أكدر خبراء أن أثر تطبيق آلية تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على بعض القطاعات في الأردن ما زال  محدودا بعد مرور زهاء 4 أشهر على تطبيقها.

ودعا الخبراء إلى إعادة تقييم تطبيق آلية التعرفة وتحديد مواعيد فترات الذروات بطرقة أكثر ملاءمة لإتاحة الفرصة أمام القطاعات المشمولة لتحقيق وفر أكبر.

 

 

وبدأت الحكومة اعتبارا من الأول من تموز(يوليو) الماضي، بتطبيق تعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن على عدد من القطاعات، على أمل الإسهام  تخفيض كلف الإنتاج.

وتعني التعرفة المرتبطة بالزمن إمكانية المستهلك أن يتحكم بنمط وأوقات استهلاكه للكهرباء ليستفيد من تعرفة مخفضة خلال الفترة التي تكون خارج الذروة أي خارج الأوقات التي يكون فيها الاستهلاك مرتفعا

وبحسب التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، سيتم توزيع الاستهلاك على 4 فترات في القطاعات المستهدفة والمشمولة بالتعرفة في القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، والاتصالات، وشحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.

وقال عضو غرفة صناعة عمان م. موسى الساكت "إن الوفر المتحقق من الآلية المطبقة، وفترات الذروة المعمول بها حاليا ما يزال محدودا وأثره بسيط".

وأشار الساكت في هذا الأمر إلى أنه بهدف تحقيق الاستفادة من الفترات المعمولة بها وتعرفتها في القطاع الصناعي، فإن الأمر يتطلب من المصانع تعديل عمل الورديات، مثل الوردية الأولى التي تبدأ عادة في الساعة السابعة صباحا، وتقديم العمل بها قرابة ساعتين للاستفادة من فترة الذروة المخفضة في ذلك الوقت.

ولذلك، بين ضرورة إجراء مراجعة وتقييم للآلية المتبعة وإجراء تعديلات لتحقيق توفير أكبر في فاتورة الكهرباء والاستماع إلى التغذية الراجعة من القطاعات المشمولة، إذ إن النسب الموفرة حاليا في فاتورة الكهرباءلا تؤثر كثيرا في قطاع الصناعة بالنظر إلى كلف الطاقة والكلف الأخرى، في وقت تعد فيه الكهرباء مدخل إنتاج رئيس وكلفته ما بين 28 % إلى 40 % من مجموع الكلف الصناعية.

من جهته، دعا رئيس جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية د. إياد أبو حلتم إلى تعديل آلية العمل بحيث لا تقتصر على الفترات اليومية بل يتم التوسع بها لتصبح أيضا موسمية تحفز على الإنتاج في فترات الذروة المنخفضة بين الفصول مثل فصلي الخريف والربيع، في حين تكون فيه فترات ارتفاع ذروة الاستهلاك في شهري كانون الأول(ديسمبر) وآب(أغسطس).

وقال أبو حلتم "ذلك يجنب أيضا شركات الكهرباء ومنها شركة الكهرباء الوطنية الخسائر الناتحة عن تباين الاستهلاك ما بين المواسم ويساعد أيضا في توازن الحمل الكهربائي على مدار السنة بالنسبة لشركة الكهرباء الوطنية".

وقال عضو هيئة التدريس في الجامعة الأردنية د.أحمد السلايمة "الأثر ضعيف جدا حتى الآن ولم يكن هنالك أثر واضح لتلك التعرفة المتغيرة، إذ تم تقسيم التعرفة إلى 4 فترات زمنية (الذروة، والذروة الجزئية (فترتين)، وخارج أوقات الذروة على قطاعات شحن المركبات الكهربائية، والاتصالات، والصناعات المتوسطة والكبرى، والاستخراجية، وضخ المياه (اختياري)".

وبين أن هناك تطلعا لتطبيق التعرفة المتغيرة والمرتبطة بالزمن على القطاع المنزلي بحيث تكون هناك فروقات السعر مشجعة بين وقت الذروة وخارج وقت الذروة وخفض سعر الكهرباء في أوقات خارج الذروة بشكل ملموس.

