تعكس ميزانية الأردن لعام 2025 توافقًا استراتيجيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي، مع التركيز على الانضباط المالي جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات لتحفيز النمو الاقتصادي وتشغيل العمالة. يشكل التضخم المعتدل والاحتياطيات الأجنبية المستقرة أساسًا للمرونة الاقتصادية، في حين تعمل جهود تحصيل الضرائب المعززة على دعم توليد الإيرادات المحلية. وعلى الرغم من التحديات الكبيرة في الحفاظ على نمو الإيرادات، فإن الميزانية تعطي الأولوية للاستثمارات الأساسية في التعليم والرعاية الصحية، بهدف إحداث التوازن بين المسؤولية المالية واحتياجات المجتمع. ويسعى هذا النهج الشامل إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين نتائج الرعاية الاجتماعية.

تؤكد ميزانية الأردن لعام 2025 على التزام الحكومة بالحكمة المالية في سعيها إلى تحسين الأهداف الطموحة لرؤية التحديث الاقتصادي. وباعتبارها خريطة طريق للتعافي الاقتصادي وإطار عمل للنمو المستدام، فإن الميزانية تواجه التحديات المالية الراسخة في الوقت الذي تهدف فيه إلى تعزيز أنظمة الرعاية الاجتماعية. ومع عجز مالي متوقع قدره 2.278 مليار دينار أردني، فإن الفجوة المستمرة بين الإيرادات والنفقات تسلط الضوء على أهمية الإصلاحات الهيكلية. ويشكل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع بنسبة 2.5 %، كما توقع صندوق النقد الدولي، تحدياً إضافياً. ويقل هذا الرقم بشكل كبير عن الهدف الطموح لرؤية التحديث الاقتصادي وهو 5.6 % سنويا.

وهو ما يؤكد الحاجة إلى تدخلات سياسية حاسمة. ويؤكد هذا الاختلاف على الحاجة الماسة إلى تنسيق السياسات لسد الفجوات الهيكلية وتحقيق أهداف التحديث.

ديناميكيات الإيرادات: توجيه فجوات الاستدامة :

تتوقع الحكومة إيرادات إجمالية قدرها 10.233 مليار دينار أردني لعام 2025، تتألف من 9.498 مليار دينار أردني من مصادر محلية و734 مليون دينار أردني من المنح الأجنبية. وتمثل الإيرادات الضريبية 7.1 مليار دينار أردني، أو ما يقرب من 75 % من الإيرادات المحلية. وتستمر الضرائب غير المباشرة، وخاصة ضريبة المبيعات العامة، في الهيمنة، حيث تساهم بنحو 68 % من إجمالي الإيرادات الضريبية. وفي حين أن هذا الاعتماد على الضرائب غير المباشرة يولد إيرادات كبيرة، فإن طبيعتها التراجعية تثقل كاهل الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب. وعلاوة على ذلك، فإنها تترك النظام المالي عرضة للتقلبات الاقتصادية والتحولات الهيكلية في الأنماط الاستهلاكية. ومن المتوقع أن تساهم الإيرادات غير الضريبية بمبلغ 2.4 مليار دينار أردني، أو 25 % من الإيرادات المحلية، من خلال مصادر مثل الرسوم، والأرباح من الشركات المملوكة للدولة، والعائدات من الموارد الطبيعية. وتعكس هذه الحصة المتواضعة قاعدة إيرادات ضيقة، مما يشير إلى الحاجة إلى التنويع. ومن الممكن أن يؤدي تعزيز استثمار الموارد الطبيعية، وتسويق أصول الدولة، وتحسين العائدات من استثمارات الثروة السيادية إلى استكمال الإيرادات المحلية وتعزيز الاستدامة المالية.

اتجاهات الإنفاق: قيادة الأولويات المتنافسة :

خصصت موازنة عام 2025  مبلغ 12.51 مليار دينار أردني لإجمالي النفقات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16.5 % مقارنة بالسنة المالية السابقة. وتسيطر النفقات الجارية ، بإجمالي 11.04 مليار دينار أردني، أو 88 % من إجمالي الإنفاق. ويعكس هذا الأمر الضغوط المالية التي يفرضها القطاع العام الكبير، الذي يعمل به أكثر من 218 ألف موظف حكومي. وتشكل تعويضات موظفي القطاع العام، بما في ذلك الرواتب والمزايا، جزءًا كبيرًا من النفقات الجارية ، مما يقيد قدرة الحكومة على توجيه الأموال نحو الأولويات التنموية. وتمثل أجور القطاع العام، التي تزيد عن 5 مليارات دينار، تحديًا ماليًا كبيرًا، حيث تساهم في عجز أولي متوقع بنسبة 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، انخفاضًا من 2.9 % في عام 2024. ويؤكد هذا الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية لتغطية الفجوات في الميزانية على الحاجة الملحة لتوسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز تحصيل الإيرادات، وترشيد الإنفاق لضمان الاستدامة المالية.

