أظهر الاقتصاد الوطني خلال عام 2024 مرونة ملحوظة في مواجهة ما يعصف بالمنطقة من أحداث، والتي تعثرت معها سلاسل التجارة بالاتجاهين، وانكفاء جزئي لنشاط بعض القطاعات الاقتصادية وبمقدمتها السياحة.

 

 

وحققت العديد من المؤشرات الاقتصادية تصاعدًا خلال العام الحالي، حيث أظهرت مسارات ومعطيات الاقتصاد الوطني الإحصائية تناميا بالعديد من مؤشراته، ما يعكس قدرته على التكيف مع الظروف المتغيرة والأزمات والصمود ومواصلة النمو.

 

ويعزى هذا إلى السياسات النقدية والمالية الحصيفة التي قادها البنك المركزي، إضافة إلى استمرارية تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز الاستثمار وتوفير فرص عمل جديدة.

وبحسب أحدث المؤشرات الاقتصادية التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لفترات مختلفة من العام 2024، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الربع الثاني من العام بنسبة 2.4 بالمائة، مقارنة بنفس الربع من العام 2023.

وحقق قطاع الزراعة أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.2 بالمائة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 4.8 بالمائة، ثم قطاع الكهرباء والمياه بنسبة بلغت 4.5 بالمائة، ويليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.1 بالمائة، في حين تراجع قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة(-1.3) بالمائة، وقطاع الإنشاءات الذي تراجع بنسبة (-1.5) بالمائة.

ونمت الصادرات الوطنية للمملكة خلال الشهور العشرة الأولى الماضية من العام الحالي بنسبة 4.0 بالمائة لتبلغ قيمتها 7.160 مليار دينار، مقابل 6.883 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت الصادرات الكلية لنهاية تشرين الأول الماضي لهذا العام بنسبة 5.9 بالمائة، لتسجل 7.876 مليار دينار، مقارنة مع 7.436 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي. كما ارتفعت قيمة مستوردات المملكة بشكل طفيف حتى نهاية تشرين الأول الماضي من العام الحالي، بنسبة 0.2 بالمائة، لتصل إلى 15.665 مليار دينار، مقابل 15.641 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" حتى نهاية تشرين الأول الماضي، بنسبة 5.1 بالمائة، ليصل إلى 7.789 مليار دينار، مقابل 8.205 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وبالنسبة لتغطية الصادرات للمستوردات، فقد بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمائة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مقارنة بنسبة 48 بالمائة لنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع مقداره 2 نقطة مئوية.

وانخفض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن الربع الثالث من العام الماضي مسجلا 21.5 بالمائة.

وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" خلال 11 شهرا الماضية، بنسبة 1.54 بالمائة ليصل إلى النقطة 110.62 مقابل 108.95 لنفس الفترة من العام 2023.

ووصلت الإيرادات المحلية حتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي إلى 7.283 مليار دينار، بارتفاع مقداره 90.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات الضريبية 5.40 مليار دينار.

وبلغ الدخل السياحي للمملكة خلال 11 شهرا الماضية، ما قيمته 6.7 مليار دولار، بانخفاض مقداره 3.1 بالمائة، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت حوالات المغتربين الأردنيين للمملكة خلال الشهور العشرة الماضية بنسبة 3.1 بالمائة، لتصل إلى 2.952 مليار دولار، مقابل 2.862 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام 2023.

وارتفعت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني خلال 11 شهراً من العام الحالي إلى 21.1 مليار دولار تكفي لتغطية 8.4 شهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات.

وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول الماضي، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع إلى 46.0 مليار دينار.

كما ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، بنمو نسبته 4.4 بالمائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار.

وبلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية/ الموازنة خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي حوالي 9.170 مليار دينار، مقابل 8.824 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام السابق، مسجلا ارتفاعا مقداره 345.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.9 بالمائة.

وأظهرت أرقام البنك المركزي الأردني، أن إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن وصل إلى 413 مليون دينار خلال النصف الأول من العام 2024 مقارنة مع 396 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 4 بالمائة.

وحقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ارتفاعا في موجوداته بقيمة 900 مليون دينار، لتصل إلى حوالي 15.7 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من العام 2024، كما حقق صافي أرباح بقيمة 697.6 مليون دينار خلال نفس الفترة.

وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية في تموز من العام 2024، نحو 7.6 مليار ورقة مالية وبقيمة إجمالية 18.7 مليار دينار، حيث بلغت ملكية الأردنيين نحو 5.1 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية تقارب 11 مليار دينار أردني.

وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات لدول مجلس التعاون الخليجي في بورصة عمان لغاية تشرين الأول الماضي 3.9 مليار دينار، بعدد 5474 مساهمة و 1.4 مليار ورقة مالية.

ونما مؤشر الصناعة الأردنية بنسبة 5.2 بالمائة خلال الربع الثالث من العام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحققت 7 قطاعات صناعية نمواً ضمن مؤشر الصناعة الأردنية للربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي، كان بمقدمتها الصناعات الغذائية والتموينية والثروة الحيوانية بنسبة 15.9 بالمائة، ثم الجلدية والمحيكات 15.1 بالمائة، والعلاجية واللوازم الطبية 12.9 بالمائة.

وحقق قطاع الصناعات البلاستيكية نموا نسبته 9.7 بالمائة، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 7.1 بالمائة والكمياوية ومستحضرات التجميل 2.5 بالمائة، والتعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بنسبة 1 بالمائة.

في الوقت ذاته، تراجعت بعض القطاعات الصناعية الأخرى وهي، الصناعات التعدينية بنسبة 1.2 بالمائة، والإنشائية 8.8 بالمائة، والخشبية والأثاث بنسبة 28.4 بالمائة.

وارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال الشهور العشرة الأولى الماضية من العام الحالي، ليبلغ 87.62 نقطة، مقابل 87.11 نقطة لنفس الفترة من العام 2023، بارتفاع نسبته 0.59 بالمائة.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال ذات الفترة بنسبة 0.48 بالمائة، ليبلغ 107.27 نقطة مقابل 107.79 نقطة للفترة نفسها من العام 2023.