الارتفاعات المستحقة في أسعار الأسهم الأردنية في بورصة عمان ما زالت مكبوتة إما بسبب المزاج العام، واما بسبب عوامل اقتصادية لكنها لا تعكس باي حال من الاحوال اداء الشركات عموما وخصوصا البنوك.

 

يقال ان الهبوط او الصعود في بورصة عمان لا علاقة له بأساسيات الاقتصاد الأردني أو اقتصاديات الشركات ذات العلاقة، انما هو يخضع لفورات تحدث بين فترة واخرى تتسم بالاقبال منقطع النظير على الاسهم وبشكل مفاجئ كرد فعل على ضعف ادوات الاستثمار احيانا لكنه في اكثر الاحيان يخضع للمزاج العام.

 

ما زالت اسعار كثير من الاسهم قرب قيمها الدفترية وبعضها اقل من ذلك!.

 

بورصة عمان مدرجة كمادة في خطة التحديث وهناك خطة ومقترحات عرضها مجلس ادارتها

 

ولا أعرف ما إذا كان لدى الحكومة اجراءات محددة في هذا الخصوص ويفترض أن يكون، لأن سوق عمان المالي من أهم أدوات التمويل للشركات وهي أيضا مقياس لاداء الاقتصاد وفيها يمكن معرفة قوة آداء الشركات.

 

تحتاج البورصة لأن تحقق شرطا مهما حتى تجتاز معاير التصنيفات الدولية التي تجعلها جاذبة للاستثمار الدولي وهو كمية الأسهم المتاحة للتداول في الشركات الكبرى وهو ما يتطلب زيادة رساميل هذه الشركات كما تحتاج إلى اعفاءات ضريبية تتيح للشركات وخصوصا البنوك تأسيس صناديق استثمار في الأسهم.

 

ازدهار سوق الأسهم يرتبط أيضا بازدهار سوق السندات الباهت أصلا.

 

جاذبية البورصة تحتاج إلى انتعاش سوق الإصدارات الأولية والاكتتابات الجديدة والإصدارات من السندات وإدراج هذه السندات حكومية وأهلية للتداول كاوراق مالية، لكن ذلك لا يبدو أنه يسير بوتيرة مرضية حتى الآن.

 

في الفترة الماضية حملت سوق الأسهم عبء تمويل الشركات بينما هي أحدى الأدوات التي تقوم بتلك المهمة، ما جعل الشركات تعتمد كليا على البورصة للحصول على تمويلات لأنشطتها فاستفحلت ظاهرة الاكتتابات في الطرح العام الأولي والنتيجة امتصاص سيولة هائلة. تعميق سوق رأس المال لا يتم بينما يقاد بجناح واحد هو الأسهم فيما الجناح الثاني شبه معطل فهو لا يلقى الاهتمام، وحفزه يحتاج إلى تطوير أدوات ادخارية طويلة أو متوسطة الأجل تدر دخلا ثابتا، وهو دور يجب التسهيل على البنوك القيام به لكن ذلك لا يبدو ممكنا ما دام استحقاق مطلوباتها قصيرة الآجال ما لا يمكنها من التوسع في الإقراض طويل الأجل.

 

لو كانت هناك سوق قوية للسندات لاتجهت الشركات إليها لتوفير التمويل بدلا من اللجوء للاقتراض.

 

كنا نعتقد ان هبوط سوق الأسهم سيكون فرصة لإنعاش الطلب لكن لم يحدث.

 

لا شك ان للنمو الضعيف دور مؤثر في ضعف الطلب على الاسهم مثل كل القطاعات لكن ذلك لا يعني ان تترك من دون استكمال الاصلاحات الضرورية لرفع تصنيفها كسوق جاذبة للاستثمار الاجنبي.