1.خدمة الدين :

تمثل خدمة الدين عنصراً رئيسياً آخر من عناصرالإنفاق الحالي، حيث تم تخصيص 2.2 ملياردينارأردني لسداد الفوائد في عام 2025. وتستمرالتزامات الدين المتزايدة في تقييد المرونة المالية،مما يؤكد على أهمية الحد من الاعتماد على الاقتراض وتنفيذ الاجراءات اللازمة لاستقرارالمالية العامة.

2. النفقات الرأسمالية: مجال محدود للنمو:

تم تخصيص 1.469 ملياردينارأردني للنفقات الرأسمالية، وهو ما يمثل 12 % من إجمالي الإنفاق. ويمثل هذا زيادة بنسبة  16.6 % عن العام السابق ،مما يشير إلى الالتزام بتطويرالبنية التحتية. وتشمل المشاريع الرئيسية مبادرة الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية المقترحة التي تربط ميناء العقبة بمواقع التعدين في منطقة البحرالميت. ومع ذلك ،فإن الحصة المحدودة من الميزانية المخصصة للاستثمارات الرأسمالية تسلط الضوء على نضال الحكومة لتحقيق التوازن بين تطويرالبنية التحتية والمتطلبات المالية للحفاظ على قطاعها العام الضخم.

التوصيات السياسية: نحوالاستدامة المالية :

1.تعزيزمصادرالإيرادات

إن تحقيق الاستدامة المالية يستلزم نهجا شاملا لتعزيزتوليد الإيرادات. وجوهرهذه الاستراتيجية هي في تنفيذ الإصلاحات الضريبية التي تعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج القطاعات غير المستغلة مثل الاقتصاد الرقمي والأسواق غيرالرسمية. وتمثل هذه القطاعات إمكانات كبيرة غيرمستغلة لتعبئة الإيرادات. ويشمل الاقتصاد الرقمي المنصات عبرالإنترنت والتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية وغيرها من الأنشطة التي تعتمد على التكنولوجيا،والتي يتجنب العديد منها حاليًا الضرائب الفعلية بسبب الثغرات التنظيمية أواستغلال الثغرات الضريبية. وعلى نحو مماثل، يعمل الاقتصاد غيرالرسمي،الذي يتألف من الشركات غير المسجلة والأنشطة الاقتصادية غيرالمنظمة، إلى حد كبيرخارج النظام الضريبي الرسمي،مما يحد من عائدات الحكومة ويشوه المنافسة العادلة في السوق.

 وينبغي للإصلاحات أيضًا تحويل العبء المالي نحو الضرائب المباشرة العادلة،والتي تُفرض على الدخل والأرباح والثروة على أساس قدرة دافعي الضرائب على الدفع. إن هذاالنهج التقدمي يضمن مساهمة الأفراد من ذوي الدخل المرتفع والشركات الأكبرحجماً بحصة أكبرنسبياً،مما يعزز العدالة والمساواة الاجتماعية. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن الاستثمار في أنظمة الضرائب الرقمية المتقدمة وممارسات التدقيق المحسنة أمر ضروري. ومن الممكن أن تعمل مثل هذه الإجراءات على تحسين الانصياع، والحد من التهرب الضريبي، وضمان عملية أكثر كفاءة لتوليد الإيرادات،وتمكين الحكومات من تسخير الأنشطة الاقتصادية الناشئة مع تعزيز المرونة المالية والمساواة.

