أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Feb-2021

جدوى الحظر الجزئي والكامل*لما جمال العبسه

 الدستور

قبل يومين اعلنت لجنة الاوبئة توصيتها بإعادة حظر يوم الجمعة وزيادة ساعات الحظر الكلي، ومع هذا الاعلان بدأت التكهنات المجتمعية كافة، وتسللت حالة مضاعفة من الكآبة في نفوس الجميع في انتظار ما اذا كانت الحكومة ستقبل على هذه الخطوة ام لا، رافقها استفتاءات للرأي العام الذي افضى بعدم وجود دواعي للعودة الى حالة الاغلاق الكلي والجزئي.
 
تداعيات جائحة فيروس كورونا عالمية، واساليب التعامل مع هذه الازمة تنوعت من بلد الى اخر، منهم من اغلق حدود بلاده الا للضرورة على فترات، ومنهم من عاد الى سياسة فرض الاغلاق الكامل، واخرون تركوا الحياة تسير بالقدر الممكن مع تحذيرات من التهاون بأمر الفيروس وخطورته الكامنة في سرعة انتشاره، بالمقابل معظم الدول التي اتبعت اجراءات قاسية مدركة تماما للوضع الاقتصادي المتأزم جراء الجائحة الا ان لديها مساحات ممكن ان تتحرك فيها فيما يتعلق بتقديم تعويضات للمتضررين، حتى انها قامت بالسماح للشركات بتخفيض رواتب موظفيها بنسب مؤثرة عوضتها لمواطنيها من خزينة الدولة، بمعنى محاولة تخفيف الاثر بالقدر الاكبر وليس المُستطاع.
 
اما نحن في الاردن، كنا سباقين في سياسة الاغلاق الكامل الذي بدأ في آذار الماضي واستمر لاشهر، وحينما بدأ تخفيف الاجراءات تدريجيا ظهرت فورا التأثيرات الاقتصادية بقوة، فكان هناك نزيف  من الخسائر لا طاقة للدولة لتعويضه، خاصة وانه طال خزينتها التي عانت فوق معاناتها جراء تداعيات الاجراءات المرافقة للازمة، اضافة الى الضرر الكبير الذي طال ولا يزال حتى يومنا هذا لشرائح مجتمعية مختلفة، عدا عن شبح البطالة الذي يُطارد الموظفين، اضافة الى تراجع ملموس في اداء القطاعات.
 
اذا كان موضوع الاغلاق هو للسيطرة على تفشي الفيروس وتقليل عدد الاصابات، فان هذا الامر سيؤدي الى امراض اجتماعية اشد فتكا وخطورة على رأسها تفشي البطالة والفقر وما يتبعهما من امراض اجتماعية  لسنا متعودين عليها في الاردن، كما ان سياسة الاغلاق هذه لم تمنع سابقا من تزايد اعداد الاصابات، اذا فجدوى تطبيقها وان كان موجودا فهو اقل بكثير مما سيخلفه من تبعات لا قبل لنا بها.
 
من جانب اخر، فان ارتفاع اعداد الاصابات وان  كان مؤشرا خطرا فإنه بالضرورة قد يشير الى تزايد المناعة المجتمعية، فكما نسمع انخفاض في اعداد المتوفين نتيجة اصابتهم بـ»كورونا» يقابله ارتفاع في اعداد المتشافين منه، وهذا بإعتقادنا ما ستظهره الدراسة الحكومية للفحص المناعة المجتمعية التي من المفترض ان تكون نتائجها قد ظهرت وان لم يتم الاعلان عنها.
 
ان التلويح بشبح الاغلاقات جزئية او كلية ليس ناجعا في ظل تفاقم سوء الوضع الاقتصادي في الاردن، وان العالم بأسره وان اجرى اغلاقات كاملة فان وتيرة الحياة الاساسية من مدارس وجامعات مازالت تسير كالمعتاد مع توخي مبادئ الصحة والسلامة العامة، وهذا بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه جراء الجائحة.
 
تشديد اجراءات السلامة وتغليظ العقوبات امر اكثر جدوى من غيره وزيادة المراقبة عليهم وتعظيم المخالفات افضل بكثير من اللجوء الى شل مفاصل الاقتصاد، والوصول الى مراحل يصعب كثيرا الحل معها.