وتعكف منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون على خفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا منذ بداية 2017، مما ساهم في زيادة أسعار النفط 15 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتدرس المنظمة وحلفاؤها تمديد اتفاق الخفض بعد انتهاء سريانه في مارس/آذار 2018.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك ان من غير المتوقع اتخاذ قرار في هذا الشأن قبل يناير، بيد أن وزراء آخرين أشاروا إلى أنه قد يجرى اتخاذ قرار مماثل قبل نهاية العام الجاري.

كما قال بعد اجتماع وزراء النفط الذي عقد في فيينا أمس ان «أوبك» والمنتجين الآخرين بحاجة إلى العمل بشكل وثيق معا في 2018. وأضاف «لسنا بحاجة فقط إلى الإبقاء على الوتيرة فحسب، بل كذلك للاستمرار في تحركاتنا المشتركة المنسقة بالكامل، ووضع إستراتيجية للمستقبل سنلتزم بها بدءا من أبريل/نيسان 2018»، مضيفا أن الطلب على النفط يزيد «بوتيرة عالية».

وقال وزراء آخرون إن اتخاذ قرار بشأن تمديد التخفيضات قد يتم في نوفمبر/تشرين الثاني حين تعقد «أوبك» اجتماعها الرسمي المقرر.

وقال وزير النفط الفنزويلي إيولوخيو ديل بينو للصحفايين «في نوفمبر سنتخذ قرارات»، مضيفا أن المجموعة «تقيم جميع الخيارات بما في ذلك تمديد الاتفاق».

ويجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت حاليا فوق 56 دولارا للبرميل، لكنه ما زال عند نصف المستوى الذي سجله في منتصف 2014.

وحسب وزير النفط الكويتي، عصام المرزوق، الذي يرأس اجتماع أمس للجنة المراقبة الوزارية المشتركة، فإن تخفيضات المعروض تساهم في خفض مخزونات الخام العالمية إلى متوسط خمس سنوات، وهو الهدف الذي وضعته «أوبك».

فقد قال عند افتتاحه اجتماع فيينا «منذ اجتماعنا الأخير في يوليو/تموز، تحسنت سوق النفط بشكل ملحوظ…من الواضح أن السوق تمضي حاليا في طريقها إلى استعادة التوازن». وأضاف ان هناك «عددا من الإيجابيات» في السوق بما في ذلك مستويات المخزون في الدول الصناعية في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، والتي بلغت في أغسطس/آب ما يزيد على متوسط خمس سنوات بمقدار 170 مليون برميل انخفاضا من 340 مليون برميل في يناير. وقال إن المخزونات العائمة تهبط، وعزا ذلك إلى تحول في أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت، لترتفع أسعار التسليمات الفورية عن الآجلة في السوق، وهو وضع يجعل بيع النفط الفوري أكثر جاذبية من تخزينه وبيعه في وقت لاحق، مما يشير إلى تقلص إمدادات المعروض. 

وقال الوزير الكويتي أيضا إن مجموعة المراقبة الوزارية ستواصل مراقبة بيانات الإنتاج لكنها ستقترح أيضا النظر في بيانات التصدير.

وكان مسؤولون في «أوبك» قد قالوا سابقا ان الصادرات تؤثر على المعروض العالمي تأثيرا مباشرا أكبر من الإنتاج.

ويضع اتفاق الإنتاج حدودا قصوى لإنتاج الدول المشاركة فيه من «أوبك» وخارجها، لكنه لا يفرض أي قيود على مستويات الصادرات، مما سمح لبعض المنتجين بالإبقاء على صادراتهم مرتفعة نسبيا من خلال السحب من احتياطياتهم.

بالإضافة إلى ذلك، شجع ارتفاع أسعار الخام منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة على زيادة الإنتاج، وهو سبب آخر يفسر استغراق السحب من المخزونات العالمية وقتا أطول من المتوقع.

وجرت دعوة ليبيا ونيجيريا، وهما عضوان في «أوبك» لكنهما معفيان من تخفيضات الإمدادات في الوقت الذي يتعافي فيه قطاع النفط بهما بعد سنوات من عدم الاستقرار، إلى اجتماع أمس.

وقال وزير النفط الكويتي ان البلدين سيشاركان في اتفاق خفض الإمدادات فور استقرار إنتاجهما