2. ترشيدالإنفاق

إن المراجعة الشاملة للنفقات الحالية أمرلاغنى عنه لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين تخصيص الموارد. ولا بد من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لإدارة حجم القطاع العام بفعالية. ومن بين هذه الإصلاحات تبني سياسة التوظيف «اثنان مقابل واحد»،حيث يتم استبدال اثنين من الموظفين المتقاعدين بموظف جديد واحد. ومن الممكن أن يعمل هذا النهج على تقليل العبء المالي المرتبط بأجورالقطاع العام تدريجياً مع الحفاظ على جودةالخدمة. وبالإضافة إلى ذلك،يمثل تجميد التوظيف غيرالضروري خطوة حكيمة في السيطرة على التكاليف وضمان نشر الموارد المالية المحدودة بكفاءة. ولكن توفير قدر من المرونة أمربالغ الأهمية، فقد يتم منح إعفاء من تجميد التوظيف إذا قدم الوزيرالمختص مبررًا مقنعًا لتوظيف موظف أساسي. وهذا يضمن عدم تأثر الخدمات العامة الأساسية مع حماية الانضباط المالي (على سبيل المثال المالية والجمارك والصحة والضرائب والميزانية).

إن الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيزالإنتاجية وتبسيط العمليات توفرإمكانات إضافية تقليل التكاليف دون المساس بجودة تقديم الخدمات العامة. كما أن إعادة توجيه الموارد من النفقات المتكررة نحو الاستثمارات الرأسمالية عالية التأثير أمرحيوي على حد سواء. وينبغي إعطاء الأولوية لقطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة، نظرًا لإمكاناتها في دفع التنوع الاقتصادي وتعزيزالنمو المستدام الطويل الأجل.

وعلاوة على ذلك،يمكن أن يساعد توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تخفيف الضغوط المالية من خلال حشد التمويل والخبرة من القطاع الخاص. ويمكن لهذا النهج التعاوني أن يسرع من تطوير مشاريع البنية التحتية الأساسية مع التخفيض من الضغوط على المالية العامة،وبالتالي تعزيز أجندة التحديث الاقتصادي الأوسع للحكومة.

3. تحسين إدارة الديون

للحد من عبء الديون المتزايد،يجب على الحكومة تنفيذ استراتيجية قوية لإدارة الديون. ويشمل ذلك إعطاء الأولوية للقروض الميسرة على الاقتراض التجاري والاستفادة من المدخرات المحلية من خلال الأدوات المالية المبتكرة. كما يمكن لإعادة هيكلة الديون وإعادة التفاوض عليها، حيثما أمكن ذلك،أن توفر تخفيفًا ماليًا فوريًا. يمكن للقروض الميسرة،التي تُعرض بأسعار فائدة أقل وشروط أكثر ملاءمة مقارنة بالقروض التجارية،أن تخفف من عبء الديون مع دعم مشاريع التنمية الحاسمة.

4. تعزيزالشفافية والمساءلة

إن تعزيز آليات الرقابة وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية الميزانية أمر بالغ الأهمية لتعزيز الشفافية والمساءلة. إن الإطار المالي الشفاف يبني الثقة العامة، ويضمن الدعم الواسع النطاق للإصلاحات ويقلل من مقاومة التدابيرالضرورية ولكن غيرالشعبية المحتملة.

الخلاصة: توافق السياسة المالية مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي :

تمثل ميزانية الأردن لعام 2025 فرصة محورية لتوافق السياسة المالية مع الأهداف التحويلية لرؤية التحديث الاقتصادي.في حين يكشف العجز المالي المتوقع وتوقعات النمو المتواضعة عن تحديات هيكليةعميقة،إلا أنهما يسلطان الضوء أيضًا على إمكانية إجراء إصلاحات جريئة وحاسمة. ومن خلال توجيه عدم كفاءة القطاع العام الضخم، وإعادة تخصيص الموارد نحو الاستثمارات المؤثرة، وتنويع مصادرالإيرادات، يمكن للأردن بناء اقتصاد مرن وشامل. وستعمل هذه الإصلاحات ،المدعومة بالشفافية والثقة العامة،على تمكين الحكومة من الوفاء بالتزامها بالتنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين. إن توجيه هذه العقبات المالية بنجاح لن يؤدي إلى استقرار الاقتصاد فحسب،بل سيمهد الطريق أيضًا لمستقبل مزهر،يضمن تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي للأجيال المقبلة.  

 

* الدكتور واصل المشاقبة هو خبير اقتصادي ذو خبرة في مجال التحليل الاقتصادي ورسم السياسات. أنهى مؤخرًا عمله كمدير لدائرة الشؤون الاقتصادية في مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين . قبل توليه هذا المنصب، أمضى 22 عامًا في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث عمل كموظف ومدير ومستشار في الحكومة الأمريكية في عدة جهات فدرالية وحكومية بارزة، منها وزارات التجارة والنقل، والبيت الأبيض، ومجلس الأمن القومي الأمريكي، ومكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية.