تتزايد اهمية تقنية " البلوكتشين" كواحدة من تقنيات وادوات الثورة الصناعية الرابعة التي تعتبر من اعمدة عملية التحول الرقمي في القطاعين العام والخاص، ما دفع الحكومة قبل ايام لإقرار سياسة وطنية متخصصة تنناول هذه التقنية حتى يجري استخدامها وتطويعها خلال المرحلة المقبلة.  

 

 

وأكدت الحكومة في وثيقة السياسة انها تسعى الى بناء منظومة متكاملة لتقنية البلوكتشين وتطويرها والاستفادة منها واستخدامها في القطاع الحكومي بشكل يسهم في بناء مستقبل اكثر استدامة وابتكار يخدم المواطنين ويعزز من تنافسية الاقتصاد الرقمي. 

 

وقالت الحكومة في وثيقة السياسة الاردنية لتقنية البلوكتشين، انها تسعى لتحقيق خمسة اهداف رئيسية من تطبيق وتنفيذ هذه السياسة. 

وتعريف تقنية البلوكتشين على انها تقنية لا مركزية وموزعة يتم فيها تسجيل ومزامنة المعاملات الالكترونية والبيانات المهمة على شبكة حاسوبية بدلا من تخزينها في قاعدة بيانات مركزية حيث يتم تسجيل ومزامنة كل عملية او معاملة الكترونية او بيانات داخل هيكل بيانات يسمى " الكتلة" تتصل الكتلة بالكتلة التي سبقتها وصولا الى الكتلة الاولى. 

وأكدت السياسة الاردنية للبلوكتشين ان أهم اهدافها الخمسة هو " تعزيز الشفافية والمساءلة ورفع الثقة بالأداء الحكومي من خلال تقديم خدمات رقمية اكثر كفاءة وموثوقية وتوفير سجلات تعاملات شفافة وآمنة وقابلة للفحص والتحقق". 

وقالت السياسة ان من الاهداف: " ضمان توفير الامان والخصوصية الكاملة للبيانات الشخصية". ومن الاهداف الرئيسية لها هي " تبسيط الاجراءات الادارية وتقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالمعاملات الحكومية". والهدف الرابع يتمثل في " تعزيز الابتكار في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعم ريادة الاعمال والشركات الناشئة".

وقالت ان خامس الاهداف هو : " توفير الخبرات والمهارات المتخصصة في تقنية سلاسل الكتل بما يضمن ديمومة الاستخدام والقدرة على تشغيل وتطوير وادارة التكنولوجيا ضمن الاطار الحكومي".