أثار أحد أنشطة برنامج تمكين المرأة في الأردن اعتراضات، بعضها وجيه، وبعضها مفتعل له منشأ ايديولوجي. وهذه ليست المرة الاولى التي يثير فيها مشروع لممول دولي اعتراضات وأسئلة حول فاعلية وجدوى مشاريعه.

فما زالت قصص الفشل للعديد من برامج ومشاريع التمويل تتكرر. الشركاء المحليون يبررون هذا الفشل «بما يطلبه الممولون» على حد تعبير الانثروبولوجي أحمد أبو خليل. ومن جهة الممولين، يتم تحميل وزر الفشل للأداء المتواضع للشركاء المحلين. إضافة إلى الفشل المتعلق بانتهاء «الدورة الورقية» للمشروع كمبرر لتوقيفه واجهاضه وتحول قيمته إلى صفر. فكثير من المشاريع تم وقفها قبل أن تصل إلى مرحلة الاستدامة، فلا الموارد المالية تم توفيرها على الجهات المانحة، ولا المجتمع الأردني استفاد منها. 

قد لا يكون بالإمكان الوصول إلى ضمانات تقلل هامش الفشل إلى الصفر، ولكن من المؤكد أنه يمكن تقليله إلى نسبة معقولة. إن الرقابة المسبقة وحدها على «إجراءات تنظيم التمويل» وقواعد اختيار المشاريع قبل التنفيذ، على أهميتها، ليست كافية. وثيقة أي مشروع مبنية على مجموعة من الفرضيات التي لا يمكن التحقق منها بشكل مسبق. واستمرار الهدر تحدٍّ، ولا بد من وقفه أو تقليله باعتماد آلية مكملة للرقابة المسبقة على الإجراءات. ليس عبر تأمين ضمانات ورقية، ولكن عبر صيغة تمكن من الاستفادة من تراكم التجربة، ومن قصص النجاح والفشل.

 والمقترح لمواجهة هذا التحدي هو أن تقوم إحدى الجهات المانحة وبالتعاون مع وزارة التخطيط، بإنشاء جسم مستقل عن «بيروقراطية المانحين وبيروقراطية الحكومة» يعمل على إصدار تقرير سنوي لتقييم برامج ومشاريع التمويل، فالتغطية الإعلامية الاحتفالية للعديد من البرامج ليست مؤشر نجاح.

مثل هذا التقارير الدورية، عن مدى نجاح المشاريع بعد تنفيذها، سوف يشكل قاعدة لنشأة وعي مشترك لتجربة التمويل وتطويرها. كما أنه سوف يضع العاملين في مؤسسات التمويل وشركائهم المحليين، تحت ضغط واضح لتجنب تبعات الفشل الذي قد يتوضح بعض حين. وسوف يسمح بتطوير معايير تجنبنا تكرار المشاريع التي هدرت الملايين.