قبل فترة ليست ببعيدة ثار جدل لم يطل حول آليات الشرطة في البحث عن المطلوبين، وقبل أن يتعجل أحدهم، ما أقصده هنا المطلوبين في قضايا مالية للدولة أو للغير، وليس المقصود من هذه المقالة هو إثارة الجدل مجدداً بل اقتراح بديل يوفر الجهد ويؤدي المهمة بكفاءة أكبر.

 

لا يتوقف الجدل على هذا فحسب بل لقد دخلنا في «حبس المدين» وهو مستمر أما سبب إثارة الجدل أنذاك هو صدور أحكام قضائية قضت بأنه لا يجوز لرجل الشرطة أن يستوقف المارة في الطريق العام ليطلع على هوياتهم الشخصية وغرضه هو البحث عن المطلوبين ولا التوقيف العشوائي الذي يقوم به رجال المرور أو شرطة النجدة للتدقيق على السيارات المارة من دون شبهة تستدعي الإجراء.

 

لن أدخل مجدداً في حيثيات ما سبق ولا أؤيده كما لا أرفضه لكنني أشفق على الجهد المهدور والتكلفة الاقتصادية والبشرية لمثل هذه الآليات، فالعالم أو على الأقل ليس النامي كان تخلص من هذه الآليات القديمة، فثمة اختراع اسمه «الكريدت بيرو» وقد نجحت فيه البنوك والمؤسسات المالية بشكل ملحوظ عبر شركة كريف الأردن للمعلومات الائتمانية التي تجمع البيانات الائتمانية للأفراد والشركات وتوفرها للبنوك لتقييم مخاطر الائتمان، فيقرر البنك أن يمنح الخدمة أو يحجبها.

 

المسألة تتعلق بتسوية الوضع المالي لطالب الخدمة, فإن فعل يحصل عليها وإن لم يفعل لسبب أو لاخر فهو لن يحصل على الخدمة ويبقى محروما منها إلى أن يوفق أوضاعه المالية مع الغير, بنوك ومزودي الخدمة كقطاع عام أو خاص وشركات وأفراد.

 

هل تستطيع الحكومة تطوير نظام مماثل, يربط حصول الأفراد على الخدمات الحكومية والأهلية كافة بتسوية الأوضاع المالية لطالب هذه الخدمة؟.

 

في بعض الدول لا يستطيع المواطن أن يحصل على بطاقة ائتمان ولا تسجيل أبنائه في المدارس الحكومية والأهلية ولا الجامعات ولا يزود بالكهرباء ولا المياه وغيرها من الخدمات طالما أنه مطلوب بذمة مالية للدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية وحتى للأفراد ما يجعله محاصرا يكون السجن بالنسبة إليه في كثير من الأحيان طوق نجاة لا يحصل عليه فيندفع بسرعة الى عقد تسويات مالية تفك حصاره ليعود الى ممارسة حياته الطبيعية مجددا.

 

أليس هذا بديلاً للعشوائية السائدة حالياً؟.