قال رئيس الوزراء الفرنسي، ميشيل بارنييه، الثلاثاء، إنه أرجأ هدف خفض عجز موازنة البلاد إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2029، بدلاً من الهدف السابق بالوصول إلى هذا المستوى بحلول عام 2027.

 

وقال بارنييه في خطاب رئيسي أمام البرلمان: «سيف ديموقليس المعلق فوقنا هو ديوننا المالية الضخمة»، مضيفاً أن عجز فرنسا يجعلها أضعف في أوروبا.

 

وقام رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه بتأجيل الهدف الخاص بجعل العجز ضمن الحد الأقصى للاتحاد الأوروبي لمدة عامين لمنح نفسه بعض الوقت في مساعيه لإصلاح المالية العامة للبلاد.

 

وأشار إلى أن زيادات ضريبية مستهدفة وخصومات في الإنفاق ستكون مطلوبة لتقليص العجز الكبير في الموازنة الفرنسية، حيث كشف عن خطط سياسة حكومته الجديدة للبرلمان.

 

ويواجه بارنييه، الذي تم تعيينه الشهر الماضي، مهمة صعبة لسد فجوة كبيرة في المالية العامة في وقت يتسبب فيه تفتت البرلمان والمشاحنات داخل حكومته الأقلية في صعوبة تمرير الإصلاحات.

 

وتتعلق المخاطر على مصداقية فرنسا لدى شركائها في الاتحاد الأوروبي وفي الأسواق المالية، حيث ارتفعت تكاليف اقتراضها.

 

وسيُطلب من أكبر الشركات الفرنسية المساهمة بشكل أكبر في جهود تقليص العجز من خلال زيادة الضرائب، وكذلك من أغنى الأفراد في البلاد، حسبما قال بارنييه دون تقديم تفاصيل إضافية.

 

وأشار بارنييه إلى أن «الوضع المالي العام اليوم يتطلب جهداً مستهدفاً، محدوداً في الزمن».

 

ووفقاً لصحيفة «لو باريزيان»، كان بارنييه يفكر في زيادات ضريبية تتراوح بين 15 إلى 18 مليار يورو (17 - 20 مليار دولار).

 

وتضمنت تلك المقترحات زيادة الضرائب على الشركات بمقدار 8 مليارات يورو (8.85 مليار دولار)، وفرض ضريبة إضافية بقيمة 3 مليارات يورو على شركات الطاقة وإعادة شراء الأسهم.

 

وتشمل الخطط أيضاً زيادة الضرائب على الدخل للأثرياء لجلب نحو 3 مليارات يورو (3.32 مليار دولار)، وزيادة ضرائب الكهرباء بمقدار 3 مليارات يورو أخرى، حسبما قالت «لو باريزيان» دون الإشارة إلى مصادر.

 

بارنييه، وهو محافظ، تم تعيينه من قبل الرئيس إيمانويل ماكرون بعد نحو شهرين من انتخابات مفاجئة أسفرت عن برلمان معلق. حتى الآن، تعتمد حكومته المكونة من وزراء من الوسط والمحافظين على الدعم الضمني من الحزب اليميني المتطرف «التجمع الوطني».