قال صانع السياسة في المصرف المركزي الأوروبي، رئيس المصرف المركزي الهولندي، كلاس نوت، إنه لا يوجد مبرر لخفض أسعار الفائدة هذا الشهر، لكن اجتماع سبتمبر (أيلول) سيكون «مفتوحاً»، وتوقعات السوق لمزيد من التيسير مناسبة في الوقت الحالي.

 

 

وخفّض «المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة في أوائل يونيو (حزيران)، وقال إن مزيداً من التيسير قادم؛ لكنه لم يقدّم أي أدلة حول الجدول الزمني للتحركات اللاحقة، تاركاً الأسواق للتخمين وصانعي السياسات لمناقشة مزايا الإجراء، وفق «رويترز».

 

وقال نوت، في مقابلة مع صحيفة «هاندلسبلات»، نُشرت يوم الاثنين: «لا أرى مبرراً لخفض آخر لأسعار الفائدة في يوليو (تموز). الاجتماع التالي الذي سيكون مفتوحاً حقاً مرة أخرى سيكون في سبتمبر».

 

وقال نوت إنه لا يزال «مرتاحاً» للتقدم الذي أحرزه «المركزي الأوروبي» في خفض التضخم، الذي يشهد الوصول إلى هدف 2 في المائة في أواخر عام 2025. لكن لا ينبغي لـ«المركزي» أن يتسامح مع أي تأخير إضافي؛ لأنه سيكون أعلى من هدفه لمدة أربع سنوات ونصف السنة بحلول عام 2025.

 

ويعني التأخير في العودة إلى 2 في المائة تباطؤ التخفيضات في سعر الفائدة على الودائع (3.75 في المائة)، الذي لا يزال مرتفعاً بما يكفي لتقييد النمو الاقتصادي.

 

وقال نوت، يبدو في الوقت الحالي أن كل شيء يسير على الطريق الصحيح.

 

وقال نوت، الذي كان يُعد محافظاً في الماضي، ولكن يُنظر إليه الآن على أنه أكثر وسطية: «أنا بخير تماماً مع موقف سياستنا ومع توقعات السوق الحالية بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل».

 

وتشهد الأسواق تخفيضات في أسعار الفائدة تتراوح ما بين واحد واثنين في المائة هذا العام، وما يزيد قليلاً عن أربع تحركات على مدى الشهور الـ18 المقبلة؛ ما يشير إلى أن سعر الفائدة على الودائع سيبقى أعلى من 3 في المائة في النصف الثاني من العام المقبل.

 

وقال نوت: «ما دمنا تجاوزنا 3 في المائة، فإننا لا نزال مقيدين. وسيكون هذا هو الحال في المستقبل المنظور، وبعد ذلك لا أستطيع الإدلاء بتصريحات ذات معنى».

 

ويرى نوت أن المخاطر الرئيسية التي تهدّد مسار التضخم تتلخّص في مزيج من النمو السريع للأجور، والتحسّن المتواضع في الإنتاجية، وعدم اليقين بشأن قدرة الشركات على استيعاب تكاليف العمالة الأعلى مع انخفاض هوامش الربح.