تأرجحت توقعات السوق والمحللين بشأن القرار المرتقب لبنك المغرب المركزي حول سعر الفائدة، خلال اجتماع مجلسه غداً الثلاثاء، بين سيناريو الإبقاء على السعر عند مستواه الحالي 2.75% أو خفضه 25 أو 50 نقطة أساس.

 

كان بنك المغرب المركزي عاكس التوقعات في يونيو الماضي عندما خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك لأول مرة منذ عام 2020؛ "بعدما لاحظ أن كافة مؤشرات الاقتصاد في تحسن"، وفق البيان الصادر عنه حينها.

 

تسارع معدل التضخم الأساسي في المملكة خلال شهر أغسطس إلى 2.6%، على أساس سنوي، مقارنةً بـ2.1% للشهر السابق. ويُتوقع أن يبلغ معدل التضخم لكامل العام الحالي 1.5%.

 

دوافع سيناريو الخفض

بالنسبة لأكثر 35 كياناً مالياً تأثيراً في السوق المغربية، فإن توقُّع خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مرجح بقوة من قِبل 83% منهم، بينما يتوقع 8% خفضاً بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لنتائج الاستطلاع الدوري الذي أجراه مركز "التجاري للأبحاث" التابع لـ"التجاري وفا بنك"، أكبر مجموعة مصرفية في المملكة.

 

ويرى يوسف كراوي، الخبير الاقتصادي ورئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، في حديث لـ"الشرق" أن "المركزي" قد يقرر خفضاً للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، معتبراً أن "هذا التوجه أصبح عالمياً حيث هناك حاجة لتشجيع الطلب الداخلي بمواجهة صدمات التقلبات الجيواستراتيجية المتواصلة في عدة دول".

 

يسعى المغرب لرفع حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات من الثلث إلى الثلثين بحلول 2035، واعتمدت الحكومة لأجل ذلك ميثاق استثمار جديداً يقدم تحفيزات مالية وضريبية. ويقول كراوي إن "من شأن خفض الفائدة مجدداً أن يساعد الاقتصاد الذي يحتاج دينامية على مستوى الاستثمار الخاص، كما أن المؤشرات تكشف بوضوح أن التضخم آخذ في التباطؤ بعد سنتين من تسجيله أرقاماً قياسية".