ارتفع عدد طلبات الحصول على رخص في مجال العمل الإشعاعي والنووي خلال الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 54 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وفق بيانات صادرة عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

 

 

 وبحسب بيانات الهيئة، بلغ عدد هذه الطلبات خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي 272 طلباً مقابل 177 طلباً.

 وتوزعت هذه الطلبات بين 91 طلباً لرخص تصدر لأول مرة، منها 38 طلباً لرخص شخصية و 15 طلباً لرخص مؤسسة و38 طلباً للحصول على تصاريح استيراد وتصدير وعبور لمواد في مجال العمل الإشعاعي والنووي.

كما تضمنت هذه الطلبات 181 طلباً لتجديد رخص صادرة سابقاً في القطاع منها 27 مؤسسية و154 رخصة شخصية.

 أما خلال الشهر نفسه من العام الماضي، فتوزعت الطلبات بين 113 طلباً للحصول على رخص لأول مرة في القطاع منها 37 رخصة شخصية و6 مؤسسية و 70 طلباً للحصول على تصاريح استيراد وتصدير وعبور، بالإضافة إلى 64 طلباً لتجديد رخص سابقة في القطاع منها 63 رخصة شخصية والمتبقية لرخصة مؤسسية.

 وتأتي هذه الطلبات من أصل إجمالي ما تلقته الهيئة في مختلف مجالات عملها التي تشمل أيضاً قطاع العمل الإشعاعي والنووي والمصادر الطبيعية والنفط ومشتقاته خلال الشهر نفسه إذ بلغت 1006 طلبات، مقارنة مع 833 خلال الشهر نفسه من العام الماضي بزيادة نسبتها 21 %.

 وتنص الصلاحيات الممنوحة للهيئة على مراقبة تنفيذ أحكام القانون الناظم للقطاع، بما يشمل إجراء التفتيش على أي منشأة أو جهة تعمل في هذا المجال، والتحقق من التزام المرخَّص لهم والمصرح لهم بتطبيق أحكام التشريعات ذات العلاقة، وتشمل مهام الهيئة أيضاً منح التراخيص والتصاريح للمؤسسات الإشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في هذين القطاعين، إضافة إلى تطبيق الضمانات الشاملة، وإنشاء نظام لحصر ومراقبة المواد النووية الخاضعة لهذه الضمانات.