من المتوقع أن تنخفض الواردات الروسية في عام 2024 نتيجة للمشاكل المتعلقة بالمدفوعات عبر الحدود والصعوبات اللوجستية المرتبطة بالعقوبات الغربية، وفقاً لمسودة إرشادات السياسة النقدية للمصرف المركزي الروسي للسنوات الثلاث المقبلة التي صدرت يوم الخميس.

 

 

تشتكي الشركات والمسؤولون الروس منذ شهور من التأخيرات في المعاملات مع الصين، بعد أن أصبحت مصارفها أكثر حذراً، وشددت الامتثال استجابة للتهديدات الغربية بفرض عقوبات ثانوية للتعامل مع روسيا.

 

وقال المصرف المركزي: «ستتراجع الواردات في عام 2024 بسبب تعزيز حواجز العقوبات المتعلقة بالمدفوعات واللوجستيات»، على الرغم من أنه توقع تحسناً في الوضع على المدى المتوسط.

 

وأضاف: «ستكون هذه القيود قصيرة الأجل. وفي السنوات التالية، من المتوقع حدوث انتعاش تدريجي في الواردات بفضل تنويع الإمدادات وتطوير سلاسل لوجستية جديدة».

 

يأتي إصدار هذه الإرشادات، بعد مجموعة قوية من البيانات الاقتصادية، التي نُشرت يوم الأربعاء، وأظهرت نمواً قوياً في العديد من القطاعات، مما دفع المسؤولين إلى التلميح إلى توقعات أكثر إشراقاً للعام رغم العقوبات الغربية.

 

كما أشارت البيانات إلى ارتفاع مفرط في حرارة الاقتصاد، مما أجبر «المركزي» على رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 200 نقطة أساس إلى 18 في المائة في يوليو (تموز)، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من عامين.

 

وقال المصرف المركزي في إرشاداته إنه سيحتاج إلى الحفاظ على سياسة نقدية مشددة لفترة طويلة لتحقيق انخفاض مستدام في التضخم، الذي يزيد حالياً عن 9 في المائة.

 

وفي سيناريو عالي المخاطر، توقع «المركزي» ارتفاع التضخم إلى ما بين 13 في المائة و15 في المائة في عام 2025.

 

أما في السيناريو الأساسي، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم إلى ما بين 4 في المائة و4.5 في المائة في عام 2025 نتيجة لإجراءات المركزي، وبعدها سيبقى قريباً من مستوى الهدف البالغ 4 في المائة.