قال البنك المركزي الفرنسي، الأربعاء، إن اقتصاد البلاد انكمش على الأرجح 4 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، رغم أن النشاط زاد في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد رفع إجراءات عزل عام كانت مفروضة لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال «بنك فرنسا (البنك المركزي)» إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 9 في المائة على مدى العام الماضي.

كما يقدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض 7 في المائة عن مستويات ما قبل الأزمة، دون تغيير عن ديسمبر الماضي، لكنه سجل ارتفاعاً من «سالب» 11 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حين كانت البلاد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب «كورونا».

وقال وزير المالية الفرنسي، برونو لو مير، الثلاثاء، إن فرنسا تواجه «تحدياً» في تحقيق توقعاتها لنمو اقتصادي 6 في المائة هذا العام، مضيفاً أن النمو في 2021 يتوقف على مدى السرعة في توزيع لقاحات «كوفيد19». وأوضح أنه «إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن فرنسا قد تشهد تعافياً اقتصادياً كبيراً في النصف الثاني من هذا العام».

وكان لو مير حذر الأسبوع الماضي بأن بداية عام 2021 ستكون صعبة على الاقتصاد الفرنسي، مؤكداً أنه يريد تقديم دعم «شامل» للقطاعات التي ما زالت متأثرة بشدة بأزمة فيروس «كورونا» وللتعافي الاقتصادي. وقال: «ما نحن مقبلون عليه أصعب، وعلينا أن نتحلى برباطة جأش كبيرة».

وقال لومير: «أمامنا فيروس لا يلين»، مضيفاً أنه «سيكون لدينا مزيد من حالات الإفلاس في عام 2021 مقارنة بعام 2020. لدينا تحول في التوظيف سيؤدي إلى تدمير الوظائف لفترة من الوقت، وسيكون من الصعب تخفيف حدته، ومن ثم لدينا عدم يقين سياسي».

وتحدث لومير عن قطاعات الفنادق والمطاعم والفعاليات والثقافة والرياضة، مؤكداً: «لن نخذلها، وسنوفر الأموال اللازمة»، بينما يتراجع احتمال إعادة فتح المطاعم والمقاهي في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ويطالب أصحاب الفنادق والمطاعم بما يصل إلى 3 ملايين يورو أسوة بما تدفعه ألمانيا لشركاتها لكي يتسنى لهم دفع التكاليف الثابتة. وتجري المناقشات مع «بروكسل» التي يجب أن تتحقق من صحة مثل هذه الآلية.

إلى ذلك، يسعى الوزير إلى أن تؤجل البنوك لعام واحد بدء سداد القروض التي تضمنها الدولة والممنوحة للشركات، فيما تستحق الدفعات الأولى من حيث المبدأ في الربيع. كما أعرب عن انفتاحه على فكرة تقديم مزيد من الدعم للأكثر عوزاً، ربما من خلال إنشاء شيكات للطعام.

كما يعتزم لومير الاستمرار في نشر خطة التعافي للقطاعات الأكثر ديناميكية ووضع نظام إقراض تشاركي «بسيط وفعال» لدعم استثمار الشركات. وأشار إلى أن أحد التحديات سيتمثل في تسهيل إعادة التدريب المهني للذين فقدوا وظائفهم ليتيسر لهم العمل في قطاعات أخرى في الأشهر المقبلة، مضيفاً أن «هذا التدخل الهائل للدولة يجب ألا يجعلنا ننسى استعادة الموارد المالية العامة، عندما نكون قد تجاوزنا الوضع الصحي».