبار الجوفية المالحة في منطقة وادي الأردن.

 

وفي إطار أهمية هذا القرار، أكد الحيصة، في تصريحات لـ"الغد"، أنه يساهم بإيجاد مصادر مياه إضافية للمزارعين، ويندرج أيضا ضمن الأهداف الوطنية والأهداف الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن الرامية لزيادة الرقعة الزراعية.

وقال الحيصة إن هذه التعديلات على أسس حفر الآبار المالحة؛ "ستمكن المزارعين باستغلال المياه وخلطها ضمن مياه الري التي تزودها سلطة وادي الأردن".

وأضاف الأمين العام لـ"وادي الأردن" أن ذلك يتيح الفرصة نحو زيادة واتساع الرقعة الزراعية، وإحياء مناطق زراعية جديدة؛ ما يساهم بزيادة الإنتاج الوطني الزراعي، وأيضا تعزيز المصادر المائية، وهو ما ينسجم مع أهداف الخطة التنفيذية المنبثقة عن الخطة الإستراتيجية لسلطة وادي الأردن للأعوام 2024 – 2026.

وبموجب القرار الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، سيتم السماح لمن يملك حق التصرُف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنتين، أو قطعة أرض واحدة يساوي أو يزيد معدل مساحتها عن 50 دونما، التقدُم بطلب للحصول على رخصة حفر بئر جوفية.

وتسري هذه الأسس على الأراضي الواقعة ما بين العدسية شمالا وحتى منطقة الغويبة جنوبا، بما فيها "مشروع الـ 14.5 كم" والأراضي الأخرى لغايات المشاريع الزراعية، ضمن مناطق لواء الشُونة الشمالية، ولواء دير علا، ولواء الشُونة الجنوبية، ولواء الأغوار الجنوبية، وتُقدر مساحتها بـ 50 ألف دونم.      

وسيسمح القرار للمزارعين بالاستفادة من المياه المالحة عبر خلط نصف كميتها مع مياه الري وتحليتها لغايات استخدامها في الزراعة؛ ما يحقق توفيرا في مياه الشُرب، وكذلك استصلاح المياه المالحة بتعبئة البرك الزراعية وري المزروعات.

ويهدف القرار لدعم القطاع الزراعي وإتاحة المجال أمام المزارعين لتوفير كميات مياه إضافية لتعزيز الإنتاج الزراعي، والمحافظة على الاستثمارات الزراعية في منطقة وادي الأردن.

ورسمت الخطة التنفيذية لإستراتيجية سلطة وادي الأردن للأعوام (2024-2026)، سيناريوهات وخطة تنفيذ "واقعية" من شأنها مواجهة التحديات التي تواجه القطاع، عبر إدراج حلول تفصيلية ووفق تحليلات برامج عالمية.

وفي حين أظهرت الخطة التنفيذية المنبثقة عن إستراتيجية "وادي الأردن"، مواطن القوة ومكامن الضعف التي تجابه القطاع وبشكل تفصيلي، عالجت خطة العمل التنفيذية التي تمت صياغتها لمتابعة وتنفيذ محاور إستراتيجية السلطة، كامل نقاط الضعف وتم إدراجها بشكل واقعي.

وحددت الخطة التنفيذية لـ"وادي الاردن" سبعة أهداف وطنية أساسية ستتركز جهودها على الالتزام بتنفيذها والمضي بها وفق خطوات مدروسة ومؤشرات أداء واضحة وتفصيلية على مدار الفترات المقبلة.

وتتمثل تلك الأهداف بتحسين التزويد المائي، وتقليل الفاقد من المياه، وتحسين التزويد المائي، وحوكمة قطاع المياه وتفعيل قوانين المياه ولوائحها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وانبعاث الكربون.

وإشارة لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2022 – 2033، التي ركزت على تعزيز الأمن المائي والأمن الغذائي وتقليل الفاقد، ونظرا لشح المياه في ظل التغيرات المناخية، سعت سلطة وادي الأردن لتطوير مصادر المياه الحالية والبحث عن مصادر جديدة.

وأنشئت سلطة وادي العام عام 1977، لإستحداث التنمية الشاملة بمنطقة وادي الأردن بموجب قانون تطوير وادي الأردن، رقم 17 للعام 1977، ومنحت صلاحيات واسعة تشمل إنشاء الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والخدمية إضافة لتطوير المصادر المائية والأراضي وغيرها من المرافق البيئة والسياحية.

ومن أبرز المهام التي أنيطت بالسلطة تطوير مصادر المياه في الوادي واستغلالها بأغراض الزراعة المروية والمنزلية والصناعية وتوليد الطاقة الكهربائية.