قال رئيس الهيئة الرقابية المالية البريطانية، ريتشارد هيوز، يوم الخميس إنه سيستقيل من منصبه إذا طلبت منه وزيرة الخزانة راشيل ريفز والنواب ذلك، وذلك بعد أن قامت وكالته بنشر تفاصيل موازنة الحكومة مبكراً عن طريق الخطأ، مما أدى إلى تحريك الأسواق، وأثار الغضب في البرلمان.

 

كان التسريب حادثاً خطيراً للغاية، حيث نشر مكتب المسؤولية عن الموازنة تقريره للتوقعات الاقتصادية، والمالية لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 مبكراً. ويعني ذلك أن الإعلانات الرئيسة للموازنة بشأن الضرائب، والنمو، والتغييرات في السياسات الفردية أصبحت علنية قبل ساعة من وقوف ريفز لإلقاء خطابها أمام البرلمان.

 

ورغم أن ريفز وصفت الحادث بأنه خرق خطير من قبل مكتب المسؤولية عن الموازنة، فإنها أكدت في تصريحات سابقة لشبكة «سكاي نيوز» أنها «لا تزال تثق» برئيس المكتب هيوز.

 

هيوز يشعر بـ «الإهانة الشخصية»

أكد هيوز استعداده للتنحي، مشيراً إلى أنه يخدم بصفته رئيساً للمكتب «رهناً بثقة وزيرة الخزانة، ولجنة الخزانة» المؤثرة في البرلمان.

 

وقال هيوز في فعالية استضافها مركز الأبحاث : «إذا خلصا (وزيرة الخزانة، ولجنة الخزانة) من التحقيق إلى أنهما لم يعودا يثقان بي، فسأستقيل بالطبع، وهذا هو ما تفعله عندما تكون رئيساً لشيء يسمى مكتب المسؤولية عن الموازنة».

 

وفي وقت سابق، اعتذر هيوز وقال إنه «شعر بالإهانة الشخصية» لما حدث، مؤكداً أن تحقيقاً في الحادث جارٍ حالياً.

 

وأضاف هيوز لإذاعة «بي بي سي»: «سيشرف على التحقيق رئيس مجلس الرقابة لدينا، وسيضم مداخلات الخبير البروفسور سياران مارتن، الرئيس السابق للمركز الوطني للأمن السيبراني... وسنحدد الإجراءات التي نحتاج لاتخاذها لضمان عدم تكرار ذلك أبداً».

 

وذكر مكتب المسؤولية عن الموازنة في رسالة لريفز نُشرت يوم الخميس أن تقرير التوقعات أصبح متاحاً للتحميل عن غير قصد عبر رابط غير محمي على موقع المكتب.