رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عُمان من 2.7% إلى 3% خلال عامي 2025-2026. وفي التحديث الاقتصادي لتوقعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الصادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عُمان يتواصل في عام 2024، رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تمديد خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، والخفض الطوعي للإنتاج من قبل بعض دول المجموعة.

 

ومن المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي للناتج المحلي في سلطنة عُمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ «رؤية عُمان 2040»، الذي يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

 

ويشار إلى أنه وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان مقوما بالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، وبلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية لا تزال تقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهرت نموا قويا بمتوسط 3.7% خلال العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. 

 

والمرونة الملحوظة التي أبدتها اقتصاديات المنطقة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتقدمها بثبات في مستهدفاتها نحو التنوع الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية دعم هذه التطورات من خلال استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.