الدستور
خبر لم ير النور. ولم يسمع عنه الاردنيون. ولم يتطرق اليه الاعلام المسموع والمرئي، والمكتوب.
و يجيب الخبر عن سؤال، لماذا لم يخصخص البريد الاردني؟ ومن انقذ البريد الاردني من الخصخصة؟
و اتحدث هنا عن مهمة اصلاحية ادارية وطنية عمرها حوالي عام ونصف العام، وبطلها سامي الداود، رئيس مجلس ادارة شركة البريد الاردني. و هي مهمة وطنية اتمها الداود بفارغ الدراية والحكمة والصبر، وانجزها على اكمل وجه.
و لربما ان الرأي العام الاردني لا يعلم شيئا عنها.. ولا يعلم الاردنيون كيف انقذت خطة ومهمة الداود البريد الاردني من الخصخصة. وجدت من الضروري أن يكتب عن البريد الاردني. و ان يكتب عن تعافي البريد الاردني، وتقليص مديونية الشركة من 28 مليون دينار الى 4 ملايين دينار حاليا.
و قيمة ديون البريد الاردني قابلة الى الانخفاض، وفي الاعوام القادمة قد تصل الى «صفر دين».
اشبه «بمعجزة ادارية» في شركة غارقة بالديون، وكان موظفوها بلا رواتب، ورواتب موظفيها تتأخر شهرين واكثر، ولا يستلمونها في مواعيدها. وكادت الشركة ان تتحول الى قنبلة «عمالية احتجاجية»، وان يسرح عن العمل الاف من الموظفين. واكتب هنا عن «البريد الاردني» وخطة الانقاذ. وانا مؤمن بان الخصخصة كلمة موحشة ومشؤومة.. وان خطة ومهمة انقاذ البريد جاءت في زمن الانزياح الليبرالي اقتصاديا.. ولتقول : للمبشرين والمتعاطفين مع المشروع الليبرالي المتطرف ان ثمة حلا وطنيا يقف في منتصف الطريق لازمات الشركات والمؤسسات الاقتصادية والخدماتية الوطنية، وان حل الخصخصة قد يكون متسرعا.
و مع ذلك، ومن اجل ذلك.. دعونا نسأل عن مهمة انقاذ البريد الاردني، وكيف نجحت؟ والى اين يسير البريد الاردني اليوم؟ البريد الاردني تحول الى شركة منتجة، وشركة ريادية في تقديم الخدمات الرقمية والدفع الالكتروني، وخدمات الجمارك والممرات الحدودية البرية والجوية.
و تحريك ماكينة تطوير «خدمات البريد» زاد من ايرادات الشركة المالية، وتطوير الجهاز الاداري والفني، وتطوير بنية «الخدمات البريدية» في المملكة.
و اكثر ما اعجبني في خطة ومهمة انقاذ البريد الاردني وقف ثقافة اليأس واستعصاء الحلول في الشركات والمؤسسات الوطنية الاردنية. و اذا ما نظرنا الى المجال العام الاردني والجميع مصاب بحالة من اليأس والادمان على رتابة الفشل وعلى تكرار نغمة وسيفونية ان الفرصة قد فاتت، وان الاصلاح شبه مستحيل.
و في البحث والسؤال عن اردن قوي.. دعونا أولا نسأل ونتحدث بصراحة عن كيف نحمي المال العام، وكيف نصون مقدرات الدولة، وكيف نرفد الخزينة والدولة بالانتاج والعمل المجدي والناجح، ونحمي استمرار وديمومة مؤسسات وشركات وطنية كبرى، عمرها من ولادة الدولة الاردنية.