يذكر أن البنك المركزي لم يغير أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس (6 نقاط مئوية) في اجتماع استثنائي خلال مارس/آذار في إطار اتفاق القرض مع «صندوق النقد الدولي». وجاء ذلك بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير/شباط.

وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 في المئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 في المئة.

وقالت اللجنة في بيان «توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4 في المئة المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير».

 

بعثة صندوق النقد تنهي مراجعة برنامج إقراض مُمدَّد

 

وقالت إنها ترى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير «يعد مناسباً إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم».

ورأى محللون مصريون أن قرار المركزي صائب ويأخذ في الاعتبار حاجة مصر لاستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية لشراء سندات الخزانة الحكومية.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته الذي بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023، لكنه ارتفع على نحو غير متوقع في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2024.

وسجل التضخم السنوي 26.2 في المئة في أغسطس/آب ارتفاعاً من 25.7 في المئة في يوليو/تموز، وذلك قبل أن يواصل التسارع إلى 26.4 في المئة في سبتمبر/أيلول، ثم 26.5 في المئة في أكتوبر/تشرين الأول.

وكان «صندوق النقد الدولي» قد أعلن أمس الأول أن بعثته اختتمت زيارة لمصر وأحرزت تقدماً كبيراً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد. والمراجعة، التي قد تسمح بإطلاق تمويل بأكثر من 1.2 مليار دولار، هي الرابعة في برنامج قرض الصندوق البالغة مدته 46 شهراً والذي جرت الموافقة عليه في 2022 وتمت زيادته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام بعد أزمة اقتصادية شهدت ارتفاع التضخم ونقصاً حاداً في العملة الصعبة.

وقال الصندوق أيضاً إن مصر «نفذت الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي» بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي سهل الاستيراد في ظل تعهد البنك المركزي المصري المتكرر بالحفاظ على نظام مرن للصرف.

كان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد قال أمس الأول إن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط عن هذا العام ولكن عن كامل مدته وذلك دون أن يقدم تفاصيل.

وأضاف الصندوق في بيان «المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي قد تدعم استكمال المراجعة الرابعة».