طالبو هذه الوظيفة كثر كما علمت والتنافس على أشده والحكومة صاحبة الحق في إشغال هذا المقعد تتأنى لإختيار المناسب وهو ما يجب أن يكون لأن تاثير شركة بحجم البوتاس في المجتمع المحلي كبير جدا وهو بحجم مساهمتها في الإقتصاد.

 

التغييرات الإدارية المرتقبة في شركة بحجم البوتاس العربية مؤثرة وربما سيكون للشريك الجديد رأي في هذا الشأن وقد يطلب رئاسة المجلس بحدود حصته ما يتطلب تغيير الشروط التعاقدية التي تفرض أن يكون رئيس الشركة ممثلا عن الحكومة.

 

اعتادت الحكومات تعيين وزراء سابقين في هذا المنصب الا ما ندر , وغالبا ما يتم الإختيار لإعتبارات سياسية أكثر مما هي فنية أو إقتصادية , لكن الإتجاه في هذه المرة يجب أن يكون مختلفا , في ضوء التغييرات المرتقبة على حصص الملكية بعد إتمام صفقة بيع الشريك الكندي لحصته , فالمنصب سيحتاج الى شخصية ذات لون إقتصادي بالدرجة الأولى.

 

بالتجربة إن غالبية التعيينات ذات اللون السياسي لمواقع إقتصادية أتت بنتائج عكسية على المنصب العام لعدم قدرة شاغله وبتنا نسمع من التشكيك في كفاءة بعض كبار موظفي القطاع الحكومي أكثر مما نسمع من إشادة ، وقد رأينا كيف كان تأثير التعيينات الإسترضائية التي تستهدف منح مكافآت لوزراء أو لأصدقاء في شركات كبرى على أداء هذه الشركات وعلى نتائجها ويمكن سرد عشرات الأمثلة على مثل هذه التشوهات..

 

قد يكون من المناسب رفع مستوى عملية التعيين في الوظائف العليا ففي بعض الدول يتم ذلك بقدر أكبر من المهنية وفي بعض الدول تقدم الحكومة قوائمها من الترشيحات إلى مجلس النواب لتتولى لجان مختصة فيه امتحان المرشحين والتحري عن مدى الكفاءة التي يتمتع بها والنظافة كذلك.

 

نقر أن بعض شاغلي المناصب العليا لم ينالوا الرضا لأسباب لها علاقة بالشخص أو بالتمثيل ولا يمت الرفض أو التحفظ بصلة بمعايير الكفاءة أو المهنية والأهلية التي يتمتع بها الشخص , لكن الصحيح كذلك أن معيار النظافة والإستقامة وحدهما لا تكفيان لقيادة مؤسسات أو شركات إقتصادية لذلك فقد جلبت معظم التعيينات التي تمت فقط على أساس هذين المعيارين نتائج سلبية.

 

بعض المناصب ذات الصفة الإقتصادية والمالية تحتاج الى متخصصين فيها ومن غير المقبول أن تشغل بالوجهاء من الوزراء السابقين أو من المتقاعدين المدنيين وغيرهم.