إرم نيوز -

فنّد خبراء الادعاءات التي وردت في شكوى حكومة السودان ضد الإمارات أمام مجلس الأمن، وادعاءاتها حول قوات الدعم السريع، مؤكدين أن الادعاءات المقدمة لا تعدو أن تكون تهمًا ملفقة وأكاذيب مضللة.

 

وقال المستشار القانوني، يعقوب إبراهيم البشير، إنه ‏رغم إكثار المُرفقات لذكر رصد الأسلحة والذخيرة التي ادّعت أن الإمارات دعمت بها قوات الدعم السريع، إلا أنها لم تقدم دليلًا ماديًّا على ضبط بعض هذه الأسلحة.

 

‏وأضاف، أنه رغم تعداد الشكوى للأفراد الذين تم تجنيدهم من دول الجوار لصالح قوات الدعم السريع كما ادعت، إلا أن المرفقات لم تقدم دليلاً على علاقة الإمارات بهذا التجنيد، إلا الإشارة إلى أنها أرسلت أموالاً إلى 37 زعيماً قبليًّا في تشاد للقيام بالتجنيد، ولم تذكر أسماء هؤلاء الزعماء، ولم تقدم مستنداً بحصولهم على الأموال المزعومة، ولا حتى أدلة على تورط الدعم السريع.

 

كما قدم البشير عددا من الأدلة على ضعف الشكوى، ومنها الإكثار من الكلمات التي تفيد الشك، مثل: (قد) و(من المتوقع)، و (قد يكون) و(من المحتمل)، مؤكدا أنها "كلمات أقرب للشك من اليقين بالوقائع موضوع الشكوى، ويقول أهل القانون: إن الإثبات في المواد الجنائية بالجزم واليقين وليس بالشك أو الظن أو التخمين".

 

معلومات مغلوطة

 

من جهته فند الصحفي التشادي سعد أبكر أحمد، معلومات مغلوطة حوتها شكوى السودان لمجلس الأمن الدولي ضد دول الإمارات وتشاد وأفريقيا الوسطى، التي قدمتها عبر مندوبها بالأمم المتحدة.

 

وقال الصحفي، إن "ثمة معلومات مغلوطة وردت في التقرير الذي قدَّمه المبعوثُ السودانيُّ الدائم لدى الأمم المتحدة، وأشدَّها شناعة اتهامه للشيخ حمدان إقيمر (رحمه الله) بتجنيد التشاديين للقتال مع قوات الدعم السريع، وقد توفي الشيخ حمدان إقيمر منذ سنوات". متسائلا: "كيف يقبل عاقلٌ أن يزجّ باسم شخص توفي قبل عقود بالمشاركة في حرب السودان". معربا عن أسفه أن "يكون التقرير غير دقيق لهذه الدرجة في الأدلة والبراهين، ويعتمد على مصادر شفوية لا تعرف عن تشاد إلا الاسم".

 

كما ساق الصحفي التشادي عددا من البراهين التي تكشف بطلان ما ورد في التقرير، قائلا: "سأفنِدُ بعض المعلومات غير الصحيحة التي وردت في التقرير، وقبل ذلك فإنني من أشدَّ الناس معارضة للموقف التشادي في الحرب السودانية؛ لكن لا يعفيني ذلك من توضيح الحقائق وتوعية المجتمع ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بما يحدث صراحة وواقعاً".

 

وتابع: إن التقرير يقول، إنه "بعد زيارة محمد ديبي إلى الإمارات في يونيو 2023، بنت الإمارات مطار أم جرس. وذلك غير صحيح، فقد بُني مطار أم جرس في أبريل 2022، أي قبل اندلاع الحرب السودانية بعام كامل".

 

وأوضح أن التقرير يفيد "بأنه بتاريخ الأول من سبتمبر وصلت ناقلات من ليبيا معبأة بالوقود إلى أم جرس، وكل من يعرف الخريطة التشادية يدرك أنَّ ذلك غير صحيح"، مؤكدا: "إن كل العمليات اللوجستية والعسكرية في مجال الوقود تأتي من أبشّة القريبة من أم جرس وليس من ليبيا".

وتابع الصحفي التشادي، أن التقرير ورد فيه "أنّ تشاد تبني مطارًا حربيًّا في مدينة أم جرس". معقبًا بأن "هذه معلومة غير مؤكدة، ولا تستند على دليل، توجد قاعدة جوية عسكرية في أم جرس منذ عام 2016. فهل يعقل أن تبنى داخل المدينة قاعدة جوية أخرى".

"زور وبهتان"

وأردف الصحفي التشادي سعد أبكر أحمد، يقول التقرير: "إنّ هناك مجندين من منطقة كلاييت يقاتلون مع قوات الدعم السريع"، مفندًا هذا الادعاء بقوله: "هذا زور وبهتان. ينحدر معظم سكان كلاييت إلى إثنية الزغاوة، ومن المستحيل أن ينضم هؤلاء إلى قوات الدعم السريع بسبب أوضاعهم العسكرية والسياسية في تشاد، وهذا جهلٌ واضحٌ بتركيبة المجتمع التشادي".

 

كما كشف الصحفي التشادي عددا غير قليل من المغالطات التي وردت في شكوى السودان ضد الإمارات وتشاد أمام مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن التقرير ذكر أن عمدة أم جرس هو صندل حقار، وعقّب بأن "ذلك غير صحيح، لأن عمدة أم جرس يُدعى عبود هاشم، وهو في منصبه منذ عام 2019 إلى الآن".

 

وتابع: "‏ذكر التقرير أن المدرعات التي قدمتها الإمارات للحكومة التشادية استخدمت في حرب السودان". ودحض ذلك بقوله: إنه "غير صحيح، فقد استلم وزير الدفاع التشادي الفريق داود يحيى المدرعات، وما زالت موجودة في مقر القوات البرية التشادية. ولا علاقة للمدرعات بالحرب الدائرة في السودان".

 

‏كما عرض الصحفي التشادي إلى ما ورد في التقرير من أنَّ هناك مدينة اسمها (سارا) في تشاد، نافيا ذلك بقوله: "لا توجد مدينة بهذا الاسم، إلا إذا كان المقصود مدينة (سار)، فإنها تبعد حوالي 900 كيلومتر عن أنجامينا: مؤكدا أن "السارا عرق وليس مدينة قريبة من الحدود الثلاثية المشتركة بين تشاد والسودان وإفريقيا الوسطى، كما أشار التقرير".

 

الصحفي التشادي، فند أيضا ما ورد في التقرير من اتهام للفريق بشارة عيسى جاد الله بدعم قوات الدعم السريع، مردفا بأن "الحقيقة هي أنَّ الفريق بشارة لم يشارك إطلاقا في أي مبادرة في الحرب، ولم يكن في منصب وزير الدفاع أثناء اندلاع الأزمة السودانية، إنما عُيّن في فترة سابقة رئيسًا للأركان الخاصة لرئاسة الجمهورية وأُحيلَ بعدها إلى التقاعد".