أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    05-Feb-2019

تحقيق يوصي بتغييرات واسعة في القطاع المصرفي الأسترالي إثر فضائح

 أ ف ب: رفعت لجنة تجري تحقيقا واسعا بفضائح مرتبطة بشركات الخدمات المصرفية والمالية الأسترالية أكثر من 20 ملفا للجهات التنظيمية تمهيدا لإجراءات قضائية محتملة، كما دعت لإحداث تغييرات كبيرة في القطاع.

وتشكلت «اللجنة الملكية» أواخر العام 2017 بسبب اتهام جهات مقرضة، بينها المصارف الأربعة الأكبر في أستراليا، بتقديم نصائح مالية مغلوطة للزبائن والقيام بعمليات احتيال في التأمين على الحياة والقروض السكنية.
وبعد تحقيق استمر لمدة عام وشمل أكثر من 10 آلاف تقرير وتخللته جلسات استماع لزبائن معنيين، دعت اللجنة الملكية لإعادة النظر في الكثير من القواعد وتعزيز تنظيم أو مراقبة المصارف لمنع ارتكاب أي تجاوزات من هذا القبيل مستقبلا.
وقال كينيث هاين، المفوض المسؤول عن التحقيق والقاضي السابق في المحكمة العليا، ان «الاعتذار والتعهد بعدم تكرار (هذه التجاوزات) لم يمنع تكرارها».
وأضاف أن «صناعة الخدمات المالية مهمة للغاية بالنسبة الى اقتصاد البلاد لدرجة تمنع السماح باستمرار أو تكرار ما حدث في الماضي».
وتركزت التوصيات بشكل أساسي على ملء الثغرات القانونية وتعزيز حماية الزبائن، على ان يشمل ذلك منع ممارسات البيع المزعجة في مجالي التأمين والمعاشات التقاعدية.
وتعرضت المصارف الكبرى لانتقادات لاذعة، وخصوصا بعد الاشارة الى ان كين هنري، رئيس «بنك أستراليا الوطني»، ومديره التنفيذي آندرو ثوربرن رفضا الإقرار بأخطاء مصرفهما.
لكن هيان لم يوصِ علنا بتوجيه اتهامات جنائية، وفضّل ترك هذه المهمة للجهات المعنية، مع تأكيده أنها فشلت كذلك في مهمتها وتحتاج لمراجعة أدائها.
والتقرير مسهب، لكن المرجح ان يصيب المراقبين بخيبة أمل بعدما طالبوا بمحاسبة كبار المدراء التنفيذيين لسماحهم بتكرار التجاوزات بشكل فردي.
ووصف وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرغ توصيات اللجنة بانها «لاذعة»، وكان حزبه المحافظ عارض تشكيلها.
وقال «اعتبارا من اليوم، يجب تغيير القطاع المصرفي وإلى الأبد»، معلنا أن الحكومة ستتحرك بناء على توصيات هاين. وأضاف «سنركز خصوصا على إعادة الثقة بنظامنا المالي وتقديم نتائج أفضل للمستهلكين».
وأوضحت آنا بلايغ، المديرة التنفيذية لاتحاد المصارف الأسترالية، في تصريحات للصحافيين أن المصارف أقرت بأن «إخفاقاتها تسببت بضرر كبير ومعاناة لعدد كبير من الزبائن». وأضافت «الأهم أن المصارف أقرت بمسؤولياتها الكاملة عن هذه الإخفاقات وتدرك أن عليها إجراء تغييرات الآن لضمان عدم تكرار ذلك».
واعتبر التقرير بمثابة منعطف بالنسبة للقطاع الذي يعد حيويا للغاية بالنسبة الى اقتصاد أستراليا، لكن محللين أشاروا إلى أن اللجنة تدعو إلى تعديل القوانين الحالية بدلا من صوغ قوانين جديدة.
وقال مايكل بوش، المسؤول عن الأبحاث الإئتمانية في «بنك أستراليا الوطني»، في رسالة إلى الزبائن ان الكثير من توصيات هاين «تم استباقها أصلا من قبل المصارف (…) أو الجهات المنظمة».
وأضاف «لذلك، لا نرى أي تداعيات سلبية ذات أهمية على الاقتصاد الأشمل أو على الجودة الائتمانية للبنوك أو التصنيفات الخارجية».
ويبقى السؤال الأهم: هل ستتحول التوصيات إلى قوانين، وفي حال تم ذلك متى؟ فمع الدعوة المرتقبة للانتخابات في منتصف مايو/أيار والتي لن تسبقها إلا جلسات محدودة للبرلمان، لن يبقى وقت طويل لتمرير أو تغيير القوانين.
وتسببت الروايات الصادمة لزبائن خلال جلسات الاستماع بخيبة أمل للجمهور من القطاع المصرفي والمالي الأسترالي.
ومما تحدث عنه هؤلاء فرض رسوم مصرفية على متوفين أو عدم تقديم أي خدمات في المقابل، فضلا عن اساليب بيع مزعجة ونصائح خاطئة تسببت باضطرابات مالية للزبائن.