عبد المنعم عاكف الزعبي

 

 

البنك المركزي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، مهمتها الرئيسية الحفاظ على الاستقرار النقدي، وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، والمساهمة في تحقيق أولويات النمو الاقتصادي.

 

مع ذلك، يتيح التقرير السنوي للبنك المركزي فرصة مهمة للاطلاع على الأداء المالي للبنك. ففي نهاية المطاف، البنك المركزي مكلف بإدارة محفظة المملكة من احتياطيات العملة الأجنبية، وهو أيضا يقبل الودائع من الحكومة والبنوك، ويقرض البنوك التجارية والمؤسسات المالية ضمن إطار أهادفه الأوسع التي حددها القانون.

 

أهم مؤشر مالي أظهره التقرير السنوي للعام 2023 هو تحقيق البنك المركزي لإيرادات بالعملة الأجنبية تجاوزت 700 مليون دولار، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي. 

 

أي أن استثمار البنك المركزي للاحتياطيات الأجنبية البالغة أكثر من 18 مليار دولار في السندات خالية المخاطر والودائع الآمنة والذهب قد ولد للمملكة دخلا إضافيا بالعملة الأجنبية. وهذا الدخل يكفي لسداد نصف عجز المملكة من العملات الأجنبية تقريبا. وإذا ما احتسبنا ارتفاع قيمة موجودات الذهب لدى المركزي، تغدوا إيرادات البنك وحدها كافية لسداد كامل عجز المملكة من العملات الأجنبية، والحفاظ على الاحتياطيات من الانخفاض، دون الحاجة لاقتراض دولار إضافي واحد من الخارج.

 

وحتى بعد استثناء مصروفات البنك المركزي المتعددة وأهمها تلك المرتبطة بالحفاظ على هامش مريح بين فائدة الدينار والدولار، فقد حقق البنك المركزي عام 2023 ربحا بواقع 450 مليون دينار، بنمو عشرات الأضعاف عن العام 2022، عندما حقق ربحا مقداره 16 مليون دينار فقط.

 

صحيح أن جزءا كبيرا من ربح العام 2023 ناتج عن إعادة تقييم موجودات البنك المركزي الاستراتيجية من الذهب، والتي ارتفعت (مع الأسعار العالمية) بحوالي 325 مليون دينار. إلا أن هذه الأرباح تبقى قابلة للتحقيق الفعلي، والتحويل للخزينة، عندما يرتئي المركزي ذلك بناء على حساباته الاستراتيجية لأهداف السياسة النقدية. كما أنها (أرباح تقييم موجودات الذهب) تشكل جزءا أصيلا من الاحتياطيات الأجنبية التي يستطيع المركزي تسييلها عند الحاجة.

 

التقرير السنوي للبنك المركزي معد على درجة عالية من المهنية والشفافية، وهو مرجع مهم للعديد من القضايا الاقتصادية والمصرفية، أذكر منها: الديون العراقية القديمة لصالح البنك المركزي بقيمة 750 مليون دينار، وبرنامج دعم ائتمان الصادرات بقيمة 100 مليون دينار، وحزم ضمان قروض كورونا بقيمة 300 مليون دينار، وسلف قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بأكثر من 800 مليون دينار، وعقود مقايضة الدولار والدينار ب 750 مليون دينار.

 

سيتساءل غير المختصين عن سبب عدم استخدام احتياطيات المملكة الأجنبية في الاقتصاد المحلي. الإجابة هي أن هذه الاحتياطيات يقابلها بالفعل أموال دخلت الاقتصاد الأردني بعملة الدينار. أي أنها رصيد مقابل للدنانير المتداولة في الاقتصاد، ولا يجوز حكما استخدامها محليا مرة أخرى.