وتسعى الحكومات المتعاقبة  تنفيذاً  لتوجيهات جلالة الملك على محاولة تسهيل سير المعاملات التي تخدم المواطنين والاجانب في سعيها الدؤوب لمحاربة البيروقراطية وزيادة الكفاءة وتحقيق السرعة في العكس الصحيح لاي قرار اداري ومالي وصولاً للاهداف المنشودة.

ومؤخرا عندما تزور اي وزارة او دائرة او هيئة حكومية  تلحظ ان هناك محاولات لتحسين الخدمة المقدمة او الاسراع في انجازها  فهي محاولات لزيادة الرشاقة في مؤسسات حكومية اصابها الخمول نتيجة الوزن الزائد الكائن في ازدحام هذه المؤسسات باعداد هائلة من الموظفين فوق الاحتياجات الحقيقية لها.

وعندما تزور مؤسسات استثمارية واقتصادية حساسة  تجد انها ممتلئة باعداد الموظفين الذين يتراكضون لانجاز المعاملات للمحاولة لتقصير عمليات انجاز المعاملات، فهي تحاول تغطية مشاكل تراكم الموظفين والتعويض عنه من خلال تسريع عمليات الانجاز ومع ذلك ترى هذه المؤسسات انها ما زالت تتحرك ببطء شديد نتيجة الوزن الزائد.

هذا الوزن الزائد الذي يعيق الوصول الى الرشاقة الادارية المطلوبة ويخلق بيروقراطيات وسدودا وهمية، وفي حال حاولت بعض او كل هذه المؤسسات الهرولة فإنها لن تستطيع الاستمرار وسيصيبها التعب بعد بضع خطوات.

لا يمكن تحقيق الرشاقة والكفاءة الادارية من دون التخلص من هذا الوزن الزائد ولا أدعو هنا الى تسريح اي عامل في القطاع الحكومي وانما ادعو الى إعادة توزيع الاوزان الزائدة داخل المؤسسة الحكومية لتحقيق الرشاقة.

وانا هنا اضع حلاً  يمكن ان يزيد من رشاقة المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية يتمثل في اعادة توزيع الموظفين داخل القطاع الحكومي. إن زيادة الفاعلية والكفاءة الادارية يمكن ان يتحقق من خلال تقليص عدد الموظفين في المؤسسات الاقتصادية ذات الاهمية العالية واعادة توزيعهم على المؤسسات غير الاقتصادية في خطوات يمكن ان تكون مؤقتة أو دائمة.

ومن خلال عملية إعادة التوزيع ستتمكن المؤسسات التي تعنى بالاستثمار مثلا من تخفيف الاحمال الاضافية الزائدة من الموظفين ورفع كفاءتها الادارية وزيادة انتاجية عامليها، فلا يعقل ان تحتاج اصغر معاملة من سبعة الى عشرة تواقيع بعضها خارج المؤسسة المعنية.

وعندما تزور بعض المؤسسات المهمة التي تعنى بالاستثمار وانشاء الشركات  تجد ان هناك صفوفا موصولة من الموظفين  المنتجين وغير المنتجين وانتظارا في الطوابير والدخول في دوامات التواقيع والموافقات وضياع غير مقصود لمتلقي الخدمة.

ان الرشاقة الادارية تتعارض مع الكفاءة فيها وتتعارض ايضا مع محاولات محاربة البيروقراطية.