وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا): "إن الأحداث الجيو سياسية التي تمر على المنطقة وعلى رأسها العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة، أثرت بصورة مباشرة وألحقت أضرارا في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية ولا سيما، السياحة والتجارة والاستثمار والنقل.

 

وأضافوا أنه برزت بوادر إيجابية للاقتصاد الوطني منذ بداية العام الحالي، تجسدت في تحسن التصنيفات الائتمانية للأردن، واستمرار الاستقرار النقدي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة، موضحين أنه لتعزيز أداء الاقتصاد الوطني، يجب تحسين الحوافز الاستثمارية وتطوير البنية التحتية، ودعم الصناعات المحلية والصادرات، وتنفيذ سياسات نقدية فعالة.

وقال وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور: "إن الأحداث الجيو سياسية ما تزال وعلى رأسها الحرب العدوانية على قطاع غزة تفرض نفسها على مجمل التطورات الاقتصادية ليس على مستوى الإقليم فحسب، بل تمتد هذه الآثار لتؤثر أيضاً على الاقتصاد العالمي"، مشيرا إلى أن الأردن من الدول الأشد تأثراً بهذه الأحداث.

وأضاف أبو حمور أن الإحصاءات والمؤشرات المنشورة تشير إلى أن هناك تطورات إيجابية، وإن لم تكن بالمستوى المنشود، وأخرى سلبية يمكن التعامل معها من قبل الجهات ذات العلاقة عبر السياسات والإجراءات المناسبة.

وبين أن النمو الاقتصادي الذي بلغ 2 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، يعد إيجابياً إلا أنه لا يرقى لمستوى الطموحات، كما أن نسبة البطالة ما تزال مرتفعة، حيث بلغت خلال الفترة نفسها 21.4 بالمائة، كما انخفضت الصادرات الكلية حتى نهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي بنسبة 4.3 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47 بالمائة مقارنة مع 49 بالمائة، وارتفع عجز الميزان التجاري بنسبة 4.4 بالمائة، كما انخفضت مساحات الأبنية المرخصة ورخص الأبنية خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة 11 بالمائة، وارتفعت كميات الإنتاج الصناعي خلال الأشهر الخمسة الأولى بنسبة طفيفة تبلغ 0.44 بالمائة.

وفيما يتعلق بمؤشرات المالية العامة، أشار أبو حمور إلى أن إجمالي الدين العام وصل حتى نهاية شهر أيار (مايو) إلى أكثر من 42.5 مليار دينار وهو ما يتجاوز 115 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المقدر، وشهدت الإيرادات نمواً طفيفاً لا يتناسب مع توقعات الموازنة العامة، وفي الوقت نفسه، ارتفعت النفقات الجارية وتراجعت النفقات الرأسمالية، ووصل عجز الموازنة إلى 655 مليون دينار مقارنة بحوالي 490 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وهذا يشير إلى استمرار تفاقم عجز الموازنة وزيادة واضحة في أعباء الدين العام.

وبين أن السياسة النقدية استطاعت الحفاظ على استقرار سعر صرف وجاذبية الدينار، كما وصلت الاحتياطيات الأجنبية في نهاية أيار (مايو) إلى أكثر من 18.7 مليار دولار أي ما يكفي لتغطية المستوردات لما يزيد على ثمانية أشهر، أما أسعار المستهلك، فقد ارتفعت خلال الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة 1.67 بالمائة، وهي من أقل النسب على مستوى المنطقة.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي الدكتور نوح الشياب، أن الأداء الاقتصادي في النصف الأول من العام الحالي لا يختلف كثيراً عن الفترات السابقة، حيث لم يشهد تحسناً واضحاً أو ملحوظاً يحقق الطموحات المعلنة من قبل الحكومة في مختلف المجالات.

وأشار الشياب إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول نما بنسبة 2 بالمائة، وهي نسبة نمو متواضعة لا تتماشى مع الحاجة إلى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى 4-5 بالمائة على الأقل، مضيفا أن معدل البطالة في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 21.4 بالمائة، ما يدل على عدم وجود فرص عمل إضافية نتيجة تباطؤ الأداء الاقتصادي.

بدوره، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع والخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح: "إن الأداء الاقتصادي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي يعكس مزيجاً من التحسن في بعض القطاعات مع استمرار التحديات التي تتطلب معالجة لتحقيق النمو المستدام".

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي قد سجل نمواً بنسبة 2 بالمائة بالأسعار الثابتة في الربع الأول من العام مقارنةً بالفترة  فسهامن العام الماضي، وكانت الصناعات الاستخراجية والزراعة والكهرباء والمياه والصناعات التحويلية من بين القطاعات التي شهدت أكبر معدلات النمو.

وبين قندح أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للصراع في غزة واضطرابات حركة التجارة في البحر الأحمر، إلا أن الاقتصاد الأردني أظهر صموداً بفضل السياسات الاقتصادية السليمة، وقد سجلت الإيرادات المحلية ارتفاعاً بنسبة 2.3 بالمائة، ووصل العجز المالي إلى 428.8 مليون دينار.

من جانبه، أكد الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي أن النصف الأول من العام الحالي، شهد العديد من التقلبات الاقتصادية التي جسدت مزيجا من التحديات والإنجازات من جهة، فيما برزت بوادر إيجابية تجسدت في تحسين التصنيفات الائتمانية للأردن، واستمرار الاستقرار النقدي، وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات مريحة.

وقال المجالي: "إن هذه التطورات تعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات الهيكلية، إلا أن هذه الإنجازات لم تخل من تحديات كبيرة، حيث تباطأ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي متأثرا بتداعيات الحرب على قطاع غزة، التي ألحقت أضرارا بالعديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل السياحة والتجارة والاستثمار". -(بترا- وعد ربابعة)