قال البنك المركزي البرازيلي يوم الثلاثاء إن أي تدهور إضافي في توقعات التضخم قد يطيل دورة التشديد النقدي، مع استمرار الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي باعتبارها «عنصراً أساسياً» في توجيه التوقعات نحو الهدف البالغ 3 في المائة.

 

وفي محضر الاجتماع الذي عقد في 5 - 6 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما قام صانعو السياسة بتسريع وتيرة التشديد برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس ليصل إلى 11.25 في المائة، أشار البنك المركزي إلى أن المخاوف الأخيرة بشأن زيادة الإنفاق العام واستدامة الإطار المالي للبلاد قد أثرت بشكل كبير على أسعار الأصول وتوقعات السوق.

 

ورغم رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة مرتين منذ سبتمبر (أيلول) وإشارته إلى المزيد من الرفع في المستقبل، فإن توقعات التضخم في السوق استمرت في الابتعاد عن الهدف وسط آفاق أكثر تحدياً للتضخم، والتي تتسم بضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي، ونشاط اقتصادي أقوى من المتوقع، وسوق عمل ضيقة.

 

ويشمل هذا السياق الضغوط التضخمية الناجمة عن مقترحات السياسات من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، وعدم اليقين بشأن المالية العامة للبرازيل، وهو ما أدى إلى رفع علاوات المخاطرة على أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية.

 

وكان فريق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الاقتصادي قد أشار إلى أنه سيتم تقديم حزمة للحد من الإنفاق الإلزامي بعد انتهاء الانتخابات البلدية في أكتوبر (تشرين الأول).

 

ومع ذلك، ورغم سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء، فقد صرح الزعيم اليساري بأنه لم يتخذ بعد قراراً بشأن ذلك.

 

وفي المحضر، أكد البنك المركزي على ضرورة وجود قواعد مالية مستدامة، وقال إن «خفض نمو الإنفاق، وخاصة بطريقة هيكلية أكثر، قد يحفز حتى النمو الاقتصادي على المدى المتوسط من خلال تأثيره على الظروف المالية، وعلاوة المخاطرة، وتحسين تخصيص الموارد».

 

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، شدد صناع السياسة على استمرار حالة عدم اليقين العالية بشأن وتيرة انخفاض التضخم وتباطؤ الاقتصاد، وأضافوا أن التحولات المحتملة في السياسات الاقتصادية - مثل التحفيزات المالية، والقيود على العرض في سوق العمل، والرسوم الجمركية الجديدة - تزيد من شكوك التوقعات.