وظّف أرباب الأعمال الأميركيون موظفين بوتيرة تفوق المتوقع في مارس (آذار)، إذ حفزتهم زيادة حملات التطعيم والمزيد من الأموال التي قدمتها الحكومة لتخفيف تداعيات الجائحة، ما يعزز توقعات بأن الاقتصاد بدأ يشهد ازدهاراً.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الجمعة، إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد 916 ألفاً الشهر الماضي، في أكبر زيادة منذ أغسطس (آب) الماضي. وعُدلت بيانات فبراير (شباط) صعوداً لتُظهر إضافة 468 ألف وظيفة بدلاً من الرقم السابق المعلن البالغ 379 ألفاً. وكان خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الوظائف بواقع 647 ألفاً في مارس.

وانخفض معدل البطالة إلى 6 في المائة الشهر الماضي من 6.2 في المائة في فبراير. لكن المعدل مُقدر بأقل من حقيقته بفعل أناس يصنفون أنفسهم خطأ بأنهم «يعملون لكنهم متغيبون عن العمل».

وتتزامن زيادة التوظيف مع ارتفاع مؤشر لنشاط قطاع الصناعات التحويلية الأميركي إلى أعلى مستوياته، فيما يربو على 37 عاماً في مارس، مدفوعاً بنمو قوي في طلبيات التوريد الجديدة، مما يعطي أوضح مؤشر حتى الآن على أن طفرة اقتصادية منتظرة بشدة من المرجح أن تكون في الطريق.

وقال معهد إدارة التوريدات، الخميس، إن مؤشره لنشاط المصانع الأميركية قفز إلى 64.7 نقطة الشهر الماضي من 60.8 في فبراير. وذلك أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 1983، وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو قطاع الصناعة، الذي يسهم بنسبة 11.9 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 61.3 نقطة في مارس. ودعمت جائحة «كوفيد – 19» المستعرة منذ عام الطلب على السلع.

ومن المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد هذا العام، تغذيه حزمة تبلغ 1.9 تريليون دولار للإغاثة من تداعيات الجائحة وإعادة فتح الشركات مع تلقي مزيد من الأميركيين اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وفي مقابل فورة التوظيف والتصنيع، أظهر تقرير شهري، صدر الخميس، تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد في أميركا بشكل عام خلال فبراير الماضي بأقل من التوقعات، وذلك بعد الزيادات الحادة في الإنفاق خلال الشهور القليلة السابقة.

وذكرت وزارة التجارة الأميركية أن إنفاق قطاع التشييد تراجع خلال فبراير بنسبة 0.8 في المائة شهرياً إلى ما يعادل 1.517 تريليون دولار سنوياً، بعد ارتفاعه بنسبة 1.2 في المائة إلى ما يعادل 1.529 تريليون دولار خلال يناير (كانون الثاني) وفقاً للبيانات المعدلة. وكان المحللون يتوقعون تراجع الإنفاق خلال فبراير الماضي بمعدل 1 في المائة. وجاءت النتائج الأقل من التوقعات على خلفية تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد العامة بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 351.2 مليار دولار سنوياً.

وذكرت وزارة التجارة أن الإنفاق على مشروعات التعليم تراجع بنسبة 3.2 في المائة إلى ما يعادل 86.9 مليار دولار سنوياً، في حين تراجع الإنفاق على مشروعات الطرق بنسبة 0.6 في المائة إلى ما يعادل 102.3 مليار دولار سنوياً.

في الوقت نفسه، تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد الخاصة بنسبة 0.5 في المائة إلى ما يعادل 1.166 تريليون دولار سنوياً. كما تراجع الإنفاق على مشروعات التشييد السكنية بنسبة 0.2 في المائة إلى ما يعادل 717.9 مليار دولار سنوياً، وتراجع الإنفاق على المشروعات غير السكنية بنسبة 1 في المائة إلى ما يعادل 447.8 مليار دولار. لكن مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع إجمالي الإنفاق على مشروعات التشييد في الولايات المتحدة خلال فبراير بنسبة 5.3 في المائة.