أبقت الحكومة اليابانية على تقديراتها الاقتصادية دون تغيير للشهر السادس على التوالي، وقالت إن الاقتصاد يحقق تعافياً بسيطاً رغم ضعفه.

 

 

جاء ذلك في التقرير الاقتصادي الشهري الذي أصدره مكتب الحكومة اليابانية يوم الخميس. وأشار تقرير يوليو (تموز) الحالي إلى تباين تقييم الحكومة لحالة الاقتصاد بسبب الأداء القوي للشركات مقابل ضعف الإنفاق الاستهلاكي.

 

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الحكومة عدلت تقييمها للإنفاق العام في اليابان لأول مرة منذ شهرين. وفي الوقت نفسه خفضت الحكومة تقييمها للصادرات لأول مرة منذ يناير (كانون الثاني) الماضي بسبب تراجع الصادرات إلى الدول الآسيوية وخاصة الصين. كما حذفت الحكومة من التقرير الإشارة إلى تأثير توقف إنتاج بعض مصانع السيارات في الجزء الخاص بحالة الأعمال.

 

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أظهرت البيانات المعدلة للحكومة اليابانية انكماش اقتصاد اليابان بمعدل 2.9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماش بمعدل 1.8 في المائة فقط.

 

وذكرت «بلومبرغ» أن ارتفاع معدل الانكماش الجديد يمكن أن يدفع البنك المركزي الياباني إلى خفض توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام الحالي ككل، مع استمرار التوقعات بزيادة أسعار الفائدة مجدداً قائمة دون تغيير.

 

وفي شأن منفصل، أعلن بنك اليابان المركزي يوم الخميس ارتفاع أسعار المنتجين (الجملة) في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 3 في المائة، بعد ارتفاعها خلال الشهر السابق بنسبة 2.7 في المائة وفقاً للبيانات المعدلة، وبنسبة 2.5 في المائة وفقاً للبيانات الأولية.

 

وعلى أساس شهري، استقرت أسعار الجملة دون تغيير للشهر الثاني على التوالي.

 

وفي حال استبعاد أسعار خدمات النقل الدولي، استقرت أسعار الجملة للخدمات خلال يونيو (حزيران) مقارنة بمايو (أيار)، في حين ارتفعت بنسبة 3 في المائة مقارنة بيونيو من العام الماضي.

 

وفي الأسواق، شهدت الأسهم اليابانية تدفقات خارجية حادة للأموال الأجنبية في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، مدفوعة بعمليات بيع عالمية في أسهم التكنولوجيا ومخاوف بشأن آفاق المصدرين المحليين بعد ارتفاع الين.

 

وفقاً لبيانات البورصة، تخلص المستثمرون الأجانب من أسهم يابانية بقيمة صافية 819.6 مليار ين (5.38 مليار دولار) خلال الأسبوع، وهي أكبر مبيعات صافية أسبوعية لهم منذ 19 أبريل (نيسان).

 

وتخلص المستثمرون الأجانب من نحو 245.95 مليار ين في أسهم نقدية، مما أوقف سلسلة شراء استمرت ثلاثة أسابيع. بالإضافة إلى ذلك، قاموا ببيع نحو 573.65 مليار ين في عقود مشتقات.

 

وانخفض مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بنسبة 2.74 في المائة الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 19 أبريل. وواصل مؤشر نيكي الهبوط إلى أدنى مستوى له في شهرين عند 37825.58 نقطة يوم الخميس، متتبعاً موجة بيع في أسهم التكنولوجيا ذات القيمة السوقية الضخمة وارتفاع الين إلى نحو 152.2 ين للدولار، وهو أعلى مستوى في شهرين ونصف.

 

كما واصل الأجانب الانسحاب من السندات اليابانية للأسبوع السادس على التوالي، حيث باعوا ما قيمته نحو 352.1 مليار ين من السندات طويلة الأجل و455.7 مليار ين من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

 

وفي الوقت نفسه، تخلص المستثمرون اليابانيون من سندات خارجية طويلة الأجل بقيمة 730.4 مليار ين، ليظلوا بائعين صافين للأسبوع الثاني على التوالي. ومع ذلك، فقد اشتروا ما قيمته نحو 50.7 مليار ين من الأدوات قصيرة الأجل. وفي سوق الأسهم الأجنبية، اشترى المستثمرون اليابانيون أسهماً صافية بقيمة 12.1 مليار ين بعد ثلاثة أسابيع من البيع الصافي على التوالي.