يُعد قطاع الطاقة في الأردن أحد أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات الدولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، والكفاءة الطاقية والتخزين، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن حوالي 1.6 مليار دولار في عام 2024، مع تركيز جزء كبير منه على الطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها. وفقاً لاستراتيجية القطاع المحدثة لعامي 2025-2035، التي راجعتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، يهدف الأردن إلى بناء قطاع طاقة مرن وتنافسي منخفض الكربون، مع التركيز على الطاقة المتجددة للوصول إلى 50% من الطاقة بحلول 2033 في سيناريو إيجابي.

 

فيما يلي السبل الرئيسية للحفاظ على هذه الاستثمارات وتعزيزها، بالإضافة إلى التحديات الرئيسية التي تواجهها.

 

السبل للحفاظ على الاستثمارات وتعزيزها

 

يعتمد الحفاظ على الاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة على مزيج من السياسات الحكومية، الحوافز المالية، والشراكات الدولية، مع التركيز على تسهيل الإجراءات وتعزيز الاستدامة.

 

أبرز السبل:

 

1. تبسيط الإجراءات التنظيمية وتسهيل الاستثمار:

 

• تدعم الحكومة الأردنية الرؤية الاقتصادية للتحديث لجذب 60 مليار دولار استثماراً على مدى 10 سنوات، مع أولوية للطاقة. في عام 2024، أُدخلت إصلاحات لأتمتة الإجراءات عبر منصة “Invest Jordan”، التي تحدد فرصاً بقيمة 3 مليارات دولار في القطاعات بما فيها الطاقة، مع هدف الرقمنة الكاملة بحلول نهاية عام 2025. كما أُنشئت آلية للتعامل مع شكاوى المستثمرين من قبل وزارة الاستثمار.

 

2. تقديم حوافز مالية و ضريبية مخصصة:

 

• إعفاءات من الرسوم الجمركية والضرائب على الأصول الثابتة، المدخلات الإنتاجية، والقطع الغيار، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية على الدخل لمدة تصل إلى 5 سنوات للمشاريع في المناطق الأقل تطوراً أو التي توظف 250 مواطناً أردنياً على الأقل.

 

في نوفمبر 2024، أُضيفت حوافز للمشاريع الصناعية (بما فيها الطاقة) في المناطق الصناعية مثل المنطقة الصناعية الحسين بن عبدالله الثاني، تشمل تخفيضات على تعرفة الكهرباء (25-80%)، دعم الصادرات، وخصومات على شراء الأراضي (20%). كما توجد حوافز خاصة للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مثل الدعم للمشاريع المتجددة والإعادة التدوير.

 

3. تطوير الشراكات والمناطق الاقتصادية الخاصة:

 

• المناطق الحرة مثل المنطقة الاقتصادية الخاصة في العقبة توفر إعفاءات ضريبية (5% على الدخل) وبيئة خالية من الرسوم الجمركية.

 

في يناير 2025، أُدخلت تعديلات على لوائح العقبة لدعم مشاريع الهيدروجين الأخضر، بما في ذلك تعديل سياسات استخدام الأراضي وإنشاء محطات وقود لللوجستيات. كما يدعم اتفاقية الاستثمار الثنائية الأمريكية-الأردنية (2003) معاملة متساوية للمستثمرين الأمريكيين، مع اتفاقية التجارة الحرة (2001) التي تسهل التصدير.

 

4. تعزيز الاستدامة والكفاءة الطاقية:

 

• استراتيجية 2025-2035 تركز على توسيع الطاقة المتجددة، تطوير بنية تحتية الغاز في عمان والزرقاء، واستغلال الموارد المحلية مثل حقل الريشة للغاز، مع تقليل خسائر الكهرباء إلى 8% بحلول 2035. كما يُشجع على تحسين الكفاءة في الصناعة، البناء، والنقل، مع هدف 11% طاقة متجددة بحلول 2025 لتقليل الاعتماد على الواردات. الشراكات مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) تدعم هذه الجهود، مع التركيز على الاستدامة المالية.

 

5. الرقمنة والتدريب:

 

• خطة REACH 2025 تركز على الرقمنة لدعم الأهداف الاقتصادية، بما في ذلك إنشاء فرص عمل وتمكين المرأة في القطاع. ورش عمل في 2023-2024 عالجت تحديات الطاقة، مثل الكيماويات والأسمدة.

 

التحديات الرئيسية التي تواجه الاستثمارات

 

رغم الجهود، يواجه قطاع الطاقة تحديات هيكلية وخارجية تعيق جذب واستدامة الاستثمارات الدولية:

 

1. التكاليف العالية للطاقة ونقص الموارد:

 

• الأردن يعاني من تكاليف طاقة مرتفعة بسبب الاعتماد على الواردات، مما يؤثر على ثقة المستثمرين. كما يساهم نقص المياه في التحديات الاقتصادية، خاصة مع الارتباط بالطاقة.

 

2. قيود على الملكية الأجنبية والتنظيمات:

 

• الحد من الملكية الأجنبية إلى 50% في بعض الخدمات المتعلقة بالطاقة، مع حظر في قطاعات مثل استخراج الحجر لأسباب أمنية. كما يتطلب الفحص الأمني من وزارة الداخلية، مما يسبب تأخيراً.

 

3. عدم الاستقرار الإقليمي والتنفيذ غير المتسق:

 

• التوترات الإقليمية تؤثر سلباً على التجارة والثقة، رغم صمود الأردن. التنفيذ التنظيمي غير المنتظم والإجراءات البيروقراطية تعيق التسجيل، رغم تقليل وقت تسجيل الشركات إلى 7 أيام عمل في 2023.

 

4. التحديات المالية والتكنولوجية:

 

• الاستدامة المالية للقطاع تتطلب زيادة الكفاءة وتقليل الدعم، مع تحديات في القدرات الإدارية والفنية في الشركة الوطنية للطاقة. كما يعيق نقص الموارد الطبيعية والتغيرات السياسية-الاقتصادية التنمية.

 

للتغلب على هذه التحديات، يُوصى بتعزيز الشفافية، توسيع الشراكات الدولية، ومراجعة دورية للسياسات كما في استراتيجية 2025-2035.

 

هناك امال كبيرة وتفاؤل بجذب الاستثمارات الاستراتيجية والاستثماريّة وجذب رؤوس الأموال لتحويل الاردن الى مركز اقليمي للطاقة.

 

جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الحسين بن عبدالله يقودان جهوداً جبارة لتحقيق قفزة كبيرة في الاستثمارات وتنفيذ مشاريع استراتيجية خاصة في قطاع التعدين بشكل عام كمان المتابعة الحثيثة من قبل الحكومة والعمل المتواصل لتسهيل وحل كافة المشاكل التي تواجه المستثمرين في النهاية ان شاء الله سنحقّق الرؤية الاقتصادية للأردن.