جدد مستثمرون وخبراء في قطاع العقار والإسكان دعوتهم لضرورة التخلص من بيروقراطية الإجراءات في المؤسسات الحكومية في ظل استمرار تأثيرها سلبا على نمو القطاع.

 

 

وشدد الخبراء على ضرورة إنشاء نافذة واحدة يتم من خلالها إنجاز جميع إجراءات الترخيص وإذن الأشغال ومعاملة الكهرباء والمياه وكل ما يتعلق بالقطاع، مشيرين إلى أن إضاعة وقت المستثمر في القطاع تعني "إضاعة المال".

 

كما دعا المستثمرون إلى إعادة النظر في العبء الضريبي على القطاع وتخفيض أسعار المواد الأساسية المستخدمة في البناء، التي تشهد ارتفاعا مقارنة بدول الجوار.

عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء م.إبراهيم النوايسة قال "البيروقراطية الحكومية هي عقبة كأداء أمام نمو القطاع" مشيرا إلى أن هذا القطاع يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة من إحدى الدول وأجورها مرتفعة مقارنة بدول نفطية، داعيا إلى فتح أسواق جديدة للعمالة الوافدة كلفتها أقل ما ينعكس بانخفاض على كلفة العقار.

ويرى النوايسة أن ارتفاع أسعار الأراضي وعدم إدخال مناطق جديدة للتنظيم وإيصال الخدمات لها يؤثر سلبا على المستثمر والمواطن في ظل ارتفاع كبير وغير مبرر على أسعار مادتي الأسمنت والحديد فضلا عن الإجراءات البيروقراطية من قبل دائرة الأراضي وأمانة عمان والبلديات وشركات الكهرباء والمياه وإجراءات الترخيص واذن الإشغال وإيصال المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى العقار.  

من جانبه دعا الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.زهير العمري الحكومة إلى انشاء نافذة استثمارية واحدة لكل عمليات وإجراءات الإسكان.

وأشار إلى أن إجراءات التراخيص واذن الإشغال تتطلب مددا مبالغ فيها، مبينا أن أي معاملة إلكترونية في الترخيص ورد عليها ملاحظة صغيرة من جهة ما تعود لنفس الدورة في تدقيقها على جميع الجهات لتصل مدة الحصول على الترخيص إلى 3 أشهر.

وأكد ضرورة تقليص البيروقراطية في إجراءات الترخيص واذن الإشغال وإيصال خدمات المياه والكهرباء.

ودعا إلى تخفيض كلف الاقتراض وإعادة النظر في إجراءات التأجير التمويلي لشراء الأراضي من قبل غير الأردنيين.

من جهته، قال نائب الرئيس الأسبق لجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان م.منير أبو عسل "حلول مشاكل القطاع بيد الحكومة واقترح  تشكيل لجنة حكومية تضم جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة بالقطاع مع المستثمرين فيه لمناقشة التحديات والمعيقات ووضع حلول لها".

واعتبر أن المشاكل هي في ارتفاع أسعار الفائدة والمطلوب دعم القطاع بنسبة فائدة منخفضة لأول مسكن. 

وقال "معالجة الإجراءات البيروقراطية يتطلب انشاء نافذة استثمارية واحدة للمستثمر فالوقت هو المال وإجراءات الاستثمار في العقار تتطلب إفراز الأراضي والترخيص واذن إشغال وخدمات الكهرباء والمياه والمجاري وغيرها". 

ودعا أبو عسل إلى الحد من أسعار الأراضي عبر فتح مناطق جديدة وادخالها التنظيم وإيصال الخدمات لها لخفض أسعار العقار،  كما دعا إلى تخفيض تصنيف المناطق داخل التنظيم وتحويل سكن "أ" الى "ب" وكذلك "ب" الى "ج" لخفض أسعار الأراضي وتغيير نظام البناء.

واقترح تحديد أسعار مدخلات الإنتاج الأساسية والرقابة عليها خصوصا الإسمنت والحديد واعتبارها سلعا أساسية إذ أن أسعارها أضعاف ما هي عليه في دول الجوار. 

وأشار إلى ضرورة تغيير ثقافة نمط المساكن واستخدام الحديد عالي الجودة خفيف الوزن وكلفته أقل ودراسة الانظمة ذات العلاقة واقرارها إذا اثبتت جدواها.

وأشار إلى أن قطاع الإسكان يقوم بدور الحكومة في توفير المساكن للمواطنين في ظل غياب لدور مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري .

ودعا إلى إعادة النظر في العبء الضريبي إذ أن كل دينار يستثمر في قطاع الإسكان يذهب ثلثه إلى الخزينة ضرائب ورسوم.

وانخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال شهر آب(أغسطس) من عام 2024 بنسبة بلغت (4 %) مقارنة بالشهر السابق ليبلغ ( 709.686.993 ) دينارا بحسب دائرة الأراضي والمساحة. 

وانخفضت قيمة الإيرادات خلال أول ثمانية أشهر من العام 2024 بنسبة بلغت 5 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2023  لتبلغ (  167.557.745 ) دينارا.

وانخفض عدد معاملات التملك لغير الأردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من عام  2024 بنسبة بلغت ( 2.5 % )  حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة بلغت ( 16 %)، بينما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة بلغت ( 22 % ) مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.