أعلنت جمعية البنوك الأردنية أمس، إطلاقها مبادرة تشجيعية لدعم تمويل الإسكان في الأردن بقيمة 200 مليون دينار، وذلك من خلال توفيرها منتج قرض وتمويل حصريا لمشتري الشقق السكنية لأول مرة. وتهدف المبادرة إلى تلبية تطلعات المواطنين في الحصول على سكن آمن ومساعدتهم في تملك شقق سكنية جاهزة بأسعار مقبولة وبمعدلات فائدة تفضيلية ومناسبة لمستويات دخولهم الشهرية، كما تهدف إلى تحفيز قطاع الإسكان في الأردن. وجاء الإعلان عن إطلاق المبادرة في مؤتمر صحفي نظمته الجمعية أمس الأربعاء في مقرها بعمان. وتوفر المبادرة قروضا تمويلية بسعر فائدة تفضيلية وشروط ميسرة، مع إمكانية تمويل تصل إلى نسبة 100 %. وحددت المبادرة معدل الفائدة على القرض في السنوات الثلاث الأولى من عمره بـ4.99 %، ومع بداية السنة الرابعة من عمر القرض، سيتم تطبيق "معادلة إنتربانك"، بزيادة +2.5 % على الفائدة الثابتة طوال مدة القرض.

 

 

 وتبلغ قيمة الحد الأقصى للقرض الواحد نحو 150 ألف دينار، وتوفر المبادرة خيارات سداد مرنة تصل إلى حوالي 25 عاما. وتستهدف المبادرة موظفي القطاع العام وشبه العام، إضافة إلى شركات القطاع الخاص والمهنيين والمغتربين الأردنيين، شريطة شراء العميل شقة لأول مرة وبنسبة تمويل تصل إلى 100 %. 

 

وحددت المبادرة عددا من الشروط لضمان الاستفادة العادلة، منها أن يكون العميل مشتريا للشقة لأول مرة، وألا تتجاوز نسبة العبء المالي عليه 55 % من دخله الشهري، إضافة إلى اشتراط تقديم كشف من دائرة الأراضي يثبت عدم وجود أي شقق سكنية باسم العميل أو زوجته، إضافة إلى استثناء حالات التنازل بين أقارب من الدرجة الأولى، وتستثني تمويل الزوج أو الزوجة اللذين يمتلكان منزلا سكنيا مسبقا، إلى جانب ذلك لا يمكن استخدام القرض الممنوح ضمن المبادرة لسداد أي قروض قائمة على العميل، علاوة على حصرية التمويل للشقق السكنية الجاهزة فقط، ويستثني تمويل بناء الوحدات المستقلة.

 ويأتي الكشف عن هذه المبادرة بعد يوم واحد فقط من قرار مجلس الوزراء الذي تم عقده في محافظة إربد، المتمثل في إعفاء الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها أكثر من 150 مترا مما نسبته 50 % من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى القرار السابق بإعفاء الشقق ما دون 150 متراً بنسبة 100 % من رسوم التسجيل.

 ويضاف إلى ذلك تخفيض رسوم المسقفات لمالك الشقة للمرة الأولى، بنسبة 50 % لمدة 3 سنوات من أجل التخفيف على المواطنين، وتحفيز قطاع الإسكان. يشار إلى أن حجم التداول العقاري في الأردن، انخفض خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 3 % مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي، ليبلغ 5,719 مليار دينار، وفقا لتقرير الشهري لدائرة الأراضي والمساحة.

وبحسب التقرير انخفضت حركة بيع العقار في الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 5 %، حيث ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 1 %، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت 6 % قياسا بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال رئيس جمعية البنوك الأردنية باسم خليل السالم أن المبادرة تأتي تلبية لتوجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والذي يؤكد دوما على أهمية دعم المواطن الأردني وتحسين مستواه المعيشي.

وأضاف، "تأتي هذه المبادرة أيضا انسجاما مع توجهات الحكومة الأردنية وما تم إعلانه يوم أمس عن التدابير التحفيزية للاقتصاد الوطني، والمتعلقة خصوصا بقطاع الإسكان". وتابع، "جاءت المبادرة انطلاقا من الدور الوطني والمسؤول للقطاع المصرفي في الأردن، وشراكته الفاعلة في كل الجهود الوطنية التي تستهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمفهومها الشامل والمستدام".

