الغد-جهاد المنسي

 يستمع مجلس النواب غدا إلى خطاب الموازنة العامة عن السنة المالية 2025، الذي سيلقيه وزير المالية د.عبد الحكيم الشبلي، ومن ثم يحيل النواب مشروع القانون إلى لجنته المالية، لتضع برنامجا زمنيا للمناقشات، تمهيدا لإعادته بعدها للمجلس من جديد، للبدء بمناقشات النواب له، ومن ثم إقراره، كما ويرجح بأن تبدأ مناقشات اللجنة الأسبوع المقبل، ما يعني بأن إقرار النواب له نهائيا، سيكون في منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير. 

 

 

وبعد أن يقر المشروع يرسل إلى مجلس الأعيان، لتبشر لجنته المالية إقراره، وإرسال تقريرها إلى "الأعيان" الذي عليه الاجتماع لإقراره، وبعد أن يقر القانون من غرفتي التشريع يوشح بالإرادة الملكية وينشر في الجريدة الرسمية للعمل به؛ ما يعني أن العمل بالمشروع قد يكون في بدايات شباط (فبراير) المقبل.

 

وكان مجلس الوزراء أقر مشروع القانون، مستندا بذلك على فرضيات واقعية، تنسجم مع متطلبات تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، برصد المخصصات المالية اللازمة للبدء بتنفيذ المشاريع الكبرى؛ كمشروع الناقل الوطني للمياه، وسكة الحديد التي تربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي.

وجاء المشروع في ظل ظروف وتحديات إقليمية استثنائية وضاغطة على الحركة الاقتصادية ومناخات الاستثمار والنشاط السياحي، ما يعني بأن تحقيق الرؤية التنموية المنشودة فيه، سيتطلب جهودا حكومية حثيثة لتوفير الإنفاق الكافي لتنفيذ المشاريع التنموية والإستراتيجية الكبرى، وجذب الاستثمار الخارجي وتخفيض نسب نمو خدمة الدين الخارجي للأعوام المقبلة.

وقدر مشروع القانون، إجمالي النفقات العامة بـ12511 مليون دينار، منها نفقات جارية بقدرها 11042 مليونا، ورأسمالية قدرها 1469 مليونا، بارتفاع 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره للعام  الحالي؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية.

كما أن هذا المشروع، يخفض العجز الأولي للعام 2025 لـ2 % من الناتج المحلي الإجمالي بـ2.9 % في العام الحالي، وينسجم مع متطلبات تنفيذ خريطة طريق تحديث القطاع العام برصد المخصصات اللازمة للمضي قدما في برنامجها التنفيذي، وإنفاذ التعليمات الصادرة للوظائف في القطاع العام، ورصد مخصصات كافية ضمن بند الرواتب والأجور لتغطية كلف استحداث وتعبئة الشواغر المنوي استحداثها.

كما تتجسد واقعية الموازنة بمراعاتها لمتطلبات تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على النمو، وتوفير فرص عمل، بالتوازي مع إدراك الظروف الإقليمية التي يؤمل أن تشهد انفراجا، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الكلية.

وعلى هذا الأساس، قدر مشروع قانون الموازنة الإيرادات العامة بـ10233 مليونا، منها 9498 مليونا إيرادات محلية و734 مليونا منحا خارجية، وبالتالي وضع تقديرات واقعية للإيرادات بما يسهم بإدارة العملية التنموية على نحو أفضل.

ويلاحظ في المشروع، ارتفاع نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية لتصل لـ86 % مقارنة بـ81.6 % من إعادة تقدير العام الحالي، كما انخفضت نسبة تغطية المنح الخارجية لإجمالي النفقات لتصل لـ5.9 % مقارنة بـ6.3 % العام الحالي، ما يعزز نهج الاعتماد على الذات، ويعكس نجاح الدولة في هذا المسعى تراكميا.

يشار إلى أن نسبة المنح الخارجية من إجمالي الإيرادات المحلية، انخفضت تدريجيا منذ العام الحالي، نتيجة لجهود الدولة بالاعتماد على الذات، إذ بلغت بين العامين 2004 و2008 قرابة 17.22 %، وبين العامين 2009 و2013 قرابة 13.15 %، لتصل بين العامين 2019 و2022 إلى 11.18 %.

وبني مشروع قانون الموازنة، على التوقعات بأن الاقتصاد الوطني سينمو نموا حقيقيا 2.5 % ونموا اسميا 4.9 %، مع المحافظة على معدلات تضخم معتدلة، ما يسهم بتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وتضمن على صعيد الحماية الاجتماعية، زيادة في مخصصات شبكة الحماية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية، لاستيعاب الأسر التي تحتاج الدعم، إذ يقدر عدد الأسر الجديدة التي ستستفيد من الصندوق 15 ألفا تضم 90 ألف فرد.

كما تضمن أيضا زيادة مخصصات صندوق دعم الطالب الجامعي 50 % لتصبح إجمالي مخصصاته 30 مليونا؛ ما يمكنه من زيادة عدد المستفيدين من الطلبة الذين بلغ عددهم العام الماضي قرابة 44 ألفا، ويتوقع بأن يزداد بفعل ارتفاع المخصصات 9 آلاف طالب وطالبة ليبلغ 53 ألفا، وكذلك رصد المخصصات المالية، لدعم السلع الغذائية الإستراتيجية، وفي مقدمتها أسطوانة الغاز المنزلي والقمح والشعير، والدعم غير المباشر لخدمات ومرافق أساسية في: المياه والكهرباء والصحة.

ولغايات تمكين القوات المسلحة – الجيش العربي والأجهزة الأمنية من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار، والمحافظة على قدراتهم وتعزيزها، كالتزام وطني وركيزة أساسية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، تضمن مشروع القانون، رصد المخصصات المالية لهذه الغاية؛ بما يحقق الاحتياجات الضرورية لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية الباسلة.