اشتكى عاملون في قطاع الألبسة والأحذية من ركود النشاط في السوق المحلية للموسم الشتوي قياسا بالموسم الماضي حتى أن بعضهم وصفه بـ"الأسوأ منذ سنوات". 

 

 

ويعتقد عاملون أن تراجع نشاط السوق، سببه تغير سلم الأولويات الشرائية لدى المواطنين في الفترة الأخيرة في ظل ضعف القدرة الشرائية لديهم نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى تأخر الموسم المطري عن موعده المعتاد،  عدا عن استمرار تأثر الأسواق المحلية معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

 

وأكد هؤلاء أن الموسم الشتوي بالنسبة للقطاع شارف على الانتهاء بالنسبة لأغلب تجار القطاع "دون المأمول" مع انقضاء فترة الذروة الخاصة بالموسم والتي تبدأ من الفترة الممتدة من منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) حتى نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر)، إذ سجل النشاط في القطاع خلال هذه الفترة تراجعا واضحا.   

وفي ظل هذه الظروف دعا عاملون الحكومة إلى أهمية الالتفات إلى الحالة التي يعيشها القطاع واتخاذ إجراءات للتحفيز، تتمثل بتخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، إضافة إلى تسريع العمل بالتعديلات المتوقعة على بيع الطرود البريدية، إلى جانب تنظيم عمل القطاع. 

وتقدر مستوردات قطاع الألبسة للموسم الشتوي الحالي بنحو 85 مليون دينار، وهي مقاربة تماما إلى مستويات مستوردات العام الماضي، في حين تراجعت مستوردات قطاع الألبسة والأحذية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 7 %، لتصل إلى 228 مليون دينار.  

وقال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان: "إن  نشاط سوق الألبسة الشتوية لهذا العام شهد تراجعا واضحا وملموسا مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي"، لافتا إلى أنه قد يكون الموسم الشتوي الأقل نشاطا حتى الآن في السنوات الأخيرة. 

وأشار علان إلى أنه في الفترة الممتدة منذ منتصف شهر تشرين الثاني (نوفمبر) حتى منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) التي تعد من فترات الذروة للموسم، لم يسجل النشاط في السوق أي ارتفاع، إلا خلال أسبوع "الجمعة البيضاء" وكان محدودا في بعض الأسواق. 

وعزا علان هذا التراجع إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين، إضافة إلى تأخر الموسم المطري، عدا عن استمرار تأثر الأسواق المحلية معنويا بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. 

ولفت علان إلى أن القطاع ينتظر تحسن الإقبال خلال الفترة القادمة مع هطول الأمطار، رغم انقضاء الشهر الحاسم في الموسم الشتوي المحلي وهو شهر كانون الأول "ديسمبر".

ويرى علان أن الحالة التي يعيشها قطاع الألبسة تستدعي التفاتا حكوميا عاجلا، واتخاذ إجراءات تحفيزية تضمن استدامة القطاع، مطالبا في هذا الصدد بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات والرسوم الجمركية، إضافة إلى تسريع العمل بالتعديلات المتوقعة على بيع الطرود البريدية. 

بدوره، أكد ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي انخفاض نشاط سوق الألبسة الشتوية للعام الحالي، مبينا، أن الأقبال على شراء الالبسة لا سيما في الأسواق التقليدية للألبسة محليا يكاد يكون معدوما في كثير من أيام الأسبوع. 

وأوضح أن حالة التحسن التي حدثت في أسبوع تخفيضات "الجمعة البيضاء" انحصرت على بعض معارض الألبسة في المولات ووكلاء العملات التجارية، لكنها بقيت محدودة في السوق التقليدي.

وبين القواسمي أن ضريبة المبيعات المرتفعة محليا ما تزال تشكل عائقا أمام قطاع الألبسة، حيث إن قيمة الضريبة المرتفعة تضيف تكلفة كبيرة على التجار والمواطنين على حد سواء، الأمر الذي يحد من إقبال المواطنين على شراء الألبسة. 

واعتبر القواسمي، أن موسم الألبسة الشتوية انتهى منه ما يناهز 80 % بالنسبة لأغلب تجار الألبسة الذين كانوا يعولون كثيرا في تحسن حال القطاع خلاله مع اقتراب انتهاء شهر كانون الأول "ديسمبر"، الذي يعد شهر الذروة للقطاع في الشتاء. 

وتوقع القواسمي أن يتحسن النشاط قليلا على نطاق ضيق في عدد من الأسواق، لا سيما في مناطق الفحيص ومادبا وعمان الغربية مع اقتراب موسم الأعياد المسيحية.

وأشار القواسمي إلى أن أسعار الألبسة في السوق المحلية للموسم الحالي استقرت عند مستويات أسعار العام الماضي، مبينا كذلك أن حجم مستوردات الألبسة الشتوية للعام الحالي جاءت مقاربة للموسم الماضي. 

واتفق المستثمر في القطاع خليل غربية مع سابقيه على سيطرة حالة من ضعف الإقبال على سوق الألبسة الشتوية في الموسم الحالي قياسا مع الموسم الماضي وما سبقه من المواسم الماضية. 

وأكد غربية أن تغيير سلم الأولويات الشرائية لدى المواطنين في الفترة الأخيرة، وميله للتقشف في ظل الظروف الاقتصادية، أثرا على النشاط الاستهلاكي لدى مختلف القطاعات التجارية بما فيها قطاع الألبسة. 

وبين غربية، أن نسبة انخفاض الطلب على الألبسة الشتوية تجاوزت حاجز 30 % لدى كثير من محال الألبسة في السوق المحلية. 

وأوضح غربية أن العديد من المحلات اتجهت إلى تقديم عروض وتخفيضات على الألبسة لديها بهدف توفير السيولة التي تتيح لها تغطية تكالفيها ومصروفاتها المختلفة، لافتا إلى أن هذه العروض لم تنعكس على تحسين النشاط في السوق. 

وطالب غربية، بضرورة تخفيض ضريبة المبيعات على

الألبسة، بهدف إعادة النشاط لقطاع الألبسة الذي كان عرضة لصدمات اقتصادية عدة في السنوات الأخيرة كجائحة كورونا والمد التضخمي، والعدوان الإسرائيلي على غزة، حيث إن كل ما سبق تسبب بضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين التي انعكست على تراجع المبيعات. 

ويقدر عدد محال بيع الألبسة والأحذية في جميع أنحاء المملكة بحوالي 15 ألف محل، ويعمل بها ما يقارب 69 ألف عامل أغلبهم من الأردنيين.