إلى ذلك، قال المدير العام الأسبق لشركة الكهرباء الوطنية م. عبدالفتاح الدرادكة "إن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن موضوع متعارف عليه عالميا وتتعامل معه الأنظمة الكهربائية وذلك بهدف الاستفادة القصوى من الطاقات المتجددة والابتعاد عن ساعات الذروة وعدم اللجوء الى التوليد غير الاقتصادي المتمثل ببعض وحدات التوليد ذات الكفاءة المتدنية".

وأضاف "إذا ما أمكن تفهم وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن بآليات محفزة، سوف يساعد في منوال تشغيلي أكثر اقتصاديا للنظام الكهربائي من خلال نقل الأحمال من الفترة المسائية إلى الفترات الأخرى، وكذلك استغلال التعرفة النهارية أو الليلية المخفضة عن فترة الذروة المسائية لتقليل الفاتورة لدى المستهلكين وخصوصا المشتركين الصناعيين والتجاريين والمنزليين الكبار".

 بالإضافة إلى أن تركيب العدادات الذكية تساعد في ضبط الاستهلاك من خلال متابعة الاستهلاك أولا بأول، وكذلك منع عمليات العبث التي تشكل جزءا من الفاقد الإداري في النظام الكهربائين، إذ إن تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يتطلب وجودا لعدادات ذكية. 

وكما هو معروف وفقا للدرادكة، فإن الفترة النهارية هي فترة تتوفر فيها الطاقات المتجددة، ولهذا لا يكون  فيها أحمال قصوى نتيجة وجود أنظمة الطاقة المتجددة على أسطح المنازل ولدى المنشآت، وبالتالي فإن التوليد التقليدي يكون أقل ما يمكن، وبالتالي فإن التعرفة تكون أقل ما يمكن.

أما الفترة المسائية والتي تغيب فيها الشمس، فإن التوليد التقليدي الذي يعمل على الوقود يكون أعلى والأحمال تكون الأعلى وتشكل فترات ذروة، وبالتالي فإن كلف التوليد تكون أعلى ولهذا تكون التعرفة أعلى من غيرها من الفترات، في حين تكون الأحمال في الفترات الليلية قليلة، ولكن وحدات التوليد تكون تقليدية ولكن الأكثر كفاءة ولهذا تكون التعرفة متوسطة بين الفترات الثلاث.

ويبلغ، ووفقا لمشروع الموازنة، بدل تخفيض التعرفة الكهربائية للصناعات المتوسطة والصغيرة نحو 10 ملايين دينار ذاتها وردت في بند المعاد تقديره عن العام الحالي.

وبحسب التعرفة الجديدة المرتبطة بالزمن، تم توزيع الاستهلاك على 4 فترات في القطاعات المستهدفة والمشمولة بالتعرفة في القطاع الصناعي الاستخراجي الكبير والمتوسط، الاتصالات، شحن المركبات المنزلي من عداد مستقل، وشحن المركبات من المحطات العامة وضخ المياه.

يشار إلى أن التعرفة المرتبط بالزمة تتضمن ثلاث فترات، إذ تكون فترة الذروة من الساعة 5 مساء وحتى 11 ليلا، وتعرفة القطاع الصناعي الاستخراجي فيها 226 فلسا لكل كيلو واط، والصناعي الكبير 130 فلسا، الصناعي المتوسط 79 فلسا، الاتصالات 152 فلسا، شحن المركبات المنزلي 160 فلسا، شحن المركبات من المحطات العامة 133 فلسا، وضخ المياه 106 فلسات.

وتكون فترة خارج الذروة من 5 صباحا وحتى 2 ظهرا، وتعرفة الصناعي الاستخراجي فيها 206 فلسات، الصناعي الكبير 110 فلسات، المتوسط 59 فلسا، الاتصالات 132 فلسا، شحن المركبات المنزلي 108 فلسات، ومن المحطات العامة 103 فلسات، وضح المياه 86 فلسا.

أما الذروة الجزئية فهي على فترتين الأولى من 2 ظهرا وحتى 5 مساء، والثانية من 11 ليلا وحتى 5 صباحا، والتعرفة فيها للقطاع الصناعي الاستخراجي 216 فلسا، للصناعي الكبير 120 فلسا، للصناعي المتوسط 69 فلسا، الاتصالات 142 فلسا، لشحن المركبات المنزلي 118 فلسا، ومن المحطات العامة 113 فلسا، وضخ المياه 96 فلسا لكل كيلو واط.