جو 24 :

 

قالت نقابة الأطباء الأردنية إن قرار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بوقف العمل بلائحة الأجور الطبية التي نُشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 حزيران 2024، جاء مخالفا للقانون ومخالفا لما اتُفق عليه في اجتماع النقابة مع الوزراء المعنيين.

 

وأضافت النقابة في تصريح صحفي، ، أن مجلس النقابة قرر التعامل على أساس اللائحة المنشورة في الجريدة الرسمية، وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية أول الشهر الماضي.

 

وأشارت النقابة إلى أنه وفي حال لم تلتزم الجهات التأمينية باللائحة، فإن مجلس النقابة سيقوم بإلغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئة دون النظر لموافقات الجهات التأمينية، أما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمدة حسب اللائحة الجديدة.

 

 

وكان وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، قرر استنادا للصلاحية المخولة له، إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 إلى حين قيام نقابة الأطباء بتزويد وزارة الصحة بلائحة تعرفة الأجور الطبية، وفقا لما تم التوافق عليه في اجتماعات اللجنة المشتركة المشكلة لهذه الغاية، وآخرها الاجتماع الذي عقد بتاريخ 7 كانون الثاني 2024.

 

وأكد وزير الصحة أن هذا القرار، جاء نظرا لأن تطبيق اللائحة الجديدة التي لم تعكس التوافقات التي تمت في اجتماعات اللجنة المشتركة والمضمنة في محاضرها، وسيكون له أثر مالي كبير على المواطنين وسينعكس سلبا على شريحة واسعة منهم، وسينتقص من حقوقهم الصحية خاصة، وأن اللائحة الجديدة تزيد من الكلف المالية للحصول على العلاج، وتزيد أيضا بنسبة كبيرة عن الكلف التي تم حسابها وفقا للائحة الأجور المتوافق عليها.

 

وقد صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار إلغاء العمل بلائحة تعرفة الأجور الطبية لعام 2024 المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 5932 تاريخ 13 حزيران للعام 2024 والاستمرار بتطبيق لائحة الأجور الطبية لعام 2008.

 

وتاليا نصّ التصريح الصادر عن نقابة الأطباء:

 

 

ردّا على قرار وزير الصحة والقاضي بوقف العمل بلائحة الاجور الطبية والتي نشرت بالجريدة الرسمية بتاريخ ٦/١٣ / ٢٠٢٤ والمرسله عن طريق معالي وزير الصحة الى رئاسة الوزراء بعد مراجعتها من قبل الوزاره و لمدة شهرين وتم مقارنتها من قبل المستشار القانوني لرئيس الوزراء مع لائحة ٢٠٠٨ ومن ثم اقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية حسب الأصول. اجتمع سعادة نقيب الأطباء يوم الخميس الماضي مع مجموعة من الوزراء المعنيين بالقضية واتفق معهم على اجراء مراجعة للائحه رغم تأكيده على ان هذا الاجراء من صلاحيات النقابه فقط كما ينص قانون النقابه وكما أكد عليه المستشار القانوني لدولة رئيس الوزراء وتم الاتفاق على ان يكون الاجتماع الثاني اليوم الاثنين لمناقشة الخطوات التالية.

 

لقد جاء قرار الوزير مخالفا للقانون ومخالفا لما اتفق عليه في اجتماعنا مع الوزراء المعنيين ولذا فان مجلس النقابه قرر التعامل على اساس اللائحه المنشورة في الجريدة الرسمية وتطبيق نظام الصندوق التعاوني وتعليماته المنشورة في الجريدة الرسمية اول الشهر الماضي واذا لم تلتزم الجهات التامينيه بهذه اللائحه فسوف يقرر مجلس النقابة الغاء العقود معها وتحديد موعد لوقف التعامل معها مع الالتزام بعلاج الحالات الطارئه دون النظر لموافقات الجهات التامينية اما مراجعي العيادات والمراكز فسوف يتم صرف وصولات معتمده حسب اللائحة الجديدة.

 

يدعو مجلس نقابة الأطباء الزملاء الاعزاء بالوقوف صفا واحدا مع نقابتهم والله الموفق

 

مجلس نقابة الأطباء الأردنية