أظهر تقرير اقتصادي رسمي، نُشر يوم الأربعاء، تسارع وتيرة نمو نشاط قطاع التصنيع في الصين خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، في حين تراجع نظيره المؤشر الياباني مواصلاً طريق الانكماش متأثراً بتراجع الطلب. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين خلال الشهر الماضي إلى 52.6 نقطة، مقابل 50.1 نقطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 50.5 نقطة فقط.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط. كما ذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات ارتفع إلى 56.3 نقطة، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعه إلى 55 نقطة فقط، مقابل 54.4 نقطة خلال يناير الماضي.

وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات في الصين خلال شهر فبراير الماضي إلى 56.4 نقطة، مقابل 52.9 نقطة خلال الشهر السابق.

وفي مقابل الانتعاشة الصينية، أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الأربعاء استمرار انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان خلال شهر فبراير الماضي، إذ تراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان إلى 47.7 نقطة، مقابل 48.9 نقطة خلال يناير الماضي.

وجاء التأثير السلبي الرئيسي على المؤشر الرئيسي لمديري المشتريات من التراجع الحاد في الطلبيات الجديدة. وواصلت مبيعات قطاع التصنيع في اليابان تراجعها للشهر الثامن على التوالي، وسجلت أسرع تراجع منذ يوليو (تموز) 2020، وقالت الشركات إن الطلبيات تراجعت نتيجة ضعف الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.

كما سجلت طلبات التصدير أكبر تراجع منذ 31 شهراً، وهو ما يعني تراجع الطلب الخارجي على السلع اليابانية المصنعة باستمرار خلال عام. وواصل إنتاج قطاع التصنيع تراجعه للشهر الثامن على التوالي.

وفي شأن موازٍ لطفرة المؤشر الصناعي الصيني، وبعد ثلاث سنوات من الاضطراب في ظل جائحة فيروس كورونا، من المتوقع أن يستعرض قادة الصين الأهداف الاقتصادية لإعادة النمو إلى المسار الصحيح واستعادة الثقة وتجنب تراكم المخاطر المالية، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستعرض رئيس الوزراء لي كه تشيانغ - الذي سوف يقدم آخر تقرير عمل حكومي له يوم الأحد عندما ينطلق المؤتمر الشعبي الوطني السنوي - لتحديد أهداف نمو الإنتاج المحلي للعام الجاري ليكون أعلى من 5 في المائة. وهذا بعدما توسع الاقتصاد 3 في المائة العام الماضي، دون أن يحقق الهدف الرسمي بفارق كبير.

ومن المتوقع أن ينشأ التعافي الاقتصادي عن انتعاش في نفقات المستهلك وعودة الكثير من الشركات إلى الوضع الطبيعي بعد سنوات من قيود «كوفيد»، وليس حزمة تحفيز كبيرة أخرى. وقد يؤدي النمو السريع العام الجاري إلى تحرك البنك المركزي إلى موقف في السياسات أكثر حيادية من تحيزه التيسيري.

وحتى الآن، أظهر الاقتصاد علامات مشجعة. وأظهرت الاستطلاعات الجديدة التي أجريت في فبراير تعافي النشاط الاقتصادي بشكل أكثر قوة من المتوقع، ما يزيد الأمل لفكرة أن التعافي يكتسب زخماً. وارتفعت مبيعات المنازل للمرة الأولى منذ 2021، ما زاد التفاؤل بشأن عودة الطلب.