الغد-طارق الدعجة

 ارتفع عدد الشركات المسجلة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة مراقبة الشركات.

 

 

وبحسب الإحصائيات التي حصلت عليها "الغد"، وصل أعداد الشركات المسجلة في الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 1623 شركة مقابل 1501 شركة تم تسجلها خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

كما أظهرت الإحصائيات أيضا ارتفاع حجم رؤس أموال الشركات المسجلة خلال الربع الأول بنسبة 48 % لتصل إلى نحو 65 مليون دينار مقابل 44 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من  العام الماضي.

وتشير الإحصائيات إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا خلال الربع الاول من العام الحالي من نوع ذات المسؤولية المحدودة في قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة بواقع 1161 شركة بحجم رأسمال مال وصل إلى 25 مليون دينار. 

وقال مراقب عام الشركات د. وائل العرموطي إن "زيادة عدد الشركات المسجلة خلال الربع الأول من العام الحالي يعود إلى جملة من الأسباب في مقدمتها الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها الحكومة خلال الفترة الماضية والتي أسهمت في توفير بيئة داعمة للأعمال والاستثمار في الأردن عدا عن مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج التنفيذ لها".

وبين العرموطي في تصريح لـ"الغد" أن هنالك أسبابا أخرى وراء زيادة أعداد الشركات المسجلة تتعلق بالخطوات التي اتخذتها الدائرة خلال الفترة الماضية خصوصا فيما يتعلق بأتمتة الخدمات ما سهل الإجراءات على متلقي الخدمة بحيث يتم إنجاز معاملاتهم إلكترونيا ودون الحاجة إلى مراجعة  الدائرة بشكل مباشر.

وجدد العرموطي التأكيد على أهمية التعديلات الجديدة على قانون الشركات والتي  دخلت حيز التنفيذ خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في تحسين بيئة الأعمال والكلف المتعلقة بها واختصار الوقت اللازم لتسجيل الشركة إذ  تستغرق عملية التسجيل ساعة واحد كحد أقصى في حال اكتمال جميع المتطلبات والوثائق اللازمة لإتمام عملية التسجيل وفي حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.

 كما تضمنت التعديلات على القانون تأجيل إجراءات تسديد رأسمال الشركة لتصبح خلال ستين يوما من تسجيلها أو رفع رأسمالها وإمكانية التوقيع على طلب تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والأجنبية غير العاملة أمام محام مزاول للمهنة.

 وتستهدف دائرة مراقبة الشركات زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة وبرأس مال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.

وأكد العرموطي حرص الدائرة على مواصلة العمل وتوظيف التكنولوجيا من أجل تقديم المزيد من التسهيل بالإجراءات على متلقي الخدمات وبما يواكب التطوارت العالمية في مجال تسجيل ومتابعة الشركات.

 وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وتوفير الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

وتتولى الدائرة تسجيل مختلف أنواع الشركات داخل المملكة والرقابة القانونية والمالية على الشركات وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة للشركات المساهمة العامة.