ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية في سبتمبر (أيلول) الماضي بأقل من المتوقع، لتأخذ «استراحة» بعد سلسلة من المكاسب القوية خلال الأشهر السابقة.

 

وأعلن «مكتب الإحصاء» بوزارة التجارة، الثلاثاء، أن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة خلال سبتمبر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.6 في المائة خلال أغسطس (آب) الذي سبقه.

 

وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 0.4 في المائة.

 

وتأخر صدور التقرير، الذي كان مقرراً في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً. وقد تعكس المكاسب السابقة جزئياً إقبال المستهلكين على شراء السيارات الكهربائية قبل انتهاء صلاحية الإعفاءات الضريبية بنهاية سبتمبر.

 

وفي التفاصيل، انخفضت مبيعات التجزئة الأساسية، التي تستثني السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية، بنسبة 0.1 في المائة خلال سبتمبر الماضي بعد زيادة معدلة بالخفض بنسبة 0.6 في المائة خلال أغسطس.

 

يذكر أن هذه المبيعات الأساسية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمكون إنفاق المستهلك في الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 0.7 في المائة خلال أغسطس.

 

ويُعزى جزء من الإنفاق إلى الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما يواجه المستهلكون من ذوي الدخلَين «المتوسط» و«المنخفض» ضغوطاً بسبب ارتفاع التكاليف، بما في ذلك الرسوم الجمركية على الواردات؛ مما يعكس ما يصفه الاقتصاديون بـ«اقتصاد على شكل حرف كيه».

 

ومع أن نمو الوظائف تسارع في سبتمبر الماضي، فإن سوق العمل بدأت تضعف، فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.4 في المائة، وهو الأعلى خلال 4 سنوات.

 

ومع تراجع سوق الأسهم مؤخراً، يحذر بعض الاقتصاديين بأن الأسر ذات الدخل المرتفع قد تقلل من إنفاقها؛ مما قد يحد من النمو الاقتصادي.

 

وقد قدّر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» في أتلانتا، قبل صدور بيانات مبيعات التجزئة، أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث ارتفع بمعدل سنوي قدره 4.2 في المائة.

 

ومن المقرر أن تصدر الحكومة تقديراتها الرسمية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث في 23 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بعد أن نما الاقتصاد بمعدل 3.8 في المائة خلال الربع الثاني بفضل انخفاض العجز التجاري.