وهذه الشركة ُمسجلة في بيليز، ولها مكاتب في لندن وسنغافورة.

ووفقا للوثيقة التي نشرت على الموقع الإلكتروني لمحاكم نيويورك، فإن الشركة التي تقدم خدمات لوجستية ومالية لمؤسسات نفطية في العالم رفعت شكوى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك متهمة المصرف اللبناني بأنه «سرق بوقاحة» مبلغ المليار دولار.

وأعربت إدارة المصرف عن «رفضها بشدة الاتهامات»، مشيرةً إلى ان «الوديعة التي تبلغ قيمتها مليار دولار هي وديعة محظورة بموجب تعليمات من الشركة نفسها تستحق بعد حوالي عامين من الآن».

وقال المصرف في بيان «بين 30 أكتوبر (تشرين الأول) و12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019»، اكتشف البنك المخالفات المادية للعقد ومحاولات آي.إم.إم.إس توجيه الأموال المودعة لدى بنك المتوسط إلى الخارج»، مشيرا إلى ان المصرف «عارض مثل هذه المحاولات واتخذ الإجراءات المناسبة».

لكن في الوثيقة القضائية، ذكرت الشركة ان المصرف أبلغها بأنه «يرفض الإفراج عن مبلغ المليار دولار أو السماح لها باستعادته».

وذكرت الشركة ان المصرف اللبناني أبلغها في الثاني عشر من الشهر الجاري بتعليق تسهيلات الإئتمان «بسبب الظروف السلبية للوضع الاقتصادي في لبنان والأسواق المالية اللبنانية».

وقال مرتضى لاخاني، الرئيس التنفيذي للشركة الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، أنه لن يعلق على الأمر خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويبدو أن هذه القضية من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب، مع مكابدتها نقصا في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.

وتأتي القضية في حين يبدو لبنان على حافة الانهيار الاقتصادي. فمنذ سبتمبر/أيلول، فرضت المصارف اللبنانية قيودا تزداد صرامة على سحب مبالغ مالية بالدولار. كما أصبح من المستحيل صرف الليرة اللبنانية بالدولار في المصارف بالسعر الرسمي المحدد بـ1507 ليرة للدولار الواحد.

وفي بلد اعتاد على استخدام العملة الأمريكية في كل التعاملات اليومية تقريبا، هبط سعر صرفها لدى الصيارفة ووصلت إلى ألفي ليرة للدولار الواحد.

وأكدت إدارة المصرف أنه «وفقًا للعقود، تخضع العلاقة بين المصرف والشركة المُدَّعِية للقانون اللبناني وللولاية القضائية الحصرية للمحاكم اللبنانية»، مشيرة إلى أن الشركة الأمريكية بدأت «بالفعل رفع دعوى في بيروت في 14 تشرين الثاني 2019 وتم تحديد جلسة في الشهر المقبل». وأضافت ان المصرف سيقدم «الردود المناسبة إلى المحكمة اللبنانية».

وجاء في بيان إدارة المصرف أنه «ملتزم بمعاييره المصرفية العالية وحماية مصالح عملائه وتطبيق القوانين والممارسات اللبنانية وفقًا لما تقتضيه الظروف الحالية».

ويترأس بنك «ميد» محمد الحريري، نسيب رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري. ويضم مجلس إدارته نازك الحريري، أرملة رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، ووزيرة الداخلية الحالية ريا الحسن المنتمية إلى تيار المستقبل بزعامة سعد الحريري.

وكانت «ستاندرد آند بورز غلوبال» للتصنيفات الإئتمانية قد أعلنت في الرابع عشر من الشهر الحالي أنها خفضت تصنيف «بنك البحر المتوسط (ميد)» ووضعته على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظرا للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند «سي.سي.سي»، مع نظرة سلبية، ما يعني أنه عرضة لمزيد من الخفض.

وبدأت «آي.إم.إم.إس» تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 في المئة.