الغد-طارق الدعجة
أظهر تقرير صادر عن دائرة مراقبة الشركات تراجع عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي بنسبة 22 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب التقرير الذي حصلت "الغد" على نسخة منه بلغ عدد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي 1072 شركة مقابل 1373 شركة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
واعتبر مراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي تراجع أعداد الشركات التي تم فسخ أو شطب تسجيلها مؤشرا إيجابيا على فرص بالسوق المحلية وثقة بالاقتصاد الوطني.
وأكد العرموطي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة سواء على مستوى التشريعات الناظمة والمحفزة للاقتصاد الوطني والبرنامج التنفذي لرؤية التحديث الاقتصادي اسهمت بشكل كبير في تسهيل وتعزيز بيئة الاستثمار بالمملكة.
وقال العرموطي رغم الظروف التي تشهدها المنطقة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي قطاع غزة إلا أن مؤشرات تسجيل الشركات حتى نهاية تموز(يوليو) الماضي شهدت نموا في أعدادها بنسبة وصلت إلى 7 %.
يشار إلى أن أعداد الشركات الجديدة المسجلة خلال الأشهر السبعة الاولى من العام الحالي بلغت 3618 شركة مقابل 3366 شركة مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكد العرموطي أن الدائرة ماضية بمواكبة التغيرات العالمية فيما يخص تسهيل إجراءات تسجيل الشركات ونموها بالمملكة بما ينعكس على زيادة الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل للأردنيين.
ولفت إلى أن عملية تسجيل الشركات استنادا إلى التعديلات الجديدة على قانون الشركات أصبحت اليوم لا تتجاوز ساعة واحدة في حال اكتمال جميع الأوراق اللازمة، وعدم الحاجة للموافقات المسبقة من المؤسسات الحكومية الأخرى مؤكدا أهمية التعديلات في تحسين تقدم الأردن ضمن مؤشر التنافسية العالمية الذي يتضمن مؤشرات فرعية مختلفة من ضمنها سهولة ممارسة الأعمال.
يشار إلى أن القانون المعدل لقانون الشركات تضمن العديد من البنود أهمها تخفيض متطلبات تسجيل الشركات والمدد الزمنية لذلك بالإضافة إلى بنود تتعلق بتأجيل تسديد رأس المال ليصبح بعد 60 يوما من تسجيل الشركة بالإضافة إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات الأجنبية العاملة والشركات الأجنبية غير العاملة لإتاحة توقيع الطلب أمام المحامي المزاول حيث كان التوقيع مقتصرا سابقا أمام المراقب أو من يفوضه وأمام الكاتب العدل فقط.
وتستهدف دائرة مراقبة الشركات، زيادة أعداد الشركات الجديدة المسجلة العام الحالي إلى 6 آلاف شركة بدلا من 5800 شركة، وبرأسمال مسجل يصل إلى 350 مليون دينار.
وبحسب أرقام دائرة مراقبة الشركات يبلغ إجمالي العدد التراكمي للشركات المسجلة بالمملكة قرابة 231 ألف شركة بحجم رؤوس أموال مسجلة تبلغ حوالي 36.8 مليار دينار.
وتتولى الدائرة، تسجيل مختلف أنواع الشركات والرقابة القانونية والمالية على الشركات، وإجراء التعديلات والتغييرات كافة التي تتم على الشركات، من ناحية نقل الملكية ورفع وتخفيض رؤوس أموالها، والتعديلات القانونية كافة، التي تتم على عقد ونظام الشركة، إضافة إلى تصفية وشطب الشركات وحضور اجتماعات الهيئات العامة كافة، للشركات المساهمة العامة.