في الوقت الذي ما يزال فيه التأمين الصحي الشامل مجرد فكرة أقرب إلى الحلم، وسط دخول مفاهيم التوسعة الطبية الشاملة كبديل عن توفير التأمين الشامل المكلف على الدولة وتعدد الجهات التأمينية، وصعوبة ضبط إيقاع إنشاء هيئة متخصصة بالتأمينات، وبقاء نحو مليوني مواطن بلا تأمين، تبرز مطالبات خبراء بإنشاء هيئة مستقلة للتأمينات تكون بديلا عن بعثرة الجهود الوطنية، وإنجاح الفكرة التي عكفت حكومات عديدة على التنصل منها تحت وطأة مسميات متعددة أو إحالة كلفها إلى الضمان الاجتماعي.

 

وبرغم الدراسات واللجان الحكومية والعمليات والدراسات الاكتوارية إلا أن التأمين الصحي الشامل الذي تقارب كلفته ما ينفق سنويا على التأمينات والإعفاءات وآليات الدعم، إلا أن القضية تحتاج إلى تنظيم في ظل وجود إرادة سياسية بالقضية.

 

وفي سياق تأكيدات مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل التي أعدتها نقابات مهنية أن نحو ثلث الأردنيين يفتقرون لأي شكل من أشكال التأمين الصحي (ما يقارب 30 %، نحو مليوني مواطن)، حيث تشكّل قضية توفير تأمين صحي شامل لهم أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصحة.

وكانت إدارة الضمان الاجتماعي قالت على لسان الناطق باسمها محمود المعايطة، سابقا "إن الضمان لا يستطيع تطبيق التأمين الصحي لوحده" لافتا إلى أن التأمين الصحي مكلف جدا بدول العالم عبر الضمان الاجتماعي، والاشتراكات للمؤمن عليه مرتفعة، والوضع الاقتصادي لا يسمح حاليا بتحمل العامل أي تكلفة زيادة، وصاحب العمل كذلك.

وتابع: في تصريحات سابقة لـ"الغد" أنه يجب أن تتحمل جميع الأطراف المعنية مسؤولية التأمين الصحي "وزارتي الصحة والمالية، المستشفيات الخاصة، نقابة الأطباء، والخدمات الطبية الملكية".

بيد أن وزير الصحة الأسبق د. محمود الشياب قال لـ"الغد"، إن التأمين الصحي غير التغطية التأمينية، وقد يكون المواطن مؤمنا عليه وغير مغطى، لافتا إلى أن الأشمل هو التغطية الصحية الشاملة والتي تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة.

وزاد "حاولنا التدرج في شمول فئات عديدة، بيد أن الموضوع يحتاج إلى دراسة اكتوارية ومالية.

وقال الشياب، يتوجب إنشاء هيئة أو مديرية مستقلة تكون تبعيتها إما لوزارتي المالية أو الصناعة والتجارة، لتقدم تغطية إما بحجم مشاركة مناسب أو بدون لفئات تتحملها الدولة.

ولفت إلى أن التأمين الصحي يتوجب أن يديره أشخاص ماليون وليس أطباء أو صيادلة، وبالتالي يمكن لهذه الهيئة أو المديرية شراء الخدمات من وزارة الصحة والذي ينعكس إيجابا على مستشفياتها ومراكزها إيجابا ماليا، ويحقق الرقابة وخاصة المالية، مشددا على أن الفصل عن وزارة الصحة ضرورة.

نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي جدد التأكيد على أن الهدف منع الازدواجية ووقف الهدر وتنظيم عمل التأمين في القطاعات الخاصة والحكومية والجامعات والقوات المسلحة، لافتا إلى أن التأمين الخاص الذي يغطي الشركات الكبرى وصناديق التأمين للشركات الخاصة والأفراد "منضبط"، مشددا على أهمية توحيد كافة التأمينات تحت إدارة واحدة، ووجود قرار سيادي لتوحيد التأمينات مع مراعات خصوصية الطب العسكري في الكوارث والحروب. 

وكان وزير الصحة د. فراس الهواري أكد أن الوصول إلى التأمين الصحي الشامل هو من الأولويات الوطنية، وأن الأردن يسعى للوصول نحوه، وذلك عبر توقيعه على عدد من المواثيق الدولية. 

وتوفر وزارة الصحة للمواطنين تغطية صحية مجانية لأي مريض يصاب بمرض ذي تكلفة علاجية مرتفعة، مثل السرطان والفشل الكلوي وأمراض الدم المزمنة، بالإضافة إلى اهتمام الوزارة بالأمومة والطفولة ورعايتها للأطفال عبر برنامجها الوطني للتطعيم. 

وشمل الأردن نحو 650 ألف طفل بالتأمين الصحي المجاني، بالإضافة إلى تأمين المواطنين فوق سن الــ60، ومتبرعي الدم والأعضاء، والتوسع في شبكات الحماية للفقراء من منتفعي صندوق المعونة الوطنية وشبكة الأمان الاجتماعي والأسر الفقيرة.