 وأكد السالم أن المبادرة ستمكن شريحة واسعة من المواطنين من تملك السكن مما يعزز من الاستقرار والأمان الاجتماعي للشرائح المستهدفة

 وشدد السالم على أن الأثر النهائي والإيجابي لهذه المبادرة سيكون شاملا وواضحا على الاقتصاد الوطني ككل، وخصوصا على تحفيز قطاع الإسكان من خلال المساهمة في تنشيط الطلب الكلي عليه،  وبالطبع سيرافق هذا تحفيزا ملحوظا على جميع القطاعات الاقتصادية الفرعية المصاحبة له والمرتبطة به مباشرة. 

ولفت السالم إلى أن هذه المبادرة تعد من أهم الإضافات إلى سجل المبادرات التي تقدمها البنوك في الأردن باستمرار، والتي جاءت من إيمانها العميق بمسؤوليتها الاجتماعية والاقتصادية ودورها كركيزة أساسية لدعم التنمية المستدامة، والتي لها الأثر الكبير على الاقتصاد الوطني و على مختلف فئات وشرائح المجتمع الأردني. 

وأشار إلى مجموعة من أبرز المبادرات التي أطلقتها الجمعية في السنوات الماضية، ومنها "صندوق رأس المال والاستثمار الأردني"، و"صناديق دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة". 

ويضاف إلى ذلك، مبادرات دعم جهود وزارة التنمية الاجتماعية ودعم وزراة الصحة وصندوق همة وطن، وصندوق الأمان لرعاية الايتام وغيرها.

 بدوره أكد مدير عام جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق، أن هذه المبادرة جاءت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنوك الأردنية، واستمراراً لمبادراتها الخلاقة والاستثنائية في دعم الاقتصاد الوطني على طوال العقود الماضية.

 وأوضح المحروق أن المبادرة تحمل بين طياتها دعما للمواطنين في تملك شققهم السكنية الخاصة بأقل التكاليف، وبما يتناسب وقدراتهم المالية، إضافة إلى أنها تعد دعما حقيقيا لتحفيز القطاع العقاري المحلي. وفي رده على استفسارات"الغد" حول فلسفة المبادرة باقتصارها على الشقق السكنية الجاهزة والتي تعد سائدة في أربع محافظات رئيسة وهي (عمان، الزرقاء، إربد، العقبة) قياسا بنمط الوحدات السكنية المستقلة في بقية المحافظات.

 وأوضح المحروق، أن الشقق الجاهزة باتت نمطا سائدا في كافة محافظة المملكة، لذلك فإن أثرها التنموي سينعكس على كافة المواطنين الأردنيين. وأكد المحروق أن البنوك المشاركة في المبادرة قد خصصت ما يقارب 200 مليون دينار أردني لدعم هذه الخطوة، موزعة وفقا لنسبة موجودات كل بنك من إجمالي البنوك المشاركة، ما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم التنمية المستدامة وتحفيز الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن المبادرة تشمل البنوك الإسلامية.

 وحول شروط وأحكام البنوك أوضح المحروق لـ"الغد" أن جميع الطلبات المقدمة ستخضع لسياسات البنوك الداخلية، حيث تتضمن هذه السياسات مراجعة شاملة لسجل العميل المالي والتأكد من عدم وجود أي مؤشرات سلبية، وذلك لضمان موثوقية العملاء وقدرتهم على السداد. كما أشار بأنه يتعين على العملاء تقديم وثائق تثبت مصادر دخلهم وكشوف رواتبهم الشهرية. 

كما أشار المحروق إلى أن كل بنك مشارك في البرنامج سيقوم بالإعلان عن تفاصيل المبادرة على موقعه الرسمي، ما يضمن وصول المعلومات الصحيحة والموثوقة إلى العملاء المستهدفين.

وشدد المحروق على أن جمعية البنوك تسعى من خلال هذه الشروط إلى توجيه التمويل للفئات المستحقة وضمان فعالية المبادرة في دعم المواطنين وتحقيق أهدافها في تيسير امتلاك السكن للأسر الأردنية. إلى ذلك قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش في مداخلة له على هامش المؤتمر،"أن هذه المبادرة ستنعكس إيجابا على تحفيز قطاع الإسكان في المملكة وتوسيع دائرة تملك المواطنين للشقق السكنية". وأكد العموش أن الدائرة ستدعم الجمعية في تسهيل عملية تحقيق الشروط والتأكد من تطابقها مع سجلات دائرة الأراضي والمساحة.