صندوق الثروة السيادي النرويجي يبقي استثماراته في معظم الشركات في الأراضي الفلسطينية المحتلة

آخر تحديث
12-Mar-2025

أوسلو – رويترز: قالت هيئة الرقابة على صندوق الثروة السيادي في النرويج الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار أمس الأول إن معظم الشركات التي راجعتها بسبب أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة التزمت بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق.

وأضافت الهيئة أن شركة ثانية قد تواجه خطر سحب الاستثمارات، بعد أن انسحب الصندوق من شركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزك» في ديسمبر/كانون الأول بموجب تفسير جديد أكثر صرامة لمعاييره الأخلاقية.

ويعمل الصندوق، الذي يملك 1.5 في المئة من الأسهم المدرجة في تسعة آلاف شركة على مستوى العالم، بموجب المبادئ التوجيهية التي وضعها البرلمان النرويجي ويُنظر إليه على أنه رائد في مجال البيئة والمجتمع والحوكمة.

ومع اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلق مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة رقابية معنية بالحرب، عملية مراجعة للتحقق من الانتهاكات المحتملة من جانب الشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المجلس في تقريره السنوي «توصل المجلس إلى أن غالبية الشركات التي تمت مراجعتها لم تبلغ عتبة الاستبعاد».

وبالإضافة إلى شركة «بيزك»، قال المجلس إنه أرسل حتى الآن توصية ثانية بالاستبعاد إلى مجلس إدارة البنك المركزي.

وقال المجلس «إنها شركات تعمل في مجال العمليات التجارية المتعلقة بالبنية التحتية الحيوية».

ولم يذكر اسم الشركة الثانية. وكثيراً ما يتبع مجلس الإدارة توصيات هيئة الرقابة، لكنه لا يفعل ذلك على الدوام.

وبشكل عام، قامت الهيئة بتقييم نحو 65 شركة في محفظة الصندوق تعمل في قطاعات تشمل إمدادات الطاقة، وتشييد البنية التحتية، والسفر والسياحة، والخدمات المصرفية وغيرها.

وقال المجلس إن بعض الشركات أوقفت عملياتها في الضفة الغربية، فيما عبرت شركتان عن نيتهما القيام بذلك.

وأضاف الصندوق أنه يركز على المخاطر الحالية والمستقبلية لانتهاكات المبادئ التوجيهية الأخلاقية، بدلاً من النظر إلى الإجراءات الماضية.

وأوضح أن هناك «عاملاً إضافياً مهما في تقييم المجلس وهو ما إذا كانت أنشطة شركة معينة تمثل تمهيدا مسبقا لحدوث انتهاك للقانون الدولي».

وقالت الهيئة الرقابية إنها اتصلت بشركتين مصنعتين للأسلحة، واحدة ألمانية والأخرى أمريكية، أثناء المراجعة. وأضافت في بيانها «لم يكن لدى أي من الشركتين أي شحنات جارية لأنواع الأسلحة ذات الصلة إلى إسرائيل».

وقال المجلس إنه بعد اكتمال مراجعته للشركات العاملة في غزة، فإنه سيواصل هذا العام عمله في البحث عن الشركات العاملة في الضفة الغربية.

المواضيع الأكثر قراءة