الراي - خالد العجارمة

كشف تقرير ديوان المحاسبة لعام 2023 عن مخالفات إدارية ومالية خطيرة ومتكررة في عدد من مراكز توزيع الأعلاف التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والتموين.

 

وقد تناولت الرأي سابقا العديد من ملفات الفساد المتعلقة بهذه المراكز، والتي تم إحالتها إلى القضاء، حيث تم توقيع عقوبات على موظفين ومدراء ومسؤولين في هذه المراكز.

 

في أذار الماضي، أوقف مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد 3 مسؤولين من مركز توزيع أعلاف في مادبا لـ 15 يومًا بتهم تجاوزات مالية بلغت قيمتها 233 ألف دينار، وتضمنت التهم جناية استثمار الوظيفة وتزوير المحررات الرسمية، وصرف مواد علفية لمزارعين لم ترد أسماؤهم في كشوفات الحيازة الصادرة عن وزارة الزراعة، أو لمزارعين استلموا الأعلاف من مراكز أخرى، أو تم منحهم كميات زائدة عن المخصصات، وهي واحدة من العديد من القضايا التي أحالتها هيئة النزاهة إلى النيابة العامة.

 

وفي محكمة صُلح جزاء عمان، تم النظر في قضية فقدان كميات من الأعلاف في أحد مستودعات وزارة الصناعة والتجارة، والتي تقدر قيمتها بـ104 آلاف و133 دينار، بتهم الإهمال في أداء الواجبات الوظيفية، وقد شهدت القضية 17 شاهدًا، وتشير التفاصيل إلى هدر نحو 230 طنًا من الشعير و334 طنًا من النخالة.

 

وكشف تقرير «المحاسبة» عن تجاوزات تتعلق بتوزيع المواد العلفية المدعومة، واستخدام وثائق غير قانونية، وعدم الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها. ففي مركز أعلاف الجويدة، تم اكتشاف تجاوزات في الصرف والمتاجرة، ومنها صرف مواد علفية لبعض المزارعين بكميات تتجاوز المخصصات المحددة دون تسجيلها في سجلات الحيازة، مما كلف الخزينة دعمًا إضافيًا بلغ 122 دينارًا للطن من الشعير و78 دينارًا للطن من النخالة. كما تم تحويل الكميات المخصصة لبعض المزارعين إلى طرف ثالث بغرض المتاجرة، بناءً على طلبات غير موقعة.

 

وأشار التقرير إلى أن هناك نقصًا في سجل توثيق دخول وخروج السيارات للمطابقة مع قسم المحاسبة والمستودع، حيث تم تعديل أوزان السيارات المحملة يدويًا دون توثيق دقيق، وما زالت هذه القضية قيد المتابعة. أما في مركز أعلاف محطة الشمال، فقد تم اكتشاف نقص فعلي في الكميات المدورة حتى نهاية 2022 بلغت 249,762 طنًا من الشعير و26,855 طنًا من النخالة، إضافة إلى قيام محاسب المركز بتعديل بيانات المستندات المالية بشكل مخالف للتعليمات.

 

وفي مركز أعلاف خان الزبيب، تم اكتشاف عمليات بيع غير قانونية، بما في ذلك صرف كميات إضافية من الشعير والنخالة لبعض المزارعين دون تسجيلها. كما كان يتم بيع الشعير بسعر النخالة الأقل، وترحيل هذه العمليات في المستندات بشكل غير صحيح لتظهر كمبيعات نخالة.

 

أما في مركز أعلاف ضبعة، فقد تم اكتشاف وثائق مالية غير منتظمة، ومنها صرف كميات إضافية من الشعير والنخالة عام 2022 بقيمة تجاوزت 18 ألف دينار دون تسجيلها في السجلات الرسمية. كما تم استخدام وصولات مالية مكررة وغير متسلسلة، مع إغفال بعض النسخ الملغاة. وتم إصدار تعليمات جديدة هذا العام لضمان تصويب المخالفات بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.

 

وأوصى الديوان بتكثيف الرقابة على عمليات صرف المواد العلفية، ومحاسبة المسؤولين عن التجاوزات، واتخاذ إجراءات قانونية ضد المتورطين، وتعزيز نظم التوثيق ومراجعة السجلات المالية لضمان الشفافية.

 

وكان وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، أكد في تصريح له عام 2022، أن الفساد في توزيع حصص الأعلاف على المزارعين يبلغ قيمته 40 مليون دينار سنويًا، نتيجة للبيانات الكاذبة والحيازات الوهمية التي يقدمها بعض الأشخاص للحصول على الأعلاف، وبيعها بشكل غير قانوني. وأوضح أن الوزارة تدعم أعلاف المواشي والأغنام سنويًا بقيمة 55 مليون دينار، إلا أن الفساد يكمن في من يتقدم للحصول على كميات من الأعلاف وهو ليس بحاجة إليها، مما يحرم المزارعين الحقيقيين منها.

 

ولضمان توزيع أكثر عدالة، تم خصم 20% من حصص الأعلاف لجميع المزارعين، مع التأكيد على أن أي مزارع يتبين أن الكمية التي حصل عليها أقل من احتياجاته سيحصل على باقي حصته فورًا.