في ذلك الوقت، كان الأمريكيون يعانون اقتصادياً ومعيشياً، بينما كان المرشح الجمهوري جورج بوش الأب، يركز على السياسة الخارجية والتسلح، لتأتي حملة كلينتون وتلتفت إلى الاقتصاد، وتخرج العبارة الشهيرة “إنه الاقتصاد يا غبي”، ويفوز بالانتخابات.

وتواجه هاريس الآن، التحدي المتمثل في التعبير عن رؤيتها الخاصة لتوجيه الاقتصاد الأمريكي، الذي ما يزال يصارع التضخم منذ نهاية 2021.

*لصالح من يعمل الاقتصاد؟ بالعودة إلى عام 2019، وفي أول مناظرة رئاسية ديمقراطية، أطلقت هاريس، التي كانت آنذاك عضواً في مجلس الشيوخ عن ولاية كاليفورنيا، انتقاداً لاذعاً لسياسات ترامب الاقتصادية.

ووصفت حينها التخفيضات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، بأنها هبة للأغنياء، وقالت إن سوق الأسهم المزدهرة تترك الطبقة الوسطى وراءها، وحذرت من أن أجندة ترامب التجارية المتهورة تضر المزارعين في قلب البلاد.

ولم تقف تصريحات هاريس عند هذا الحد، بل إنها قالت “بصراحة، هذا الاقتصاد في عهد ترامب لا يعمل لصالح العاملين…لفترة طويلة جداً تمت كتابة القواعد لصالح الأشخاص الذين يملكون أكثر، وليس لصالح الأشخاص الذين يعملون أكثر”.

حالياً أمام هاريس تحدي توضيح رؤيتها الخاصة لتوجيه الاقتصاد الأمريكي، والتي قد تتعارض مع رؤية ترامب الذي وعد بمزيد من التخفيضات الضريبية المحلية، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات الأمريكية من الخارج.

وفي الأيام الأخيرة، تحدثت هاريس عن الكثير من القضايا الاقتصادية، خاصة وأن هذا المفصل يشكل أولوية لدى الناخب الأمريكي، أكثر من السياسة وأكثر أيضاً من وضعية الولايات المتحدة الخارجية.

ويوم الإثنين الماضي قالت في فعالية إن الزيادات في الأجور تجاوزت التضخم وهو أمر إيجابي في عهد بايدن، وإن وظائف التصنيع آخذة في النمو، وإن الديمقراطيين يكافحون من أجل إعفاء ديون القروض الطلابية.

*إلغاء التخفيضات الضريبية للأغنياء: باعتبارها مرشحة رئاسية، اقترحت استبدال التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في 2017 بإئتمان ضريبي شهري قابل للاسترداد يصل إلى 500 دولار شهرياً للأشخاص الذين يكسبون أقل من 100 ألف دولار سنوياً.

بمعنى آخر، تريد هاريس إلغاء قانون التخفيضات الضريبية الذي أقره ترامب وينتهي عام 2027، ومقابل ذلك تمنح الأسر التي تتقاضى أقل من 100 ألف دولار سنوياً، قروضاً بـ 500 دولار شهرياً لمساعدتهم.

وتقترح هاريس كذلك زيادة الضرائب العقارية على الأثرياء لتمويل خطة بقيمة 300 مليار دولار لرفع رواتب المعلمين، بمقدار 13500 دولار سنوياً.

وكانت هناك بعض الاختلافات بين بايدن وهاريس عند التنافس على ترشيح الحزب الديمقراطي، فهي اقترحت رفع معدل الضريبة على الشركات من 21 في المئة إلى 35 في المئة، وهو أعلى من 28 في المئة التي اقترحها بايدن.

*السكن: في الأسبوع الماضي، اقترحت إدارة بايدن خطة لإجبار أصحاب العقارات من الشركات على وضع حد أقصى لزيادات الإيجار قدره 5 في المئة، ودعت الكونغرس إلى دعم الاستثمارات في وحدات سكنية بأسعار معقولة، وهو ما تؤيده هاريس.

وكان الإسكان المُيسر أولوية هاريس خلال فترة عملها في مجلس الشيوخ وحملتها الرئاسية، لكنها اتبعت نهجاً مختلفاً فيما بعد، إذ اقترحت قانوناً لتخفيف الإيجار، الذي كان من شأنه أن يوفر إعفاءات ضريبية قابلة للاسترداد تسمح للمستأجرين الذين يكسبون أقل من 100 ألف دولار باسترداد تكاليف السكن التي تزيد على 30 في المئة من دخلهم.

ولمساعدة الفقراء، دعت أيضاً إلى توفير تمويل الإغاثة الطارئة للمشردين وإنفاق 100 مليار دولار في المجتمعات التي لم يتمكن الناس فيها تقليديا من الحصول على قروض الإسكان بسبب التمييز.

التجارة: في أكثر من مناسبة منذ 2019 حتى الأسبوع الماضي، أكدت هاريس أنها بصدد تعزيز الصادرات الأمريكية إلى الخارج، من خلال بناء علاقات تجارية مع العالم.

لكنها تتفق مع ترامب في جزئية الصين، إذ دعت الأسبوع الماضي إلى محاسبة بكين على سرقة الملكية الفكرية، وإغراق الأسواق بالسلع الرخيصة.

إلا أنها انتقدت مقترح ترامب، فرض ضرائب وجمارك على الصادرات المتجهة من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بنسبة 10 في المئة، مؤكدة أن مثل هذه السياسة من شأنها أن تؤدي إلى التضخم.