كشفت الحكومة مؤحرا، من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن التوجه لإنشاء مركز وطني متخصص بالذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا التوجه، ضمن وثيقة الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمقرة مؤخرا، من قبل مجلس الوزراء لتغطي الفترة من 2026 إلى نهاية العام 2028. 

 

 

وذكرت الخطة الاستراتيجية للتحول الرقمي، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ 57 مشروعا في قطاعات متنوعة، وتهدف في مجملها إلى تطوير عمليات التحول الرقمي الحكومي، ومنها مشروع رئيسي يتضمن إنشاء مركز وطني متكامل للذكاء الإصطناعي. 

وبينت الخطة، أنه يجري التفكير في هذا المركز ليكون بمثابة منصة مركزية للابتكار والتطوير والاستثمار وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، من خلال الجمع بين بنية تحتية عالية المستوى وشراكات متينة، وتوفير بيئة بحثية وتقنية متقدمة تشمل منصات تدريبية متخصصة ومختبرات بحثية متطورة.

وأسندت الخطة مهمة ومسؤولية التنفيذ إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، فيما اقترحت أن تكون من الجهات المساندة صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

واستعرضت الخطة أبرز أهداف هذا المشروع الحيوي وتشمل: تطوير الخبرات والمهارات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الاستفادة من الشراكات الأكاديمية وبرامج التدريب المتخصصة، والخبرة العملية في هذا المجال وتأهيل رواد الأعمال وخبراء الذكاء الاصطناعي. 

وقالت إن من أهداف المشروع إنشاء منظومة تمويل مرنة تجمع بين الدعم الحكومي واستثمارات القطاع الخاص والتعاون الدولي، لتطوير حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتطوير وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الأكاديمي، لتطوير حلول ذكية مبتكرة، وتوفير بنية تحتية عالية الأداء ووحدات معالجة الرسومات.

وأشارت إلى من أهداف المشروع أيضا، دعم البحث العلمي وتطوير حلول تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الأولوية الوطنية، وجذب الاستثمارات المحلية والدولية، وتسريع نشر وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية.

وعلى صعيد متصل، أوضحت الخطة أبرز المؤشرات الرئيسية المتوقع الحصول عليها من المشروع ومنها تدريب 500 خبير في الذكاء الاصطناعي، توظيف 2500 خبير في الذكاء الاصطناعي، احتضان 5 شركات ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي سنويا، توسيع قاعدة القطاعات المستفيدة من مشروعات الذكاء الاصطناعي، زيادة الأبحاث في هذا المجال وتسهيل تنفيذها وزيادة الاستثمار والتمويل في هذا المجال. 

ويأتي اقتراح الحكومة لهذا المشروع، في وقت تنفذ فيه الحكومة مشروعات عدة، لإدخال وتطويع الذكاء الاصطناعي في العديد من الخدمات والقطاعات الحكومية.