أفاد مكتب الإحصاء الباكستاني، الأربعاء، بأن معدل التضخم الاستهلاكي تباطأ إلى 4.1 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وهو أدنى مستوى يُسجل منذ أكثر من 6 أعوام ونصف العام.

 

وتواصل باكستان، الواقعة في جنوب آسيا، مسارها نحو التعافي الاقتصادي، الذي تدعمه تسهيلات مالية بقيمة 7 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، تم منحها في سبتمبر (أيلول) 2024، حسبما نقلت «رويترز».

 

ووفق مكتب الإحصاء، ارتفعت أسعار المستهلك في ديسمبر بنسبة 0.1 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وفي تقريرها الشهري الصادر الأسبوع الماضي، توقعت وزارة المالية أن يظل معدل التضخم السنوي في نطاق 4-5 في المائة خلال الشهر الأخير من العام.

 

وتباطأ التضخم السنوي بالفعل إلى 4.9 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى قاعدة المقارنة المرتفعة من العام الماضي، ما جعله أقل من التوقعات، وأقل بكثير من ذروته التي وصلت إلى نحو 40 في المائة خلال مايو (أيار) 2023.

 

وكان البنك المركزي الباكستاني قد استهدف سابقاً معدل تضخم يتراوح بين 5-7 في المائة على المدى المتوسط، لكن رئيس البنك صرح مؤخراً بأن هذا الهدف أصبح في متناول اليد خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

 

وفي خطوة لدعم هذا الاتجاه، خفّض بنك الدولة الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل إلى 13 في المائة في ديسمبر، في خامس تخفيض على التوالي منذ يونيو (حزيران) 2024، ما يجعل إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2024 يصل إلى 900 نقطة أساس، ليضعه في مقدمة البنوك المركزية الأكثر عدوانية في الأسواق الناشئة ضمن دورة التيسير الحالية.

 

وبلغ متوسط التضخم خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، التي تنتهي في يونيو 2025، نحو 7.22 في المائة، مقارنة بـ28.79 في المائة الفترة نفسها من العام الماضي.

 

وفي سياق متصل، أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، في خطاب متلفز خلال اجتماع لمجلس الوزراء في إسلام آباد، عن إطلاق خطة اقتصادية جديدة تمتد إلى 5 سنوات، والتي تم الكشف عنها يوم الثلاثاء. وتهدف الخطة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 6 في المائة، وزيادة الصادرات إلى 50 مليار دولار.

 

وأضاف شريف: «هذه محاور خطتنا الاقتصادية الجديدة»، حسبما نقلت وكالة «بلومبرغ» يوم الأربعاء.

 

وأشار شريف إلى أن «باكستان تتطلع لتحقيق نمو مستدام بعد استقرار الاقتصاد». وأكد أن نجاح الخطة، التي تُركز بشكل رئيسي على تطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والزراعة والصادرات والتعدين والمعادن، يتوقف على الوحدة الوطنية والتوافق السياسي، إضافة إلى الجهود المشتركة من كل الأطراف المعنية، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمؤسسات والشعب.