أكثر من سبب شجعني للكتابة عن دائرة الجمارك الأردنية بتجرد وحياد، وفي مقدمتها اعتزازي وتقديري لعطوفة زميل الدراسة مدير عام دائرة الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة (أبو سالم)، ولوالده المرحوم سالم القضاة والذي نكن له أيضا فضل خدمة الأردن بانتماء وحرص واقتدار.

 

ومناسبة أخرى للحديث عن بدء بتشغيل مركز جمرك عمان الجديد بمنطقة الماضونة جنوبي شرقي العاصمة، بعد افتتاحه من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني يوم الأحد الموافق 23/6/2024، ليسهل الإجراءات وتخفيض مدة تخليص البضائع، وتخفيض كلف الاستيراد والتصدير ويعزز النشاط التجاري والاستثماري ويحسين جودة الخدمات انسجاما مع المقاييس العالمية، الأمر الذي سوف يؤدي إلى تحسين أداء الأردن على المؤشرات العالمية ذات الصلة.

 

سعدت بالعلم أن المركز أنشئ بالشراكة مع القطاع الخاص، في منطقة تنموية واعدة بعيدا عن الاكتظاظ والزحمة الضوضاء،وسعدت أكثر بأن كافة إجراءات المركز مؤتمتة بالكامل من لحظة دخول الحاويات البوابة الرئيسية إلى لحظة خروجها، ومجهز لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية وسريعة من خلال التطبيق الأمثل للنافذة الوطنية الواحدة لتسهيل الإجراءات وتسريعها على متلقي الخدمة.

 

لا بد من الحديث أيضا عن بعض المعلومات الإضافية بهذا الخصوص حيث تم توقف العمل في مبنى جمرك عمّان القديم وعدم استقبال اي طلبات تخليص جديدة وكذلك الدراسة الحالية لعروض مقدمة من قبل شركات القطاع الخاص «لمشغل المركز» والذي سيتم من خلاله تقديم الخدمات اللوجستية كافة في المركز تحت مظلة شركة واحدة.

 

بطبيعة الحال والضرورة يحتوي المركز على مرافق ومبان أقيمت على أرض مساحتها نحو 1317 دونما، متخصصة ومزودة بأحدث الأنظمة الجمركية، وهي مبنى مركز الجمرك بالإضافة الى مسجد وكافتيريا، ومبنى قسم الدفاع المدني ومبنى قسم الترخيص التابع للأمن العام والمديريات المساندة، ومبنى لوكلاء شركات التخليص ومبنى المختبرات، وساحات للمزادات ومستودعات للفرز والحجز بمساحة 27000 متر مربع ومظلات ورمبات للمعاينة بمساحة 30 الف متر تتسع لـ 192 شاحنة، ومحطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 كيلو واط، ويتسع المركز لاصطفاف نحو 900 شاحنة، وهو قابل للتوسعة لاستيعاب 256 شاحنة إضافية كما أن المركز مزود بخدمات البنية التحتية المتطورة والتي تدعم عمليات تسريع انجاز المعاملات الجمركية بأقصر وقت وجهد من خلال أتمتة كافة الخدمات الجمركية.

 

جهد تراكمي لأسرة دائرة الجمارك الأردنية والتي تعمل بمثابرة بموجب نظام التنظيم الإداري رقم (27) لسنة 2011، حيث نصّت المادة رقم (3) من النظام على أن هدف الدائرة يتمثل في تقديم خدمات جمركية متميزة تلبي متطلبات التنمية الإقتصادية، وتواكب التطورات على الصعيدين الوطني والعالمي من خلال تحقيق الأهداف التالية:

 

1. المساهمة في رفع كفاءة الإقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز قدرة الصناعة الوطنية على المنافسة.

 

2. تسهيل حركة المسافرين، والتبادل التجاري بين المملكة والدول الأخرى.

 

3. الحد من الأنشطة التجارية غير المشروعة.

 

4. رفد الخزينة بالإيرادات.

 

أتابع من وقت لآخر نشاطات دائرة الجمارك الأردنية وزيارة الموقع الإلكتروني لدائرة الجمارك والتي تتيح الكثير من الخدمات والمعلومات والأخبار ويمكن للمهتم والمراجع الاستفادة من ذلك بسهولة ويسر واتمام العديد من المعاملات بوقت قياسي.

 

مناسبة أخرى تلزمنا الحديث عن الجهد الكبير والتي تبذله دائرة الجمارك الأردنية جنبا إلى جنب مع الجهات المعنية في المعابر والحدود بحرفية ومهنية عالية، تصل إلى كشف العديد من محاولات التهريب والتهرب وخصوصا المخدرات وخطرها على المجتمع.

 

تستحق أسرة دائرة الجمارك ومديرها التقدير وإلى مزيد من التقدم والتطوير لخدمة الأردن العزيز.