الغد-عبدالرحمن الخوالدة
أظهر مؤشر "إبسوس" أن ثقة المستهلك بالاقتصاد الأردني ارتفعت 1.3 % خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 40.3 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
وأعاد التقرير هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن مستوى ثقة المواطنين في الوضع المستقبلي للاقتصاد، وكذلك ثقتهم في الوضع الاقتصادي الحالي وقدرتهم على الاستثمار في مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأكد التقرير أن ارتفاع معدلات البطالة تعد الأكثر إثارة للقلق لدى المواطنين الأردنيين، كما أن ارتفاع تكلفة المعيشة ما تزال تشكل قلقا كبيرا للمواطنين.
ولفت التقرير إلى أن 60 % من المشاركين في المسح يعتقدون أن الأمور الاقتصادية في البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، بينما يعتقد 40 %، أنها تسير بالاتجاه الخاطئ.
ويعد مؤشر "إبسوس" لثقة المستهلك مسحا وطنيا ربع سنوي لآراء المستهلكين حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية وتوجهاتهم للادخار أو الاستثمار، ويتم تنفيذه من قبل شركة "إبسوس" للأبحاث.
وبحسب التقرير، الصادر عن شركة "إبسوس" لأبحاث السوق المستقلة، فإنه يتم تحديد نتيجة مؤشر ثقة المستهلك بناء على أربعة مؤشرات اقتصادية فرعية، وهي: مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك المحلي بتوجهات الاقتصاد الوطني، مؤشر ثقة المستهلك للمناخ بالمناخ الاستثماري، إضافة إلى مؤشر ثقة المستهلك للأمان الوظيفي العام. ولفت التقرير إلى أن أبرز 5 هموم للمواطن الأردني، وفق ما أظهر المسح، تتمثل في؛ ارتفاع معدل البطالة وهي الهم الأكبر لدى الأردنيين، إذ عبر58 % ممن شملهم المسح عن ذلك، ثم ارتفاع تكلفة المعيشة بحسب 54 % من المشاركين في الاستطلاع، فيما يتمثل الهم الثالث لدى المواطن الأردني استناد إلى ما كشف المسح في الفقر وعدم المساواة، إذ عبر40 % من المستطلعة آراؤهم عن ذلك، ومن ثم جاء ضعف الاقتصاد رابعا في هذه القائمة، بحسب ما أفاد 27 % من المشاركين في المسح، ومن ثم التعليم خامسا لدى 23 %.
وحول نتائج المسح، التي كشفها التقرير للمؤشرات الاقتصادية الفرعية، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بقدراته المالية الشخصية، خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع الربع الذي سبقه بحوالي 0.7 %، حيث بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 28.8 % مقارنة مع 28.1 % خلال الربع الأول من العام الحالي.
كما شهد مؤشر ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي، ارتفاعا مقداره 2.1 %، وينسب هذا إلى تحول نظرة الأردنيين إلى نظرة أكثر إيجابية لمستقبل الاقتصاد الأردني، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بهذا المؤشر 55.9 %، قياسا مع 53.8 % في الربع الذي سبقه.
وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالمناخ الاستثماري، خلال الربع الحالي، بمقدار 1.2 %، مقارنة مع الربع الذي سبقه، حيث ناهزت نسبة ثقة المستهلكين بهذا المؤشر للربع الحالي
31.5 % مقارنة مع 30.3 % في الربع الأول من العام الحالي.
كما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك بالأمان الوظيفي العام بنحو 1.2 %، إذ بلغت نسبة ثقة المستهلكين المستطلعة آراؤهم بالمؤشر المذكور 47 % مقارنة مع 45.8 % في الربع الذي سبقه.
وحول القدرات المالية الحالية للمواطنين، فإن 56 % من المشاركين في المسح ينظرون إلى أن وضعهم المالي لم يتغير منذ بداية العام الحالي، فيما قال 37 % منهم: "إن قدراتهم المالية باتت ضعيفة، مقابل 7 % اعتبروا أن قدراتهم المالية الحالية قوية". وبما يتعلق بالنظرة المستقبلية للوضع الاقتصاد المحلي، يعتقد حوالي 60 % من المستطلعة آراؤهم أنه سيبقى من دون تغيير، فيما يرى 28 % من المشاركين في المسح، أنه سيكون ضعيفا، في حين أن 12 % يعتقدون أنه سيكون قويا .
وحول إن كان لديهم القدرة على الاستثمار في المستقبل، أفاد 63 % من المستطلعة آراؤهم بأنهم أقل ثقة في قدرتهم على ذلك، في حين يرى37 % أنهم قادرون على الاستثمار.
وحول القدرة على القيام بعمليات الشراء الكبيرة، بقي تقييم المشاركين في المسح مماثل لتقييمهم في الربع الأول من العام الحالي، حيث عبر 83 % من المواطنين المشاركين في المسح أن قدرتهم على القيام بعمليات الشراء الكبيرة أقل راحة، في حين اعتبرها 17 % من المشاركين بأنها كانت أكثر راحة خلال الربع الثاني.
وفي ما يتعلق بالأمان الوظيفي، عبر ما يقارب 64 % من المستجيبين للدراسة أنهم أقل ثقة بتوفر الأمان الوظيفي، في حين عبر 36 % عن توفر الثقة لهم بذلك (وتعبر هذه النتائج عن تحسن طفيف بمقدار نقطة مئوية مقارنة مع الربع الأول من العام الحالي).
وأعرب 62 % من المستطلعة آراؤهم في المسح، أنه من المحتمل أن يفقدوا وظائفهم خلال الأشهر الستة المقبلة، نتيجة للظروف الاقتصادية الحالية في الأردن، مقابل 38 % يستبعدون ذلك.